به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، راضیه شفیعی، کارشناس کارگزاری اردیبهشت ایرانیان با بیان این مطلب درباره رکود حاکم در بازار سرمایه گفت: نقدینگی در این سال ها توسط افراد غیر حرفه ای یا همان مردم عادی و از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بورس شده بود. بنابراین کارشناسان و فعالان بازار دلایل مختلفی را در به وجود آمدن وضعیت رکودی فعلی بازار سرمایه دخیل می دانند که بخشی از آن از سوی بخش عرضه و برخی دیگر از طرف بخش تقاضا است.

وی در ادامه افزود: در سال 85 و همزمان با اوج گیری مذاکرات برنامه هسته ای ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا و در نهایت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، بورس اوراق بهادار تهران که در حال گسترش تالارهای استانی خود به سراسر کشور بود دچار رکود شد به حدی که شاخص کل بورس مدت ها کمتر از مرز آستانه ای 10 هزار واحدی قرار داشت و تنها اقدامات دستوری نظیر محدود کردن دامنه نوسانات قیمت، توانست از کاهش شدید شاخص جلوگیری کند.

شفیعی اظهار داشت: علی رغم اینکه این شوک سیاسی می توانست کشور را درگیر یک بحران مالی عمیق و متعاقب آن، بحران اقتصادی کند، اما به دلیل مذکور، شرایط پیش آمده در بورس اوراق بهادار تهران نتوانست به یک بحران مالی جدی تبدیل شود.

معامله گر کارگزاری اردیبهشت ایرانیان خاطرنشان کرد: اما در سال های بعد نیز به دلایل سیاسی و مشکلات منطقه ای به وجود آمده در کشور، بورس شاهد روندهای نزولی پی در پی و افت و خیزهای متعدد شد. اما طی سال های 2011 تا 2013، افزایش قیمت ارز به عامل اصلی افزایش ارزش سهام واحدهای تولیدی و سایر بنگاه های اقتصادی تبدیل شد که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان یک افزایش واقعی و غیر حبابی بود.

وی ادامه داد: بعد از اوج گیری قیمت ها و فتح قله 90 هزار واحدی توسط شاخص کل در اوج رونق بازار سهام در 15 دی ماه سال 92، روند و سیر نزولی در بستر بازار سرمایه کشور شکل گرفت. بطوریکه از این تاریخ به بعد سطح عمومی قیمتها و شاخص ها با چنان ریزش و سقوط عظیمی روبرو شد که در تاریخ فعالیت بورس اوراق بهادار تهران کم سابقه بوده است.

شفیعی در ادامه گفتگو 8 عامل افت بازار سرمایه از زمستان سال 92 را تشریح کرد و گفت: اشباع قیمتها و شاخص ها و رشد تقریبأ 3 برابری ارزش سهام شرکت ها متعاقب رشد بیش از 3 برابری بهای ارزها و نیاز به اصلاح قیمتی در بسیاری از سهام شرکتها عامل اولیه افت بود.

وی ادامه داد: افت شدید بهای نفت از سطوح 90 دلاری به سطوح 45 دلاری فعلی در سال جاری و کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و کاهش شدید بهای انواع مواد اولیه و کالاها (کومودیتی) در بازارهای جهانی نظیر سنگ آهن، مس، مقاطع فولادی، سرب و روی، آلومینیوم و سایر مواد معدنی و فلزی 2 عامل بعدی افت شاخص ها و قیمت ها در بازار سرمایه بودند.

این کارشناس بازار سرمایه  تأخیر یک ساله در کسب تفاهم با غرب در موضوع فعالیتهای هسته ای ایران و حصول توافق برجام را چهارمین عامل افت بورس خواند و در ادامه گفت:  افزایش بی رویه و شدید بدهی دولت تا 300 هزار میلیارد تومان (افزون بر 100 میلیارد دلار) به بانک ها، پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و سایر طلبکاران عامل دیگر رکود بازار سرمایه است.

شفیعی به سیاست های انقباضی دولت طی دو سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در عرصه اقتصاد سیاست های ضد تورمی را بر سیاست های ضد رکودی ترجیح داد. گرچه این تقدم از جهاتی قابل دفاع است ولی در واقع دولت ناخواسته به گسترش رکود در بازار دامن زد. به عبارتی هدف تیم اقتصادی دولت این بود که دستاورد مهمی چون کاهش شدید نرخ تورم را موجب شود، ولی فضای کسب و کار را دچار چالش بزرگی کرد. امری که به گسترش رکود مزمن در بیشتر فعالیت های اقتصادی و واحدهای تولیدی منتهی شد.

وی به افزایش نرخ سود سپرده های بانکی نیز به عنوان عامل دور شدن سرمایه گذاران از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث جابجایی منابع مالی جامعه از بخش سرمایه گذاری به سمت سپرده های بانکی شده و تقاضای سهام را کاهش داد امری که به گسترش رکود و کاهش شدید حجم و ارزش معاملات در فضای بازار سهام کشور دامن زد.

