به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، سرانجام بعد از ظهر روز گذشته سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد که در آن نفرات اول، سه مجموعه درگیر در این سیاست‌ها یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به ارائه جزییات این بسته پرداختند.

بر این اساس قرار است علاوه بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از طریق مکانیزم‌های خاصی تقاضا به صورت هدفمند تحریک شود. در این نشست رییس کل بانک مرکزی خبر از اقدامات ویژه‌ برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین داد.

وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند. محمد باقر نوبخت نیز در این نشست خبر تورم تک رقمی در اوایل سال آینده را تایید و مهار تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز را راهکاری برای خروج از رکود دانست.

طیب نیا نیز در این جلسه رفع تنگناهای اعتباری، پرداخت بدهی های دولت، رونق در بازار سرمایه و بازار مسکن را از دیگر برنامه های خروج از رکود پیشنهادی دولت دانست و زمینه را برای رونق اقتصاد ایران مهیا دانست.

برهمین اساس، در این گزارش به گفت‌وگو با چند کارشناس بازار سهام پرداخته و اثر اجرای بسته فوق را در بورس تهران بررسی و تحلیل می کند. بسیاری از این کارشناسان بر این باورند که بسته خروج از رکود در کوتاه مدت باعث ایجاد تحرک در صنایع مختلف می شود،اما اثر بلند مدت آن با کمبود نقدینگی دولت همچنان درهاله ای از ابهام قرار دارد.

تحریک بازار در کوتاه مدت
سلمان نصیرزاده، تحلیل گر بازار سهام در این خصوص میگوید: دولت با ارائه بسته اقتصادی به دنبال تحریک کوتاه مدت تقاضا و ایجاد جو روانی مثبت در بازارهای موازی است. از این رو بسته دوم خروج از رکود می تواند به آزادسازی منابع برخی از بانک ها، افزایش تقاضای خرید در محصولات با دوام نظیر خودرو (با توجه به ارایه تسهیلات ١6درصد هفت ساله) و برنامه پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران شود که همین موارد می تواند پیش از اجرا، اثر مثبت روانی بر بدنه بازار سهام ایجاد کند.

با این وجود به نظر می رسد منابع مالی محدود دولت نمی تواند به اجرای ادامه دار این سیاست ها در شرایط فعلی (نزول قیمت جهانی نفت، پیش از ورود سرمایه گذار خارجی) منجر شود؛ از این رو اثر اصلی این بسته تحریک بازار در کوتاه مدت است. علت ارائه این برنامه ها صرفا برای نیمه دوم سال و بررسی تحولات آن به صورت ماهانه یکی از دلایل این ابهام است.

تحرک در صنایع بزرگ و کوچک بورس
مهدی افضلیان نیز در این خصوص می گوید: بسته طراحی شده توسط دولت به نظر میتواند در کوتاه مدت اثراتی را در اقتصاد و در یک اشل کوچک تر، بازار سهام داشته باشد. در حال حاضر مشکل اصلی اقتصاد، عدم تحرک در کلیه بازارها است که دولت اولین گام را با ارائه این بسته برداشته است، با این حال بنظر می رسد اثر این بسته بلند مدت نبوده و هدف آن کوتاه مدت باشد. در این طرح یکی از سیاست ها، اختصاص رقم ٧٥۰۰ میلیارد تومان به بودجه عمرانی است که اگر دولت منابع کافی برای تامین این مهم را داشته باشد میتواند تحرک خوبی را در برخی صنایع وابسته مانند سیمان، فلزات، کاشی و سرامیک و... ایجاد کند.

با این وجود بحث جالب این بسته حمایتی در حوزه صنعت خودرو سازی است که نشان از توجه ویژه دولت به این بخش دارد، در این بسته حمایتی قرار بر این است که نرخ ها بر مبنای ١٦ درصد و ١٤ درصد تنزیل شود که اولی از طریق سیستم بانکی و دومی از طریق لیزینگ است، مزیت آن هم میتواند تامین نقدینگی و گردش سرمایه برای صنعت خودروسازی باشد که بتواند با نقدینگی وارده به تولید خود ادامه داده و از طرفی محصول خود را به خوبی به فروش برساند. به طور کلی تدوین این بسته با رویکرد شش ماهه می تواند اثرات کوتاه مدت خود را بر بازار اعمال کند. اما اینکه برای ادامه کار، دولت نقدینگی کافی را داشته باشد یا خیر جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

دواثرمتفاوت در بسته خروج از رکود
در همین خصوص بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سهام نیز معتقد است: بسته خروج از رکود دولت دو دیدگاه متفاوت در خود گنجانده است. دیدگاه اول با بدبینی سرنوشت این بسته را نیز همانند بسته قبلی دولت می داند و اذعان می کند تنها با سیاست های انبساطی تورمی می توان رونق اقتصادی ایجاد کرد. بدین معنا که نقدینگی و تورم افزایش یابد، سرمایه های مردم در جریان قرار گیرد و سپس اقتصاد کشور شکوفا شود.

این دیدگاه در واقع اقتصاد کشور را نیازمند بسته خاصی نمی بیند و حداقل نتیجه ممکن رشد GDP اسمی (ریالی) کشور خواهد بود. دومین دیدگاه نسبت به بسته فوق خوشبینی است که برخی دیگر از کارشناسان نسبت به آن دارند. حرکت دولت همانند شوک به پیکر بی جان اقتصاد کشور است و این باور را بوجود می آورد که این طرح به رفع تحریم های هسته ای گره خواهد خورد و میتواند اثر مثبتی به جا بگذارد.

با این وجود به نظر میرسد زمان اجرای این بسته در شرایط فعلی مناسب نیست، چرا که هنوز نتایج رفع تحریم ها حاصل نشده و از طرفی بدبینی عمومی با توجه به شرایط نامناسب قبلی وجود دارد. از سوی دیگر احساس می شود دولت می خواهد خوشبینی نسبت به این بسته را با نتایج اصلی رفع تحریم ها گره بزند که در این شرایط تنها راه مقایسه دو نظر خوشبینانه و بدبینانه انتظار در روزهای آتی است.

یک قدمی رونق در خودرو و مسکن
پیمان حدادی تحلیلگر بازار سهام نیز می گوید: یکى از تاثیرات این بسته کاهش تدریجی نرخ سود بانکى است که دو پیامد خواهد داشت. اول اینکه باعث به جریان افتادن نقدینگی در کانال های مختلف اقتصادی شده و تحرک بازار های دیگر را به همراه دارد. پیامد دوم در کنار کاهش نرخ ذخیره قانونى و افزایش قدرت تسهیلات دهى بانکها است که باعث میشود سرمایه در گردش بنگاههاى اقتصادى با سهولت بیشتری تامین و بار دیگر نقدینگی به این نهاد ها وارد شود.

همچنین بنظر می رسد در این طرح اختصاص 7500 میلیارد تومان به پروژه هاى عمرانى رونق درصنایع سیمان،کاشی و سرامیک و فولاد را در پی داشته باشد، در همین رابطه اعطاى وام خرید خودرو و همچنین کالاهاى ایرانى نیز در کوتاه مدت میتواند طرف تقاضا را تحریک و باعث فروش موجودى کالاهای شرکت ها شود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.