به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»،  بسته اقتصادی خروج از رکود و تحریک تقاضا دولت شامل سه بخش تحریک تقاضا، تسهیل پولی و تامین مالی شامل رفع تنگنای مالی است.
این بسته برای رفع و کاهش کمبود تقاضا و تنگنای مالی تا پیش از رفع تحریم‌ها طراحی شده است. با بررسی سرخط‌های این بسته، به دلیل ارائه نشدن ریز برنامه در حدود 14 بند از سرخط‌ها، انتظار رفع گرفتاری‌ها از اجرای این بسته نمی‌رود. اما در کاهش مشکلات در فاصله زمانی تا رفع تحریم‌ها موثر است.
راه‌اندازی بازار بدهی
در فاز اول بحران 000/6 میلیارد تومان برگه صکوک و اجاره و بهره‌برداری از آنها برای بازپرداخت بدهی‌های دولت که یکی از سرخط‌های بخش سیاست‌های تامین مالی است، منتشر خواهد شد. متاسفانه با عدم اعتمادی که در بازار سرمایه ایجاد شده، پیش از جبران و اصلاح سیاست‌های اشتباه در تهیه و تصویب بودجه سال 1393 که بدون در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها در مورد بازار جهانی نفت، خوراک پتروشیمی‌ها و معادن بوده و وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی باید در این زمینه اقدام کنند، نمی‌تواند موفق باشد مگر اینکه این برگه‌های صکوک به‌طور سفارشی و به وسیله برخی سازمان‌ها و نهادها و بنگاه‌هایی که از دولت حرف‌شنوی دارند، خریداری شوند.
بنابراین شرط اولیه گردآوری این منابع از مردم نیاز به اقدام عملی توسط دولت دارد و با حرف و وعده و وعید نتیجه‌ای نخواهد داشت.
تسهیلات جدید بانک‌ها
در مورد تسهیلات جدید بانک‌ها درباره کارت خرید کالاهای ایرانی در کوتاه‌مدت، تقاضا در این زمینه تحریک خواهد شد.

اما در این زمینه باید برنامه‌ریزی پایه‌ای به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و اجرا شود. به نحوی که تولیدات داخلی از استانداردها و کیفیت بالای قابل رقابت با نمونه جهانی آنها چه از نظر تکنولوژی، مصرف انرژی، خدمات پس از فروش، رعایت موارد زیست محیطی و قیمت باشند. همچنین از ورود کالاهای مشابه بی‌کیفیت خارجی به هر نحو پیشگیری شود و در صورت تولید کالاها با مشخصات پیش‌گفته در درون کشور، در زمینه افزایش تعرفه و نمونه وارداتی آنها نیز بازنگری شود.
افزایش تسهیلات خرید خودرو
در مورد افزایش تسهیلات خرید خودرو این امر می‌تواند انتظار کوتاه‌مدت دولت را تا حدودی برآورده کند. اما در مورد صنعت خودرو موضوع بسیار پیچیده است. هیچکدام از دولت‌های پس از انقلاب نخواسته‌اند و یا نتوانسته‌اند از مالکیت، مدیریت و دخالت در صنعت خودرو چشم‌پوشی کنند و این صنعت در کلان قضیه همیشه به عنوان حیاط خلوت وزارتخانه متبوع خود محسوب شده است.
به این ترتیب انواع هزینه‌ها برای تامین سیاست‌ها و نظرات وزارتخانه مربوطه به این صنایع تحمیل شده که مربوط به هزینه‌های تولید خودرو نبوده و این هزینه‌ها به خریداران خودرو تحمیل شده است. در زمینه تولید خودرو باید به مدیران این شرکت‌ها استقلال کامل داده شود تا با بهره‌مندی از پتانسیل‌های مهارت و اندیشه مدیریتی خود نسبت به افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی در دسترس اقدام کنند. همچنین همه فعالیت‌های غیرتولیدی و هزینه‌بر را از این بنگاه‌ها دور کنند و همه دارایی‌های غیرمولد و غیرمرتبط و همچنین واحدهای قابل واگذاری را واگذار کرده و از محل فروش آنها گرفتاری بدهی خود به بانک‌ها را رفع کنند.