این کارشناس بازار سرمایه به اهمیت صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و خاطرنشان کرد: علی رغم مجوز شورای عالی بورس برای راه اندازی صندوق و دستور حمایت بازار از این صندوق توسط وزیر اقتصاد، ناکافی بودن منابع و فرآیند حمایتی "صندوق حمایت و توسعه بازار سرمایه" به یکی دیگر از عوامل ادامه دار شدن رکود بازار تبدیل شد.

راهکار برای خروج از رکود
شفیعی درباره خروج از وضعیت رکودی بازار سرمایه چند شرط را لازم برشمرد و گفت: در حال حاضر فعالان بازار سرمایه منتظر حمایت های جدی و عملیاتی دولت هستند. بازار سرمایه در اقصی نقاط دنیا از سوی دولت ها حمایت می شود البته دولت ها بطور مستقیم در آن دخالت نمی کنند. بلکه به عنوان نمونه، دولت می تواند به حذف سیاست های دستوری اقدام کند یا سیاست های پولی و مالی و ارزی کارآمد دیگری را تدوین کند که در نتیجه آن بنگاه های اقتصادی از قید معضلات گوناگون فعلی از جمله هزینه های سنگین مالی و انبار کردن محصولات و ... رهایی یابند.

وی ادامه داد: از دیگر دلایل رکود بورس تهران سیاست های انقباضی دولت است. سیاست های انقباضی دولت موجب شده قدرت خرید مردم در جامعه با کاهش زیادی رو به رو شود و رکود سنگینی در بازارها به وجود آید. به این ترتیب نه تنها شرکت های فعال در بورس بلکه سایر بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی نیز با کاهش فروش و انباشت مواد ساخته شده و گاهی نداشتن توان خرید مناسب مواد اولیه، رو به رو شده اند.

شفیعی رفع ابهامات را از دیگر عوامل خروج از رکود دانست و اظهار داشت: برخی از ابهامات و نامشخص و قطعی نبودن نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ تعرفه واردات کالاها و محصولات خارجی باید به طور شفاف مشخص و روشن رفع شود.

وی در ادامه به رشد هزینه مالی شرکت ها اشاره کرد و گفت: پرداخت نرخ سود بالا و بدون ریسک در نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید یا بازارهایی چون بازار سهام را از بین برد و به کوچ کردن منابع و نقدینگی از بستر فعالیت های مزبور به سپرده گذاری در بانک ها منجر شده است.

شفیعی با بیان اینکه شرکت های بورسی بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق اخذ تسهیلات بانکی تامین می کنند، تصریح کرد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است، به تبعیت از آن هزینه های مالی شرکت های بورسی رو به افزایش می رود. طبق بررسی هایی به عمل آمده، هزینه های مالی شرکت های بورسی در سال 94 چیزی در حدود 30 هزار میلیارد تومان است که معادل نصف سود خالص پیش بینی شده توسط مجموع شرکت های حاضر در بورس و فرابورس است.

وی به افزایش قیمتهای جهانی برای خروج از رکود اشاره کرد و خاطر نشان کرد: همانطور که اشاره شد از دیگر عوامل تداوم رکود در بازار سهام، کاهش قیمت جهانی نفت، فلزات اساسی و کالاهای وابسته است که بازگشت رونق بسیاری از شرکت ها به بازگشت رونق در بازارهای جهانی گره خورده است.

این کارشناس بازار سرمایه در بخش پایانی گفتگو، گفت: هر چند مذاکرات هسته ای به عنوان مهم ترین عامل سیاسی در بازار سرمایه یاد می شود و قطعی شدن توافقات اگرچه به حذف ریسک سیستماتیک بازار و بهبود شرایط معاملات در بازار سهام کمک کرده اما این عامل به تنهایی نمی تواند مشکلات را رفع کرده و باید به متغیرهای درونی کشور هم توجه داشت.

شفیعی گفت: در حالی که سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته تنها بر روی نرخ تورم متمرکز بوده است. از دیگر سو، پرداخت سود بدون ریسک 25 درصدی توسط سیستم بانکی به سپرده گذاران مانع از فعالیت سرمایه گذاران در بورس و خرید و فروش سهام به صورت مستقیم شده است، ضروری است دولت با انتشار اوراق بدهی و سایر ابزارهای تعریف شده در قانون، نسبت به پرداخت سریع و تسویه بدهی سنگین 300 هزار میلیارد تومانی خود اقدام کند و با روی آوردن به سیاست تعدیل اقتصادی و نظام اقتصادی بازار آزاد، و پرهیز از هر گونه سیاست انقباضی، کنترل دستوری قیمتها و سرکوب مالی به خروج از رکود حاکم بر بازار و اقتصاد کشور پایان بخشد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.