به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، بانک 'کامون ولت' (ثروت مشترک) استرالیا پنجشنبه هفته گذشته متهم به نقض گسترده پولشویی و تخطی از قوانین حمایت مالی از تروریسم شد.
کوتاهی این بانک در ارائه گزارش دریافت های مالی مشکوک از جمله اتهامات این بانک است.
به نوشته تارنمای سیدمی مورنینگ هرالد'، این بانک که روز پنجشنبه هفته گذشته مورد اتهام واقع شده بود، امروز و پس از پایان تعطیلات اعلام کرد خطای برنامه نویسی ناشی از به روز رسانی نرم افزاری که سال 2012 نصب شده بود، دلیل این نقض و تخطی از قانون بوده است.
بانک 'کامون ولت' در بیانیه ای اعلام کرد تعداد قابل توجهی از گزارش های انجام نشده که در اتهامات مطرح شده اند (حدود 53 هزار مورد) به طور مشخص به خطاهای برنامه نویسی مربوط می شود.
این بانک که متهم به 'عدم تطابق منظم و جدی' قوانین حمایت مالی مقابله با تروریسم و پولشویی شده، در صورتی که با این بیانیه و ادعای خطای برنامه نویسی بتواند از بیش از 53 هزار مورد تخلف رهایی یابد از جریمه سنگینی نیز نجات خواهد یافت.
دادگاه فدرال استرالیا ماه مارس سال جاری یک شرکت را به دلیل 108 مورد تخطی از قوانین مشابه، 35 میلیون و 700 هزار دلار جریمه کرد.
استرالیا از سال 2014 تاکنون مقابله با تروریسم را از چالش های اصلی حوزه امنیت خود معرفی کرده و با کوچکترین تهدیدها با جدیت برخورد کرده است.