به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،قاعده 2 الف از جمله مقررات بین المللی گمرکی است که گمرک ایران با استناد به آن طی چند سال اخیر جرایم سنگینی را برای برخی شرکت‌های خارجی به ویژه‌شرکت‌های کره‌ای که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده‌اند لحاظ کرده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از این اقدام گمرک سعی دارد تا زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و راه‌اندازی خطوط مشترک این محصولات و سایر کالاهای صنعتی مانند خودرو با شرکای آسیایی و اروپایی فراهم کند. به اعتقاد مسئولان گمرک ایران، مشکلات ایجاد شده برای اجرای قاعده 2 الف در کشورمان نیز به دلیل اشکال در این قاعده نیست بلکه این موضوع از آنجا نشات می گیرد که در ایران اختلاف حقوق ورودی و عوارض یک کالای کامل با قطعات آن به حدی بالاست که اجرای این قاعده را به چنین وضعی در می آورد. در گفت و گو با محمود بهشتیان مشاور عالی رئیس کل گمرک ایران و معاون امور گمرکی این سازمان برخی انتقادها نسبت به اعمال قوانین و مقررات گمرکی توسط گمرک ایران را مطرح کردیم که می خوانید.
قاعده 2 الف از جمله قوانین بین المللی گمرکی است که نحوه‌ اجرای آن در کشورهای مختلف بنابر وضعیت تولید وسرمایه گذاری متفاوت است، منکر اجرای این قاعده در گمرکات کشور نیستیم اما چرا اجرای سختگیرانه این قاعده همزمان با سرمایه گذاری برخی برندهای خارجی و راه اندازی خطوط تولید محصولات صنعتی در کشورمان مد نظر قرار گرفته است؛ به نظر شما آیا این شیوه اجرای قاعده مذکور منجر به تعطیلی این خطوط تولید و مانعی برای جذب سرمایه گذاری خارجی نیست؟
قاعده 2 الف بحث گمرک نیست بلکه بر مبنای کتابی است که توسط سازمان جهانی گمرک تدوین و منتشر شده و در آن به  طبقه بندی کالاهای مشمول تجارت بین المللی در سطح دنیا پرداخته است. معمولا مورد استفاده این کتاب نیز در تعرفه‌های گمرکی و آمار بین الملل است. در ابتدای این کتاب 6 دستور برای طبقه بندی کالاها وجود دارد که به قواعد عمومی طبقه بندی مشهور است. موضوع قاعده 2 الف آن است که به فرض شخصی می خواهد خودرو وارد کند اما از آنجا که تعرفه واردات خودرو با کد 8703  دارای حقوق و عوارض گمرکی بالا و نیازمند مجوزهایی است که این شخص قادر به واردات آن نباشد اما برای واردات قطعات خودرو با کد 8708 نیازمند مجوز چندانی نیست و از حقوق و عوارض گمرکی پایینی نیز برخوردار است. با این شرایط ممکن است کسی در این تصور باشد که با باز کردن چرخ، صندلی و سایر ملحقات خودرو آن را در قالب قطعات وارد کشور کند یا این که فردی قطعات مختلف یک کالای نهایی ساخته شده را از مبادی ورودی مختلف وارد کشور کرده و سپس با مونتاژ آن در داخل، کالای نهایی را عرضه کند. قاعده 2 الف تصریح می کند این گونه واردات که یک کالای ساخته شده کامل نیست اما مشخصات یک کالای کامل را دارد، باید کالای کامل تلقی شود. یعنی مثلا بین دو تعرفه واردات خودرو و قطعات آن در صورتی که یک خودرو بدون تایر، صندلی و... وارد کشور شده اما مشخصات یک کالای کامل را داشته باشد، باید واردات کالای کامل تلقی و حقوق ورودی محصول نهایی کامل برای واردات آن لحاظ شود. مشکلات ایجاد شده برای اجرای این قاعده در کشورمان نیز به دلیل اشکال در قاعده 2 الف نیست بلکه این موضوع از آنجا نشات می گیرد که در ایران اختلاف حقوق ورودی و عوارض یک کالای کامل با قطعات آن به حدی بالاست که اجرای این قاعده را به چنین وضعی در می آورد.

