به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، محمدرضا نعمت زاده امروز (شنبه) درپایان مراسم روز ملی صنعت و معدن در محل سالن اجلاس سران در جمع خبرنگاران افزود: برای ایجاد اشتغال مولد نیاز به تولید، سرمایه گذاری و حمایت از فعالان در صحنه داریم.
وی، حضور مسئولان عالیرتبه دولتی در این مراسم را حاکی از مصمم بودن دولت برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی عنوان کرد.
نعمت زاده با اشاره به برنامه طراحی شده برای بخش صنعت کشور، پیش بینی کرد در سال 1404 ایران اسلامی تبدیل به یک کشور نوظهور صنعتی شود که به معنای 2 برابر شدن درآمدها و فعالیت هاست.
وی بیان داشت: بودجه عمومی برای سرمایه گذاری در صنعت و معدن نداریم و در این زمینه فقط برای حمایت از صادرات بودجه در نظر گرفته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بخش خصوصی می تواند با استفاده از منابع بانک ها، منابع صندوق توسعه ملی و منابع خارجی به تامین مالی خود بپردازند، بویژه اینکه در 2 سال گذشته در زمینه سرمایه گذاری خارجی موفقیت خوبی به دست آورده ایم.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه باید با فراهم کردن تسهیلات و رفع موانع تولید به جلب و جذب سرمایه گذاری پرداخت ، افزود: دیدگاه همه دستگاه های دولتی حمایت و تشویق بخش خصوصی است.
وی نرخ سود تسهیلات را یکی از موانع کار برشمرد و افزود: در این زمینه با توجه به تک رقمی شدن تورم، معتقدیم نرخ سود تسهیلات نیز باید با یکی دو درصد فاصله تعیین شود و این مهم در اختیار بانک مرکزی است.
نعمت زاده با بیان اینکه این موضوع یکی از مطالبات صنعتگران است، لازمه تحقق این امر را افزایش نقدینگی دانست و افزود: دولت و مجلس باید تلاش کنند سرمایه بانک ها افزایش یابد و منابع داخلی آنها به منابع بانک های خارجی متصل شود.
وی به دوران سازندگی اشاره کرد و گفت: در دولت سازندگی واحدهای پتروشیمی را با اخذ 11 میلیارد دلار تسهیلات از خارجی ها ایجاد کردیم و در غیر این صورت، با منابع داخلی امکانپذیر نبود.
بر اساس این گزارش و به نقل از سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران، جلب بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی که به مدد برجام به دست آمد، موفقیتی است که تاکنون 3 میلیارد و 124 میلیون دلار آن جذب و وارد کشور شده است.
بیشترین میزان جلب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته ای ایران در دولت یازدهم، مربوط به سال 2012 میلادی است که رقمی نزدیک به 4 میلیارد و 700 میلیون دلار بود.
این رقم در سال 2013 میلادی به 3 میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2014 به رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در نهایت در سال 2015 به 2میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری های مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیات سرمایه گذاری خارجی 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار دلار سرمایه گذاری در استان ها به تصویب رسانده است.