با اجرای موارد بالا و دیگر موارد، از بنگاه‌های منفعل به بنگاه‌های چابک تبدیل شوند وگرنه هر چند یکبار گرفتاری این صنعت به شکلی بروز می‌کند و دولت مجبور به اجرای سیاست کوتاه‌مدت مسکن برای این صنعت خواهد بود. بهتر است اگر وزارتخانه مربوطه خیلی دوستدار مالکیت، مدیریت و دخالت در این صنعت است، یکی از این بنگاه‌ها را برای خود نگه دارد تا سیاست‌های غیرتولیدی فاقد توجیه اقتصادی خود را از راه آن انجام دهد و مابقی را واقعاً و نه در حرف، خصوصی کند و با برنامه‌ریزی نسبت به نظارت بر آنها دخالت اقدام کند.

به‌هر روی دولت با اعلام بسته اقتصادی خروج از رکود نشان می‌دهد که تلاش خود را برای برون‌رفت از رکود و بحران موجود انجام می‌دهد و خود دولت نیز اعلام کرده این برنامه برای رفع و کاهش گرفتاری نبود تقاضا و تنگنای مالی تا پیش از رفع تحریم‌ها است. من پیش‌بینی رفع گرفتاری را ندارم اما این اقدام در کاهش گرفتاری موثر است.
رفع تحریم‌ها
در مورد اجرایی شدن رفع تحریم‌ها، در صورتی‌که منابع ارزی آزاد شده با برنامه‌ریزی و کارشناسی همه جانبه و با قیمت مناسب صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و
1:00:06 PM
محرک اقتصاد و آن هم با مشارکت بخش خصوصی شود، قطعاً باعث رونق اقتصاد کشور و پیرو آن بازارسرمایه خواهد شد. اما درمورد بازار سرمایه، گام‌های عملی توسط دولت برای جبران اشتباه‌های مشخص گذشته از جمله اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه معادن و کمک در زمینه هزینه‌های کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها، باید برداشته شود و دیگر با حرف و سخن و وعده و اعلام برنامه، اعتماد به این بازار برنخواهد گشت و در این زمینه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت و دارایی باید همت کنند.
البته اگر همه منابع ارزی آزاد شده بی کم و کاست در کارهای مولد سرمایه‌گذاری شوند، کافی نیست و از منابع ارزی خارجی نیز باید بهره برد. یکی از بزرگترین گرفتاری‌ها این است که هر بنگاه اقتصادی و شرکتی که سهام آن توسط دولت به بخش عمومی و خصوصی فروخته می‌شود، وزارتخانه‌ها و اداره‌های ذیربط پس از فروش سهام دولت حتی در زمینه ارائه خدمات اولیه آنها اهمال می‌کنند و در برخی موارد دیده شده که همانند فرزند ناتنی به آنها می‌نگرند.
نتیجه
در پایان گزیده بگویم که"دوصد گفته چون نیم کردار نیست" و دولت باید برنامه مشخص داشته باشد و آن را اعلام کند. باید دیدگاه اندیشمندان اقتصادی و مالی را دریافت کند و مرتب با پخش به‌هنگام و دردسترس گذاشتن آمارهای اقتصادی و مالی، بازخورد سیاست‌ها توسط اندیشمندان مستقل را واکاوی و با توجه به دیدگاه‌های آنان برنامه را بازنگری و عمل کند و اگر در این زمینه تسریع لازم به عمل نیاید، رکود ممکن است به آشفتگی و بحران در برخی از بخش‌های اقتصاد بیانجامد.
با جستجو در تارنمای بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی و مالی سه ماه اول و دوم سال 1394 تا امروز خبری نیست. بنابراین آگاهی از رشد یا افت اقتصادی دوره‌ها و مقایسه آن با دوره‌های مشابه سال 93 مقدور نیست.
بازارهای پول و سرمایه آشفته شده و در شرف از دست دادن کارکرد خود در اقتصاد هستند. برخی از صاحبان بنگاه‌های تولیدی به دلیل کاهش درآمد امکان بازپرداخت اقساط بدهی وام‌های خود، تاب و توان پرداخت دستمزد کارکنان که در محل کار حاضر اما بیکارند و حق بیمه و مالیات بنگاه را ندارند و ترجیح می‌دهند که بانک‌ها بیایند و اموال وثیقه گذاشته شده را تملیک کنند. در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات هم باید تجدیدنظر شود. همچنین بخش‌های اقتصاد شامل صنایع و ساختمان‌سازی و برخی دیگر از بخش‌های واقعی در شرف آشفتگی و بحران هستند. برنامه واقعی برای اصلاح فضای کسب و کار برای تحریک تقاضا باید طراحی و اجرا شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.