با این وضعیت نظام تعرفه‌ای آیا آمادگی لازم برای اجرای قاعده 2 الف در نظام تجاری کشورمان را داریم؟
با تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1373 دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شده‌اند. با این شرایط مشکلی برای اجرای این قانون یا تعارض احتمالی با تولید و سرمایه گذاری وجود ندارد. ممکن است کشور ما اجرای این قاعده برای برخی کالاها را مستثنی کند همانطور که در قاعده 2 الف فصل 98 وجود دارد که برای موارد خاص پیش بینی شده و سیاستگذاران بخش تولید می توانند با استناد به این فصل، برخی واحدهای تولیدی را  از شمول قاعده 2 الف با تعیین حقوق و عوارض ورودی مشخص، مستثنی کنند مانند همان کاری در مورد واردات قطعات برخی خودروهای تولید مشترک مد نظر قرار گرفته و مثلا اعلام شده که برای برخی از این خودروها حقوق و عوارض ورودی قطعات به هر میزانی که تعیین شده باشد، مثلا برای واردات قطعات این خودروها 20 درصد خواهد بود. راه حل این مشکل خیلی ساده است و دولت می تواند با استناد به برخی قوانین بالادستی مانند ماده 38 قانون رفع موانع تولید ، چنین تسهیلاتی را برای تولید و سرمایه‌گذاری در نظر گیرد.

در مواد 133، 134 و تبصره آن و ماده 135 قانون امور گمرکی و آیین نامه‌های اجرایی آن بر اجرای این قاعده با گذشت حداکثر 6 ماه از واردات کالاها تاکید شده است، چرا اجرای این قاعده در مورد کالاهای سه سال گذشته مد نظر قرار گرفته است، همچنین علت اجرای حسابرسی پس از ترخیص با سرمایه‌گذاری برندهای خارجی از سال 95 در دستور کار گمرک قرار گرفته است؟
این مواد کاری به قاعده 2 الف ندارد و به این نکته توجه دارد که گمرک می تواند ظرف مدت 6 ماه نسبت بازبینی اقدام کند در ماده 143 نیز بر حسابرسی پس از ترخیص تاکید شده است. اکنون در همه دنیا برای این که کالا زودتر ترخیص شود، این کار به صورت علی الحسابی انجام شود. قانون دست گمرک را بازگذاشته تا اگر بررسی کرد و اشکالاتی در روند واردات یک کالا مشاهده شد، زمان‌هایی برای تکمیل این بررسی‌های گمرکی وجود داشته باشد. اجرای قاعده 2 الف یک مساله است و بررسی روند واردات کالاها حتی پس سه سال توسط گمرک نیز موضوع دیگری است. در واقع برای این که کالاهای وارداتی در گمرکات کشور دپو نشده و مشکلاتی در زمینه کیفیت، هزینه انبارداری و... نداشته باشد به صورت علی الحسابی ترخیص شود.

آیا گمرک می تواند کالای وارداتی سه سال پیش را مشمول قاعده 2 الف کند؟
در ماده 143 و 135 در مورد روند بازرسی سه ساله و 6 ماهه گمرک از روند واردات کالا توضیح داده است. اجرای این قاعده در مورد برخی برندهای خارجی که در کشورمان سرمایه گذاری کرده‌اند نیز علت خاصی نمی تواند داشته باشد و خیلی از موارد دیگر نیز بوده که سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و ممکن است گمرک کسر دریافتی مطالبه کرده باشد. یک زمان شما می خواهید در مورد شمول این قواعد به صورت موردی در باره برخی شرکت‌ها بحث کنید که باید کل پرونده را بررسی و دادگاه صالحه اعلام نظر کند. اما قاعده 2 الف در همه دنیا اجرا می شود و مختص ایران نیست و به سرمایه‌گذاری برخی شرکت‌ها برای تولید نیز ربطی ندارد بلکه تصریح می کند که واردات مثلا اگر یک دوچرخه یا قطعات آن در داخل کارتن وارد کشور شد، حقوق ورودی و عوارض آن یکسان خواهد بود. این قاعده‌ای بین المللی است و از 70 سال پیش در همه کتاب‌های تعرفه‌های گمرکی وجود دارد.

