به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،پیمانکارانی که هر کدام به نوعی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و حاضرند به هر بهایی شده اوراق خود را از طریق سایت‌های دیوار، شیپور یا در بازار سیاه دلالی بفروشند به کسر قیمت، تا بتوانند حداقل نیازهای خود را برای سرپا ماندن برآورده کنند. اما درمقابل آنها هستند سرمایه گذاران و مدیران صندوق و پرتفوی بورسی که روزی اخزا را در بورس به باد انتقاد گرفتند و اسناد خزانه اسلامی را رقیبی در مقابل بازار سرمایه برای جذب نقدینگی‌ها عنوان کردند و امروز برای خرید سخاب در بازار غیر متشکل بورسی و خارج از مکانیزم عرضه و تقاضا با سود بیش از 35 در صد صف کشیده‌اند تا بتوانند سود دهی صندوق‌های خود را با سخاب بدون ریسک و بالاترین سود ممکن نسبت به دیگر بازارها، حتی بورس تضمین کنند.

سخاب چیست؟
دولت جمهوری اسلامی ایران در انتهای سال 1394 پس از اخذ مصوبات لازم اقدام به انتشار اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت جهت پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران کرد. اوراق مذکور که در ابتدا با عاملیت بانک سپه به جهت حوزه وزارت نیرو و عاملیت بانک مسکن در حوزه وزارت راه و ترابری با نرخ سود 21 درصد سالانه با سررسیدهای 4 ساله منتشر شد، به عنوان پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران واگذار شد.
در سال 1395 با کاهش تورم و کاهش نرخ رسمی سود بانکی، اوراق بعدی با نرخ 18 درصد، 16 درصد و نهایتا 15درصد سود سالانه منتشر شدند و در چند مرحله در اختیار پیمانکاران قرار گرفتند.
همچنین اوراق اسناد خزانه اسلامی نیز به موازات به عنوان اوراق کوتاه مدت با تضمین بانک مرکزی با سررسیدهای کمتر از یک سال منتشر و برای تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران استفاده شد. این اسناد با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تحت عنوان اخزا در تابلوی بورس پذیرش و به صورت رسمی و شفاف داد و ستد شد.
تحت تاثیر قرار گرفتن بازار سرمایه و نرخ سهام شرکت‌ها از نرخ‌های مورد معامله اخزا و نیاز مبرم پیمانکاران به نقدینگی و عدم تسلط کافی فروشندگان به فعالیت‌های بورس و بازار سرمایه موجب شد انتشار اخزا متوقف و در مقابل اسنادی  به صورت خارج از بورس و داخل شبکه بانکی تحت عنوان “اسناد خزانه اسلامی بانکی” یا سخاب در بازاری غیر متشکل و غیررسمی  منتشر شود و مورد داد و ستد قرار گیرد.
حال از تاریخ 24 تیر 1396 نیز پیرو مجوز بانک مرکزی و دستورالعمل بانک ملی، نقل و انتقال سخاب در داخل شعبه منتشر کننده اوراق مجاز اعلام شده است.

