به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از فارس ، طی سال مالی جاری اقتصاد عربستان رشد منفی 0.5 درصدی را تجربه کرد.

تولید ناخالص داخلی عربستان در سه ماهه جاری سال مالی کنونی از 646.4 میلیارد ریال سعودی در مدت مشابه سال گذشته به 643 میلیارد ریال کاهش یافت.

این آمار زمانی جدی‌تر می‌شود که بحران در صنعت نفت این کشور نیز در نظر گرفته شود چرا که دولت سعودی قصد دارد با توجه به بحران پایین بودن قیمت نفت وابستگی خود به نفت را کاهش دهد.

در حالی که پایین ماندن قیمت نفت و محدود بودن این کشور در افزایش صادرات نفت خود ناشی از توافق با دیگر کشورهای نفتی می‌تواند به تشدید نگرانی‌ها نسبت به اقتصاد سعودی‌ها منجر شود آنها معتقدند که طی سال آینده میلادی ثبات اقتصادی بیشتری را تجربه خواهند کرد.

این دیدگاه به طور کامل با دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی که با در نظر گرفتن شرایط عربستان تشدید رشد منفی اقتصادی این کشو ر را پیش‌بینی کردند به طور کامل در تضاد است.

یکی از مهمترین مواردی که کارشناسان برای ارزیابی اوضاع اقتصادی این کشور مدنظر قرار می‌دهند روند اجرای چشم‌انداز 2030 ولیعهد این کشور برای اصلاح ساختار اقتصادی این کشور است.

اجرای این چشم‌انداز در زمان جانشینی ولایت عهدی این مقام سعودی آغاز شد و با هدف کاهش وابستگی سعودی‌ها به صادرات نفت و توسعه اقتصاد غیرنفتی آنها تبیین شده است که این مسأله نه تنها به عملکرد داخلی آنها بستگی دارد بلکه به ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز وابسته خواهد بود.

از سوی دیگر سعودی‌ها به شدت در بخش صنعتی انگلیس سرمایه‌گذاری کردند تا این اطمینان را پیدا کنند که جریان ورود پول به اقتصاد آنها از مسیرهای مختلف در جریان است.

از سوی دیگر آنها قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش 93 میلیارد دلار را با بانک سافت‌بنک امضا کردند. علیرغم تمام اقدامات انجام شده و همچنین اضافه شدن اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در این کشور نباید از تأثیر پایین بودن قیمت نفت بر اقتصاد این کشور غافل شد.

از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول نیز طی گزارشی از احتمال ضرر 360 میلیارد دلاری کشورهای منطقه خلیج‌فارس ناشی از پایین بودن قیمت نفت خبر داده است.

از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد سعودی‌ها حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در حوزه‌های غیراقتصادی نظیر دفاعی را کاهش داده باشند.

بنابراین علیرغم تمام اقدامات انجام شده برای بهبود بنیان‌های منابع اقتصادی عربستان نمی‌توان انتظار داشت تداوم پایین بودن قیمت نفت در بازار جهانی تأثیر منفی جدی بر روند اجرای اصلاحات اقتصادی این کشور نداشته باشد.