اما قانون امور گمرکی در سال 1390 تصویب، از 6 اسفند ماه 91 آیین نامه اجرایی آن تدوین شده و این قانون از سال 93 قابل اجرا بوده چرا گمرک با گذشت 4 سال اعمال ماده 143 در گمرکات برای حسابرسی پس از ترخیص کالاها را مد نظر قرار داده است؟
حسابرسی پس از ترخیص نیز یک قانون بین المللی است که بر مبنای آن کالاها به صورت علی الحساب ترخیص می شود اما گمرک بازبینی، بازرسی و حسابرسی دارد که با این موارد رسیدگی می کند. حسابرسی پس از ترخیص در همه قوانین گمرکی دنیا رایج است نباید اجرای حسابرسی پس از ترخیص را به برخی مصادیق اعمال قاعده 2 الف در کشورمان ربط داد، در خیلی از موارد دیگر نیز بوده که گمرک پس از دو سال حسابرسی پس از ترخیص برخی کالاهای وارداتی را مد نظر قرار داده است.مثلا در مواردی فردی کالایی را بر مبنای مجوزی وارد کرده اما گمرک بعد از 2 تا 3 سال متوجه می شود که این مجوز جعلی بوده و با آن برخورد می کند.

این موضوع مصداق کشف اسناد خلاف است که در ماده 143 نیز اعلام شده که گمرک می تواند در صورت کشف اسناد خلاف نسبت به حسابرسی بعد از ترخیص اقدام کند و در توضیح اسناد خلاف واقع نیز ذکر شده شامل اسنادی می شود که خصوصیات کالای اظهار شده با کالای ترخیص شده مطابقت نداشته باشد، همچنین باید این کار در حین بازبینی کالا در گمرک انجام شود، چرا این موضوعات همزمان با سرمایه‌گذاری برندهای خارجی برای تولید برخی کالاهای صنعتی از سال 95 مد نظر قرار گرفته است؟
اگر سوال این است که چرا که چنین کاری در مورد برخی برندهای خارجی که نسبت به سرمایه گذاری و تولید در کشورمان را انجام داده است که باید گفت ممکن است حسابرسی پس از ترخیص در هر زمان انجام می شد، برخی نسبت به انجام این کار در آن زمان اعتراض و اعلام می کردند که چرا اجازه داده نشده است تا سرمایه‌گذاران خارجی محصولات خود را تولید کرده و سپس حسابرسی پس از ترخیص انجام شود. بر اساس ماده 143 نیز گمرک این اختیار را دارد که تا سه سال پس از ترخیص کالا از گمرک، حسابرسی پس از ترخیص را انجام دهد حال این که مصداق عینی اعمال حسابرسی پس از ترخیص در مورد برخی شرکت ها چگونه بوده، موضوعی است که باید با بررسی جزئیات در مورد آن اعلام نظر شود.

بنابر قانون و اعلام وزارت صنعت، در اعمال قاعده 2 الف، تشخیص عملیات کاری و میزان پیچیدگی انجام شده در مورد قطعات وارداتی برای تبدیل به کالای نهایی بر عهده این وزارتخانه است، چرا این رویکرد در اعمال این قاعده برای واردات قطعات توسط برخی برندهای خارجی لحاظ نشده است؟
چنین چیزی که وزارت صنعت یا وزارت بهداشت متولی تشخیص عملیات کاری باشند وجود ندارد. ممکن است گمرک از این دستگاه‌ها نظر مشورتی بگیرد، گمرک به کمیسیون‌ها اعلام کرده که در هر زمان که خواستند در صورت صلاحدید می توانند از سایر دستگاه‌ها نظر مشورتی بگیرند. مثلا در انجام برخی آزمایش‌ها برای واردات کالا قانون اعلام کرده که گمرک باید از سازمان ملی استاندارد کمک بگیرد. اما طبقه بندی کالا دست گمرک است. با این شرایط این که گفته شود دراجرای بخشی از قاعده 2 الف حتی تشخیص عملیات کاری در مورد کالاهای صنعتی، گمرک باید از وزارت صنعت استعلام کند، درست نیست و چنین قانونی نداریم.

