به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، بر این اساس در دهم تیرماه سال 1384 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد که طبق آن نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.
از این رو طبق اصل 44 قانون اساسی، بخش دولتی کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی هم شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی نیز آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات را شامل می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هدف‌هایی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و... را دنبال می‌کند.
البته پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد کشور خصوصی‌سازی و واگذاری سهام و اموال دولت را در ابعادی کوچکتر تجربه کرده بود و نگاهی به اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد پیش از انقلاب این سیاست با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز با گذر از موج ملی‌سازی و جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. از این رو با تغییر نام، رسالت، اهداف و وظایف سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خصوصی‌سازی در سال 80 تاسیس شد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 نیز خصوصی‌سازی در کشور جدیت و رونق گرفت.
با وجود این برخی کارشناسان بر این باورند، با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ اصل 44 در کشور، هنوز به اهداف مورد نظر این اصل مهم اقتصادی دست پیدا نکرده‌ایم و در این مدت نه تنها تصدی دولت کاهش نیافته، بلکه مشکلاتی همچون عدم امکان نظارت بر شرکتهای واگذارشده، واگذاری برخی شرکتها به نهادهای دولتی و عمومی با عنوان رددیون و تضعیف بخش‌ خصوصی و تعاونی به مشکلات اقتصادی اضافه شده است.
به همین دلیل برخی نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها، حضور خصولتی‌ها در واگذاری‌های دولت، وابستگی مستمر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، عدم فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی، متنوع نبودن روشهای واگذاری، مقاومت مدیران و کارکنان دولتی، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، فراهم نبودن شرایط حضور خارجی‌ها در اقتصاد و واگذاری‌های دولت، مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله چند نرخی بودن و نوسانات ارزی، تعدد و تنوع سیاستهای ارزی، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز و... را به عنوان موانع و مشکلات بر سر راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور مطرح می‌کنند.
جدای از این مشکلات باید گفت یکی از موارد قابل توجه و تامل در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی این است که در کشور ما در حالی این سیاست با تاخیر چند دهه‌ای نسبت به سایر کشورها در حال انجام است که بسیاری از کشورها در حال حاضر از ثمرات خصوصی‌سازی موفق در بسیاری از زمینه‌ها برخوردارند و ما بی‌تفاوت از کنار تجربه گرانقدر آنها می‌گذریم و دنبال آزمون و خطا و کسب تجربه از نسخه خصوصی‌سازی خود هستیم.
بر این اساس چندی پیش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد، از جمله الزامات اساسی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، فراهم آوردن محیط کسب‌وکار مساعد، بهبود حقوق مالکیت، مبارزه با فساد، تقویت بخش‌خصوصی کارآمد برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی و... است. به همین دلیل کشورهایی که با رعایت این اصول در سال‌های گذشته اقدام به خصوصی‌سازی کرده‌اند از نتایج مورد انتظار این سیاست نیز بهره‌مند شده‌اند و در مقابل کشورهایی که بدون فراهم آوردن شرایط لازم، خصوصی‌سازی ضربتی را به هدف کسب درآمد برای دولت در دستور کار قرار داده‌اند، منجر به اتلاف منابع، ناکارآیی بیشتر، گسترش فقر و افزایش حجم دولت شده‌اند.
همچنین در این گزارش از کشور آلمان به عنوان نسخه‌ای موفق در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در دنیا یاد شده و ادغام دو آلمان در اواخر دهه 80 را به عنوان شروع فرآیند واگذاری‌های دولت عنوان کرده است که این کشور هدف خود را واگذاری دارایی‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی قرار داد؛ آن هم به این امید که انگیزه‌هایی برای تشکیل سرمایه و ارتقای کارآیی پدید آید.
از این رو امنیت حقوق مالکیت به مساله مهم اصلاحات در این کشور تبدیل و در این راستا در اول مارس 1990 بنیاد امنایی تاسیس شد به نام تروی‌هند انشتالت (THA) که به‌عنوان هدایت ‌کننده تدریجی اقتصاد دموکراتیک آلمان به درون یک اقتصاد بازار شرح وظایف گرفت.
در واقع این نهاد که بزرگ‌ترین موسسه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در جهان بود، به‌ عنوان سازمان خصوصی‌سازی این کشور شروع به کار کرد و توانست مقدار قابل ‌توجهی از اهداف اقتصادی آلمان ‌متحد را جامه ‌عمل بپوشاند.
به همین منظور تروی‌هند وظیفه داشت که به خصوصی‌سازی بپردازد و باید ساختار اقتصاد را با مقتضیات بازار سازگار می‌کرد؛ بر همین اساس هم محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی‌سازی، افزایش زمینه رقابت بین شرکت‌ها، مدرنیزه کردن ماشین‌آلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری مولد از جمله وظایفی بود که قانون برای سازمان تروی‌هند تعیین کرد. این سازمان نیز برای انجام بهتر امور خود اقدام به استخدام کارشناسان خبره در طول روند خصوصی‌سازی و همچنین تعداد کل شرکت‌ها را فهرست و اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آنها کرد.
افرون بر این، این نهاد در واقع صاحب با واسطه حدود 8500 بنگاه سابق دولتی بود که بیش از 40 هزار واحد و حدود 4.7 میلیون نفر در سال 1990 شاغل داشت. بنابراین در مارس 1990 تروی‌هند مشغول تبدیل دارایی دولت به شرکت‌های سهامی و سازمان‌های با مسئولیت محدود شد و پس از آن مسئولیت تجزیه شرکت‌های دولتی به واحدهای کوچک‌تر را به قصد ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بر عهده گرفت.