سررسید سخاب‌های 1 تا 7
در حال حاضر جدیدترین سخاب‌ها که در بازار سیاه یا مکاره و در فضای مجازی و در سایت‌های دیوار یا شیپور دست به دست می‌شود، مربوط به هفت نوع سخاب با سررسیدهای نزدیک است. سخاب 1 : 21 شهریور 1396، سخاب 2 : 22 آبان 1396، سخاب 3 : 22 آذر 1396، سخاب 4 : 20 دی ماه 1396، سخاب 5 : 24 بهمن 1396، سخاب 6 : 27 اسفند 1396و سخاب 7 : 28 اسفند 1397 .
درباره نرخ سود اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی نظرات متفاوت است و عده‌ایی نرخ آن را 30 درصد و بعضی نیز تا 40 درصد می‌دانند، اما مسلم است که این بازار چنان قوی و پرسود در مقابل بازار سرمایه قد علم کرده که هر صاحب پولی را حتی آنان که روزی در برابر اسناد خزانه ایستادگی می‌کردند، وسوسه می‌کند تا سهمی از این اوراق را در سبد خود جای دهد و بی دغدغه سود تا 40 درصدی را نصیب خود کند.
در همین باره سامان فلاحی از کارشناسان اقتصادی که مطالعات وسیعی را درباره اوراق بدهی در ایران و در کشورهای خارجی داشته و از فعالان بازار نیز محسوب می‌شود، به خبرنگار ما می‌گوید: اوراق اسناد خزانه اسلامی بانکی به نوعی کارکردی مانند اوراق خزانه را دارند. این اوراق در حال حاضر با کسر قیمت در بازار به خریداران از سوی پیمانکارانی که گرفتار مشکلات مالی و نقدینگی هستند، فروخته می‌شود.
وی با بیان اینکه بازدهی این اوراق در مواردی حتی به بیش از 30 درصد می‌رسد و بازاری بسیار جذاب محسوب می‌شود، اضافه می‌کند: در حال حاضر مهمترین چالشی که وجود دارد این است که نرخ سود این اوراق در ایران و جهان چطور تعیین می‌شود.
به گفته وی، از لحاظ اقتصادی نرخ بازدهی اوراق بدون ریسک توسط دولت و با دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود و این در تمام دنیا متداول است، اما در ایران چه اتفاقی افتاد وقتی اسناد خزانه منتشر شد؟ مجلس در سال 92 رسما تصویب کرد که بانک مرکزی اجازه دخالت در این بازار را از هر جهت ندارد در حالی که این مصوبه کاملا خلاف بازارهای مالی دنیاست.
فلاحی با بیان اینکه وقتی اخزا وارد بورس شد، چون بانک مرکزی حق دخالت نداشت، در نتیجه این مکانیزم، نرخ موثر این اوراق 26 تا 27 درصد تعیین می‌شد زیرا نقدینگی کافی برای جذب این اوراق وجود نداشت.
این کارشناس اقتصادی و مدیر پرتفوی یکی از بزرگترین موسسات مالی اضافه می‌کند: در نتیجه ممنوع شدن دخالت بانک مرکزی در بازار اسناد خزانه، انتشار اخزا در بازار فرابورس متوقف شد و بدین ترتیب سخاب وارد بازار پولی شد.
فلاحی تصریح می‌کند: سخاب اوراق جدیدی نیست، قبل از اخزا هم وجود داشت، با این تفاوت که تا 24 تیرماه، پیمانکاران و دارندگان این اوراق اجازه نقل و انتقال آن را نداشتند و این اوراق در بازار دلالی که توسط شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاران شکل گرفته بود، با کسر بالا و نرخ موثری که تا عدد 40 درصد هم می‌رسید، به گونه‌ایی غیر شفاف و به صورت وکالتی دادوستد می‌شد، حال با قانونی شدن خرید و فروش سخاب، این نرخ به 35 درصد رسیده است.
از او می‌پرسم که آیا دولت هم اکنون در این بازار از طریق بانک مرکزی دخالت می‌کند که پاسخ او باز هم منفی است و اضافه می‌کند: اوراق خزانه و بدهی دارای عمری 100 ساله در جهان هستند و اصلا ابزاری بدیع و نو نبوده و نیستند و مکانیزم کاملا مشخصی دارند با این تفاوت که در ایران بانک مرکزی در نرخ گذاری آن دخالت ندارد و در بازاری غیر متشکل خرید و فروش می‌شود به همین دلیل این بازار به سمت دلالی و بازار سیاه هدایت شده است.

سخاب رقیبی برای بازار سرمایه
اگرچه با رونق گرفتن دادوستد اخزا بسیاری از فعالان بازار مطرح کردند که این اوراق در حال بلعیدن بخش اعظمی از سرمایه‌های نقدی بازار است در حالی که بورس از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برد، اما گویی سود 38 درصدی سخاب کمی فعالان بازار را در مقابل این اوراق و انتقاد به آن سست کرده است.
اگرچه فلاحی معتقد است: هر بازاری که نرخ بازدهی بیشتر داشته باشد به نوعی رقیب دیگر بازارها می‌شود، حال نرخ بازدهی بدون ریسک 30 تا 40 درصدی به طور حتم می‌تواند علاوه بر رونق دادن فضای دلالی، بخش زیادی از نقدینگی را به طرف خود جذب کند زیرا این اوراق از سوی دولت به طور کامل تضمین می‌شود و هیچ ریسکی هم ندارد.
از سوی دیگر، مدیر یکی از کارگزاری‌های بانکی این اوراق را رقیب بازار سرمایه نمی‌داند چرا که مشکل اصلی در سخاب خلاصه نمی‌شود بلکه چالش اصلی نبود خرید و فروش این اوراق در بورس و نرخ بهره است و اینکه به محض ورود این اوراق به بورس نرخ سود آن به 25 درصد می‌رسد.
به هر روی نکته اصلی این است که ورود فعالان بازار سرمایه به بازار سخاب را نباید چندان خرده گرفت زیرا سرمایه به سویی می‌رود که سود بیشتری را نصیب صاحبانش کند. تیرانتقادات باید به سوی دولت باشد که با چنین سیاست‌گذاری‌هایی باعث ایجاد رانت برای عده‌ایی از افراد شده است.
براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در بودجه، دولت تاکنون بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان اوراق سخاب منتشر کرده و پیش‌بینی می‌شود 10 هزار میلیارد تومان نیز در آستانه انتشار باشد تا بتواند بخشی از طلب خود به پیمانکاران را پرداخت کند.