حتی در تشخیص پیچیدگی عملیات کاری بر روی قطعات وارداتی نیز وزارت صنعت وظیفه‌ای ندارد؟
بحث پیچیدگی مونتاژ ( complexity  ) بر روی قطعات موضوعی است که از 10 سال پیش در گمرک لغو و عملیات کاری (working- operation) جایگزین آن شده است. این که در اجرای این قاعده، به پیچیدگی یا ساده بودن عملیات کاری قطعه‌ای برای مونتاژ توجه شود، در کشورها مشکل ساز شد چرا که ممکن بود مونتاژ یک کالا برای کشوری بسیار پیچیده و برای کشور دیگری خیلی ساده باشد. این موضوع را در گمرکات دنیا لغو و به جای آن عملیات کاری مد نظر قرار گیرد. ممکن است که گمرک در مورد برخی واحدهای تولیدی صنعتی، گمرک از وزارت صنعت نظر مشورتی بگیرد چرا که به هر حال باید به تولید کمک کرد. گمرک هیچ الزام قانونی ندارد که عملیات کاری (working- operation) توسط دستگاه‌های تخصصی ذی ربط انجام شود. گمرک می تواند راسا تشخیص دهد که عملیات کاری چگونه بوده یا می تواند واردات یک قطعه را مشمول مرور زمان کرده و در مورد عملیات کاری این قطعه از دستگاه‌های ذی ربط استعلام بگیرد. تنها الزامی که در این زمینه وجود دارد برای واردات مواد شیمیایی بر مبنای ماده 17 بند ب است که اگر گمرک بخواهد آنالیز مواد شیمایی را از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بپرسد.

اما  بر اساس کتاب یادداشت‌های توضیحی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاها که توسط گمرک ایران تدوین و ابلاغ شده است نیز در بند 7 قاعده 2 الف در مورد عملیات کاری اعلام کرده است که که برای اعمال این قاعده باید عملیات ساده و مونتاژ صورت گرفته باشد اگر در مونتاژ عملیات پیچیده‌ای صورت گرفته باشد، مرجع تشخیص آن دستگاه تخصصی ذی ربط است، این رویه تا چه حد در برخورد با برخی برندهای خارجی واردکننده قطعات مد نظر قرار گرفته است؟   
این قواعد مربوط به قبل است و اکنون اصلاح شده است و دیگر این که سوار کردن کالای پیچیده باشد یا خیر حذف شده، چرا که نمی توانستند قاعده کلی در این زمینه وضع کنند که در همه دنیا قابل اجرا باشد و به جای آن اعلام شده که نباید عملیات کاری بر روی قطعه صورت گیرد که گمرک می تواند راسا تشخیص یا از سازمان تخصصی ذی ربط استعلام کند. گمرک متولی اجرای سیستم هماهنگ شده است.

بر اساس مقررات گمرک ایران به طور مثال واردات درب و بدنه یخچال تعرفه مجزا دارد و قانونگذار اجاز می دهد تا واردکنندگان با پرداخت این تعرفه به هر تعدادی بخواهند این کالا را وارد کنند، اگر چنین شیوه واردات از نظر گمرک مشکل دارد اولا چرا همانند سایر کشورهای دنیا مانند استرالیا اعمال قاعده 2 الف برای این گونه کالاها در مبادی ورودی گمرک صورت گیرد، ثانیا پس از ورود این قطعات مرجع صالح و تخصصی ذی ربط باید در مورد آن نظر دهد و وظیفه گمرک نیست، چرا این الزام قانونی در مورد برخی شرکت‌های خارجی برای ورود قطعات اجرایی نشده است؟
اگر بخواهیم وارد این مساله شویم باید پرونده‌ای وجود داشته باشد که با اطلاع از جزئیات در مورد آن اعلام نظر کرد. چرا که با این شیوه قضاوت ممکن است پرونده‌ای وجود داشته باشد که اگر طرف یک دستگاه این پرونده را بگیریم حق طرف دیگر ضایع شود و مشکل ایجاد می شود. اما به طور قطعی می گویم که گمرک هیچ الزام قانونی برای استعلام عملیات کاری از سایر دستگاه‌ها ندارد.