در ژوئیه 1991 نیز نظام حقوقی آلمان‌ غربی در آلمان‌ شرقی جاری شد و در عین حال تمام بنگاه‌ها از سوی تروی‌هند از بدهی‌های خود پاک شدند و بسته به نوع فعالیت، سرمایه دریافت کردند. این شرکت‌ها با تضمین تروی‌هند از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کردند که این اعتبارات صرف هزینه‌های جاری، دستمزدها، انرژی و... می‌شد تا بنگاه‌ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
از سوی دیگر تروی‌هند بنگاه‌ها را با توجه به چشم‌انداز اقتصادی، جایگاه آنها در محیط اقتصاد کلان، جنبه‌های زیرساختی و همچنین جوانب بسیاری طبقه‌بندی کرد و به این ترتیب مشخص شد چه بنگاه‌هایی نیازمند تجدید ساختار و بعد خصوصی‌سازی هستند و چه بنگاه‌هایی باید منحل شوند.
بنابراین این سازمان مبلغ قابل‌ توجهی جهت تجدید ساختار شرکت‌ها، حفظ اشتغال و آماده‌ کردن آنها برای خصوصی‌سازی پرداخت کرد که البته این تجدید ساختار، فقط مرحله‌ای مقدماتی برای خصوصی‌سازی بود و خود هدف محسوب نمی‌شد.
همچنین این نهاد برای انتخاب خریدار از سرمایه‌گذار بالقوه می‌خواست پیشنهاد خود را ارائه دهد و پذیرفتن خریدار نه تنها به قیمت پیشنهادی او ارتباطی نداشت، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری‌های آینده و تداوم فعالیت بنگاه بیش از هر چیز دیگری مورد توجه بود. بعد از این مرحله نیز خریداران برای مذاکره دعوت می‌شدند و پس از آن واگذاری رخ می‌داد.
از طرفی کنترل و نظارت بر رفتار بنگاه‌های واگذار شده جهت اطمینان از ادامه فعالیت و حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری بر عهده این نهاد بود. به همین دلیل تروی‌هند، به‌طور قانونی مجاز به انتخاب شیوه خصوصی‌سازی بود و از دو شیوه مذاکره و مزایده در این راستا بهره می‌گرفت. هر چند از روش مزایده نیز در خصوصی‌سازی آلمانی خیلی استفاده نمی‌شد؛ چرا که در آن فقط قیمت بالاتر ملاک بود و سرمایه‌گذاری و اشتغال آتی لحاظ نمی‌شد.
همچنین از دیگر روش‌های خصوصی‌سازی در آلمان، فروش سهام و اموال شرکت‌های دولتی به مدیران و کارکنان در راستای تقویت قشر متوسط بود و تروی‌هند ترجیح می‌داد از این روش حمایت کند؛ چرا که انگیزه مدیران و کارکنان شرکت‌ها برای حفظ فعالیت بنگاه و شاغلان بالا بود.
نکته مهم دیگر در خصوص نسخه آلمانی خصوصی‌سازی در دنیا این است که چون حقوق مالکیت لازمه اقتصاد مبتنی بر بازار است و تا زمانی که امنیت حقوق مالکیت وجود نداشته باشد، بازار به صورت کارآمد عمل نمی‌کند، به همین دلیل دولت آلمان در کنار واگذاری‌ها، در مارس 1991 قانون «رفع موانع» را به اجرا گذاشت که این قانون نوعی ابتکار در مورد حقوق مالکیت به خرج می‌داد. به علاوه این که گسترش سیستم تامین ‌اجتماعی در کنار فرآیند خصوصی‌سازی نیز از دیگر اقداماتی بود که دولت در راستای کاهش نگرانی‌های مردم در راستای خصوصی‌سازی به آن توجه ویژه داشت.
همچنین نکته قابل تاکید دیگر این که برعکس خصوصی‌سازی ایرانی که یکی از اهداف اصلی آن کسب درآمد برای دولت و جبران کسری بودجه و هزینه‌هاست، در نسخه آلمانی‌ها، تروی‌هند در واگذاری‌های خود به‌ دنبال کسب درآمد نبود و درآمدهای حاصل شده در مدت سه سال، تنها 28 درصد هزینه‌های انجام شده را شامل می‌شد.
همچنین بیشترین رقم هزینه‌ها در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این کشور مربوط به تجدید ساختار شرکت‌ها بود و این هزینه‌ها در راستای حمایت از صنایعی بود که به یکباره با دنیایی پر ‌از رقابت روبه‌رو می‌شدند و شاید بدون چنین هزینه‌هایی قادر به ادامه حیات در فضای جدید نبودند.
البته با وجود تلاش‌های تروی‌هند، با شروع وحدت دو آلمان اقتصاد این کشور وارد بازارهای جدید رقابتی و با ناتوانی در فروش کالاهایشان مواجه شد، به‌طوری‌ که اگر کمک‌های سریع و فزاینده این سازمان نبود، کل اقتصاد آلمان با شکست مواجه می‌شد.
در مجموع بررسی تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای موفقی همچون آلمان و مقایسه آن با نسخه ایرانی خصوصی‌سازی نشان می‌دهد اجرای این سیاست چه در اهداف و چه در مراحل اجرایی موجب بوجود آمدن تفاوت‌های چشمگیری در واگذاری‌های ما با دیگر کشورها شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از موارد مهم و اصلی قابل اعتنا در راستای اجرای اصل 44 در کشور، استفاده و بکارگیری از تجربه‌ سایر کشورها در این زمینه است؛ هر چند به صورت سنتی دوست داریم هر آنچه را که دیگران هزینه داده‌اند و تجربه کرده‌اند، ما نیز "هزینه کنیم" تا با تجربه شویم. از این رو بی‌اعتنا به درس‌ها و تجربه‌های بدون هزینه دیگران برای خود به ویژه در بحث خصوصی‌سازی هستیم.