عصر بازار- پس از تغییر نام سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصیسازی در سال ۱۳۸۰، واگذاری سهام شرکتهای دولتی در کشور جان گرفت و با ابلاغ بندهای مختلف اصل ۴۴ قانون اساسی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ این روند جدیت یافت و دولت مکلف به واگذاری سهام شرکتهای دولتی کوچک و بزرگ از جمله مخابرات ایران شد تا بخشی از سهام این شرکت را از طریق عرضه در بورس اوراق بهادار واگذار کند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،بر این اساس در نوزدهمین روز مرداد سال 87 برای اولین بار بلوک پنج درصدی شرکت مخابرات که 2 میلیارد و 293 میلیون سهم این شرکت را شامل میشد به عنوان هفتمین شرکت مشمول اصل 44 با نماد "اخابر" در تابلوی بازار اول بورس اوراق بهادار درج شد و در مدت 8 دقیقه هر سهم آن به قیمت 150 تومان به فروش رسید.
در آن روز غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس آن روزهای سازمان خصوصیسازی از این کشف قیمت ابراز رضایت کرد و عرضههای بعدی سهام این شرکت را منوط به کسب مجوز از هیئت وزیران و هیئت واگذاری دانست.
همچنین پس از عرضه 5 درصدی مخابرات ایران در بورس، 5 درصد دیگر سهام این شرکت به عنوان سهام ترجیحی به کارگزاران و کارمندان این شرکت و 20 درصد دیگر هم به سهام عدالت واگذار شد. بعدها هم هیئت وزیران طی مصوبهای به سازمان خصوصیسازی اجازه داد تا بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی شرکت مخابرات ایران را در بورس عرضه کند و بر این اساس قرار شد در بیست و پنجمین روز شهریور سال 1388 بزرگترین معامله آن زمان تاریخ بورس کشور با واگذاری این بلوک 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 837 سهمی با قیمت هر سهم 3400 ریال و ارزش کل حدود 79 هزار میلیارد ریال رقم بخورد.
هر چند در آن روز در حالی که همه شرایط برای ورود این بلوک به بورس مهیا بود و حسن قالیباف اصل به عنوان مدیرعامل شرکت بورس میگفت این شرکت آمادگی عرضه بلوکی سهام مخابرات را دارد اما این عرضه به دلیل مسائل فنی لغو شد؛ با وجود این سیدمصطفی سجادی، سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر (یکی از متقاضیان جدی بلوک مدیریتی مخابرات) عنوان کرد دلیل لغو این موضوع مسائل فنی اعلام شده ولی ما نیز نمیدانیم مسائل فنی به چه معنی است و در روزهای گذشته از سازمان خصوصیسازی برای ما نامهای مبنی بر تایید اهلیتمان ارسال شده است. با این حال ما مجاز به حضور در این زمینه بودیم ولی بحث لغو این موضوع به صورت رسمی به ما اعلام نشده است و ما نیز از طریق جراید و سایت بورس مطلع شدیم. وی همچنین درباره احتمال ورود کنسرسیوم دیگری در این رقابت گفت در این مورد نظر خاصی نداریم ولی اگر قرار باشد کنسرسیومی وارد شود باید مشابه دو کنسرسیوم قبلی اهلیتش از لحاظ فنی و مالی به تایید مخابرات برسد؛ هر چند بعدها مهدی عقدایی، معاون آن روزهای سازمان خصوصیسازی اظهار داشت که علت لغو معامله بلوکی مخابرات در 25 شهریور به دلیل بررسی بیشتر در راستای تایید صلاحیت امنیتی خریداران مخابرات بوده است.
با وجود این در حالی که مزایده واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی مخابرات ایران در روز 25 شهریور سال 88 با حضور شرکت اعتماد مبین و کنسرسیوم پیشگامان کویر برگزار نشد، روز پنجم مهر همان سال زمان جدید این عرضه اعلام شد و در آن روز رقابت برای خرید این بلوک از سوی دو گروه کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان و اعتماد مبین و البته بدون حضور کنسرسیوم پیشگامان کویر (به دلیل عدم صلاحیت) با بازگشایی نماد معاملاتی اخابر به قیمت پایه هر سهم 337 تومان و 9 ریال آغاز شد، تا اینکه در نهایت کنسرسیوم اعتماد مبین موفق شد هر سهم شرکت مخابرات را با قیمت 340 تومان و 9 ریال خریداری کند.
در این معامله که 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800 میلیارد تومان به فروش رسید قرار شد کنسوسیوم اعتماد مبین 20 درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت نقد و بقیه را در مدت 8 سال در قالب 16 قسط پرداخت کند تا هر شش ماه یکبار این شرکت مبلغ 484 میلیارد تومان را به حساب خصوصیسازی واریز نماید.
البته نحوه این واگذاری، حاشیههایی را هم با خود به همراه داشت به طوری که رئیس کمیته مخابرات آن روزهای مجلس نگاهی انتقادی به این واگذاری داشت و برخی کارشناسان هم بر لزوم بازنگری در تعیین و تکلیف معامله بلوک مخابرات تاکید کردند. به علاوه این که رئیس وقت شورای رقابت نیز معتقد بود نتیجه بررسیهای این شورا در مورد قطعیت معامله مخابرات هنوز مشخص نیست و ابهامات معامله مخابرات به بررسیها و نکته سنجیهای دقیقتری نیاز دارد؛ چرا که به اعتقاد وی گروههایی که در این معامله با هم رقابت میکردند بخش خصوصی محسوب نمیشوند و به نوعی شبه دولتیاند.
به هر حال با وجود همه این اشکالات، روزها سپری شد تا این که سال 1394 سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که قصد دارد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهیها به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین، بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد در بورس عرضه کند که البته این حاشیه نیز با پرداخت اقساط معوق توسط خریداران مخابرات ختم بخیر شد.