اگر بخواهیم به طور مصداقی در این زمینه صحبت کنیم در اعلامیه‌ای که گمرک ایران در مورد تخلفات یکی از شرکت‌های کره‌ای برای واردات و ترخیص قطعات منتشر کرده ذکر شده که این برند خارجی در ترخیص کالا تخلفی نداشته است و گمرک با استناد به انجام نشدن عملیات کاری پس از واردات برای روی قطعات منفصله، این شرکت را مشمول قاعده 2 الف و دریافت عوارض گمرکی کالای کامل کرده است؛ آیا مصداق تشخیص این که در مورد اجزای مختلف قطعات وارداتی مذکور صرفا کار مونتاژ، یا عملیات کاری پیچیده‌ای صورت گرفته، گمرک یا وزارت صنعت است؟
در این زمینه نیز نمی توان اظهار نظر کرد و نمی توانم بدون اطلاع از جزئیات این پرونده اظهار نظر کنم، پرونده را ندیده‌ام و نمی توانم در مورد آن اعلام نظر کنم. 40 سال است که این قاعده 2 الف را تدریس می کنیم اما نمی توانم به طور مصداقی و بدون اطلاع از مفاد پرونده در این زمینه صحبت کنم.

با توجه به ورود ایران به سازمان گمرک جهانی از سال 1373 تا کنون چند شرکت مشمول قاعده 2 الف شده‌اند، چرا گمرک اخیرا این برند کره‌ای را مشمول قاعده 2 الف کرده است، همچنین ورود اجزای مختلف کالایی مانند یخچال و تجمیع و درآمدن آن به شکل کالای نهایی برای پرداخت کم حقوق ورودی توسط این شرکت، تخلفی است که باید 6 ماه پس از ترخیص کالا در سال 91 پیگیری می شد، چرا این کار بر اساس قاعده 2 الف و در سال گذشته انجام شده است؟  
قبلا نیز این کار در مورد برخی شرکت‌های تولید کننده تلویزیون وجود داشته است. این مشکلی است که برای تولید وجود دارد و باید با وضع منطقی حقوق و عوارض برای کالاهای مشمول سرمایه‌گذاری و ساخت داخل آن را رفع کرد. وزارت صنعت می تواند همان کاری را که در مورد خودروسازان کرد در مورد سایر شرکت‌های خارجی متقاضی تولید و سرمایه گذاری داخلی انجام دهد. از آنجا که زور خودروسازان زیاد بود وزارت صنعت فصل 98  و نرخ یکسان (فلت ریت) را برای قراردادهای خوردوسازان لحاظ کرد. شکی نیست باید به کارخانه تولیدی که اشتغال ایجاد و از کارگر پشتیبانی می کند، کمک کرد. اما باید توجه کرد که گمرک قانونی وضع نمی کند بلکه مجری قانون است منتهی تعیین حقوق و عوارض ورودی کالاها دست گمرک نیست اما دولت باید کمک کند تا از واحدهای متقاضی سرمایه‌گذاری و تولید داخل حمایت شود.

