به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا ، صندوق بین‌المللی پول در گزارش مربوط به ماه ژوئیه (تیر - مرداد)، پیش‌بینی قبلی خود از میانگین رشد اقتصاد جهان که در ماه آوریل (فروردین - اردیبهشت) را منتشر کرده بود، دوباره تایید کرد. بر این اساس، رشد اقتصاد جهان امسال 3.5 درصد و سال 2018 میلادی، 3.6 درصد خواهد بود.
هرچند پیش‌بینی درباره رشد بزرگترین اقتصاد جهان، ایالات متحده آمریکا، از 2.3 درصد در سال جاری به 2.1 درصد کاهش یافت و در حالی که این رقم برای سال آینده 2.5 درصد تخمین زده می‌شد، اکنون برآوردها از احتمال رشد 2.1 درصدی در سال آینده حکایت دارد. کاهش احتمال رشد اقتصاد آمریکا، به تردیدها درباره توان 'دونالد ترامپ' رئیس‌جمهوری آن کشور برای عمل به وعده‌های اقتصادی‌اش مربوط است.
برعکس، وضعیت اتحادیه اروپا بهتر شده است و اکنون با توجه به افزایش تقاضا در بازارهای داخلیِ این اتحادیه، رشد 1.9 درصدی برای آن در سال جاری پیش‌بینی می‌شود. هرچند میانگین رشد اقتصاد انگلستان در جریان جدایی از اروپا احتمالا کاهش خواهد یافت.
اما تا جایی که به آسیا مربوط است، هند بیشترین رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. انتظار می‌رود دهلی نو امسال 7.2 درصد و سال آینده 7.7 درصد رشد اقتصادی داشته باشد. اگرچه سیاستِ از رده خارج کردن برخی اسکناس‌های قدیمی، سال گذشته مانعی برای رشد اقتصادی تلقی می‌شد، اما اقدام دولت به افزایش هزینه و سرمایه‌گذاری، سبب شد هند پارسال رشدِ فراتر از پیش‌بینیِ 7.1 درصدی را تجربه کند.
امسال پیش‌بینی می‌شود چین رشد 6.7 درصدی پارسال را تکرار کند و این رقم سال آینده به 6.4 درصد کاهش یابد. البته همین رقم‌ها به ترتیب، 'یک دهم' و 'دو دهم درصد' بیشتر از تخمین قبلی صندوق بین‌المللی پول است. افزایش احتمال رشد اقتصادی امسال به اصلاحات بخش عرضه مربوط است و افزایش سال آینده ناشی از این خواهد بود که احتمالا پکن تداوم سیاست تعدیل مالی برای دستیابی به هدف دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی از سال 2010 تا سال 2020 را موقتا متوقف خواهد کرد.
هرچند صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که تعویق در سیاست تعدیل مالی، ممکن است به افزایش انبوه بدهی‌ها و کاهش ناگهانی رشد اقتصادی چین منجر شود و این اتفاق، بر کل منطقه اثر بگذارد.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن نیز امسال 1.3 درصد رشد کند که این رقم 'یک دهم درصد' بیشتر از برآورد قبلی است. این افزایش رشد اقتصادی، حاصل افزایش مصرف و صادرات بوده است. هرچند تخمین صندوق برای سال آینده ژاپن چندان درخشان نیست و نشان می‌دهد که رشد اقتصاد این کشور در سال 2018 به 'شش دهم درصد' خواهد رسید.
همچنین پیش‌بینی شده است که پنج کشور اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام، موسوم به 'آسه‌آن-5' امسال به میانگین رشد اقتصادی 5.1 و سال آینده به 5.2 درصد برسند.
با این همه، صندوق بین‌المللی پول، به شماری از تهدیدهای میان‌مدت در اقتصاد جهان نیز اشاره کرده است که ترامپونامیکس، برگزیت (جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا)، تهدیدهای ژئوپلیتیکی و نیز تنش‌های مالی از جمله افزایش میزان اعتبارات در چین و سیاست بانک مرکزی آمریکا برای انقباض مالی از آن جمله است.
سیاست‌های درون‌نگر، مانند سیاست حمایت از صنایع و فرآورده‌های داخلی نیز می‌تواند بهره‌وری را کاهش دهد و به چرخه عرضه کالا و خدمات آسیب وارد کند.
این صندوق، عوامل غیراقتصادی، مانند تنش‌های سیاسی، ضعف حاکمیت و فساد را نیز به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد جهان برشمرده است.