اما پس از این اتفاق، این بار مالکان شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سهامداران بلوک 50 درصدی مخابرات ایران بودند که خواستار افزایش تعرفه مکالمات تلفن شدند و در پی مخالفت دولت در این خصوص، اعلام کردند که سهام مخابرات را روی میز فروش میگذارند تا عطای آن را به لقایش ببخشند. پس از آن نیز آگهی واگذاری 100 درصد سهام شرکت توسعه اعتماد مبین منتشر شد تا این ادعای سیدمصطفی سیدهاشمی، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ثابت شود که عاشق نگه داشتن سهام مخابرات نیستند و اگر فردی بخواهد این سهام را بخرد با همان شیوهای که آن را خریداری کردهاند حاضر به فروش آن هستند. البته در آن روزها دلیل پس زدن سهام مخابرات توسط مالکانش، کاهش تعرفههای مخابراتی اعلام شد که به گفته مسئولان، یکی پس از دیگری مهرههای کمر مخابرات را خرد کرده است و دیگر از این ساختار نمیتوان انتظار داشت که مانند یک انسان سالم بدود.
با وجود این برخی در آن روزها معتقد بودند بررسی صورتهای مالی شرکت مخابرات نشان از این دارد که روند رشد سود این شرکت در شرایطی که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر میبرد کاملا مثبت بوده و اطلاعات مالی منتشر شده در بورس تهران نیز نشان میدهد سود سهام مخابرات در سال 94 معادل 33 درصد رشد کرده است. همچنین سود هر سهم این شرکت از 181 ریال در سال 92 به 241 ریال در سال 93، و میزان فروش شرکت نیز با 16 درصد رشد به 1187 میلیارد تومان رسیده است.
با این حال برخی این اقدام شرکت توسعه اعتماد مبین در درج آگهی واگذاری 100 درصد سهام مخابرات را حربههای فشار بر دولت برای تصویب طرح افزایش تعرفههای مخابراتی عنوان کردند و گفتند آگهی فروش سهام مخابرات توسعه اعتماد مبین، ابهامهای بسیاری دارد و قیمت پایه و سایر داراییهای اعتماد مبین بهجز سهام مخابرات در آن مشخص نشده است؛ که البته دست آخر هم این عرضه واقعیت پیدا نکرد.
اما اینها پایان حواشی داستان خصوصیسازی مخابرات در کشور نبود؛ چرا که یک بار دیگر در یک روز پاییزی سازمان خصوصیسازی دوباره با انتشار اطلاعیهای فوری و مهم در روز 23 آذر 1395 اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات این قرارداد از جانب خریدار این سهام در پرداخت اقساط و نقض مکرر این تعهدات، معامله بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی مخابرات که در سال 88 انجام شد، فسخ میشود.
بر این اساس نیز رئیس کل سازمان خصوصیسازی اعلام کرد این قرارداد حدود 12 روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است. به گفته پوری حسینی، رقم چکهای برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری است.
پس از اطلاعیه خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات نیز سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارائه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد.
در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیئت داوری پیگیری کند.
در ادامه نیز سازمان خصوصیسازی با صدور اطلاعیهای دیگر اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فیمابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق، مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصیسازی به هیئت داوری مراجعه کند.
سرانجام هم کار به محکمه هیئت داوری کشیده شد تا این که در جلسه فوقالعاده دوم دی ماه سال 95 هیئت داوری ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصیسازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر کرد.
با وجود این خریداران بلوک 50 درصد به علاوه یک سهمی مخابرات به رای هیئت داوری اکتفا نکردند و طی دیداری با حسن روحانی خواستار حل این معما توسط رئیس جمهور شدند که بر این اساس روحانی نیز تا 20 دی ماه آن سال مهلتی را برای تسویه اقساط و بدهیهای خریداران مخابرات اعلام کردند که البته این موعد بعدها تا 22 دی ماه تمدید شد؛ سرانجام اعتماد مبینیها به عنوان خریداران شرکت مخابرات با پرداخت اقساط باقیمانده و وصول چکهای برگشتی، پایان این حاشیه را نیز اینگونه نوشتند.
بر این اساس باید گفت، طبق قرارداد واگذاری، 96 سال پایانی پرداخت اقساط مخابرات است و در صورتی که دو چک باقیمانده این شرکت پرداخت شود، دستکم حاشیههای خصوصیسازی این شرکت از این جنبه دیگر پایان خواهد یافت. اما شواهد نشان میدهد گویا امسال هم قرار است اقساط مخابرات بدون حاشیه پرداخت نشود، چرا که تازگیها رئیس سازمان خصوصیسازی با بیان این که یکی از دو چک اقساط باقیمانده مخابرات برگشت خورده گفته این چک مربوط به اردیبهشت امسال و مبلغ آن حدود 600 میلیارد تومان است. حالا دو ماهی است که چک آنها برگشته و ما هم اظهارنامه خدمت آنها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آن وقت برخورد قانونی انجام دهیم.
پوریحسینی همچنین در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند چک مخابرات باقیمانده است، گفت: فکر کنم دو چک باقیمانده که یکی مربوط به اردیبهشتماه و یکی دیگر مربوط به آبان امسال است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر میکنم اقساطشان تمام میشود.
بر این اساس باید منتظر ماند و دید دو چک باقیمانده اقساط مخابرات ایران که یکی از آنها برگشت خورده، باز هم به حاشیهای دیگر برای این واگذاری تبدیل میشوند یا این که خریداران با پرداخت آنها به "بدحسابیِ مخابرات" پایان خواهند داد!
نویسنده :مهدی حاجیوند