با این شرایط نگرانی برخی کارشناسان و فعالان صنعتی از اجرای سختگیرانه قاعده 2 الف در مورد برخی شرکت‌هایی که در ایران سرمایه گذاری و خطوط تولید راه‌اندازی کرده‌اند و سوق یافتن آنها به سمت واردات قاچاق تا چه حد درست است؟
بله این نگرانی وجود دارد اما راه حل دارد و باید مشکل واحد تولیدی را با راه‌حل‌های ساده مرتفع کنند اما چنین کاری را انجام نمی دهند و بعد از این که مشکلی برای این گونه تولید‌کنندگان ایجاد شد، اجرای چنین قواعدی مصداقی شده و کار خیلی دشوار می شود. گمرک که حقوق و عوارض ورودی کالاها را وضع نمی کند بلکه این کار بر عهده کمیسیون ماده یک است. به طور صد درصد در همه دنیا نیز با وضع قواعدی از این گونه سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می شود و باید تفاوتی بین تولیدکننده مثلا یخچال با کسی باشد که یخچال آماده وارد کشور می کند.

در ماده 12 قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی ابلاغی 18 دی ماه 1387 اعلام شده است که شرکت‌های می توانند برای حمایت از تولید داخل قطعات منفصله نیمه ساخته(اس کی دی) و قطعات کاملا منفصله(سی کی دی) محصولاتی مانند تلفن همراه، لوازم برقی و خانگی را با تایید وزارت صنعت و با تعرفه‌های اعلام شده 80 و 10 درصد نسبت به تعرفه‌ها واردات کالای ساخت کامل(سی بی یو) وارد کنند، در واقع این شرکت‌های واردکننده با پرداخت این تعرفه‌ها مجاز به واردات قطعات مذکور از مبادی رسمی هستند و بر این اساس برخی شرکت‌های کره‌ای از سال 87 سرمایه گذاری برای احداث کارخانه و راه‌اندازی خطوط تولید و واردات قطعات کرده‌اند، با این شرایط آیا اعمال قاعده 2 الف مغایر با این قانون نیست؟
بله این قانون وجود دارد اما دستگاه‌های متولی حمایت از تولید داخل برای استفاده از این گونه ظرفیت‌های قانونی کاری نکرده‌اند حتی گمرک نیز مایل است تا با اجرای چنین قوانینی مشکلات تولیدکنندگان داخلی را حل کند. در مورد مصادیق این قوانین نمی توانم اظهار نظر کنم. مشکل آن است که اصلاح قوانین گمرکی هر 7 تا 8 سال یک بار انجام می شود اما دولت می تواند در چارچوب کتاب مقررات صادرات و واردات که سالانه منتشر می شود این گونه حمایت‌ها از تولید داخل با اعمال اسناد و قوانین بالادستی را لحاظ کند.

بر اساس بند«چ» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 نیز با پرداخت حقوق ورودی حتی جداولی برای ساخت و مونتاژ کالاهایی مانند تلفن همراه و لوازم خانگی و برقی در نظر گرفته شده و تعیین درصد ساخت داخل ونحوه متصل کردن قطعات برای مونتاژ نیز بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است، به نظر شما این شیوه اجرای قاعده 2 الف بر خلاف قوانین مذکور پیامدی جز برخورد با شرکت‌های خارجی برای سرمایه گذاری و تولید داخل محصولات صنعتی، تعطیلی این کارخانه‌ها و واردات بیشتر کالاهای ساخته شده نهایی از طریق قاچاق یا واردات خواهد داشت؟
باید وزارت صنعت این گونه حمایت‌ها را در چارچوب مقررات، صادرات و واردات اعمال کند. حقوق و عوارض ورودی یک کالا متفاوت از اعمال قاعده 2 الف است. در همه دنیا نیز همه کشورها قاعده 2 الف را دارند اما نحوه تعیین حقوق و عوارض ورودی یک کالا جزو مقررات داخلی این کشورها محسوب می شود. حتی می توانند حقوق و عوارض واردات یک کالا را با اجرای قاعده 2 الف نیز صفر تعیین کرد. اجرای بی کم و کاست قاعده 2 الف توسط گمرک تکلیفی قانونی و اجتناب‌ناپذیراست اما دست دولت در تعیین حقوق ورودی و عوارض واردات کالاها باز است.