به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،نظام مالی بین دولت ها و شرکت های بهره برداری از معدن، عموماً دارای چهار عنصر مهم است که شامل: 1- بهره مالکانه معادن بزرگ به عنوان تعلق پروانه بهره-برداری، 2- مالیات ویژه یا حقوق دولتی، 3- مالیات بر درآمد، 4- بخشی از سود سهام آن، چنانچه دولت سهامدار معدن باشد (به تشخیص نمایندگان صاحبان سهام یعنی وزرای اقتصاد).
بهره مالکانه مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش افزوده اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می¬شود. بهره مالکانه ارزش ذاتی منابع زیر زمینی است که متعلق به دولت می باشد. با وجود اینکه ساختار و نرخ بهره مالکانه در نقاط مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای حق برداشت ماده معدنی از زمین، کمابیش در همه جا یکسان است. بهره مالکانه، به عنوان ابزاری برای جبران خسارت، پرداخت برای مجوزی است که اولاً به شرکت معدنی حق دسترسی به مواد معدنی را اعطا کرده و ثانیاً اجازه توسعه ذخیره به نفع خود را صادر می کند. در مقابل، در برخی جوامع دارای قانون مدنی، پایه قانونی برای پرداخت بهره مالکانه به دولت، پرداخت برای به دست آوردن حق مداوم معدنکاری، بدون مالکیت واقعی یا ضمنی ماده معدنی توسط دولت است.
با توسعه یافتن تعریف قانونی مالکیت ماده معدنی به موازات حق تصدی اختصاصی برای توسعه دهندگان مواد معدنی تحت قانون مواد معدنی، سیر تکاملی ابزارهای مالکانه با گذشت زمان پیچیده تر شده است. در قانون مالکیت که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، مالک، حقوق ماده معدنی تعیین می کند. براین اساس، مالک ممکن است گروهی از مردم باشند که مالکیت اشتراکی آنها از قوانین عرفی باستانی نشأت می گیرد؛ یا در کشورهایی که ردپایی از قانون مدنی وجود دارد، یک شخص باشد؛ همچنین مالک ممکن است یک دولت باشد که حاکمیت بر منابع معدنی موجود در سرزمین خود را بر حسب قوانین بین المللی اعمال می کند. تأثیر وجود حاکمیت ملی بر منابع و ذخایر طبیعی نباید ناچیز پنداشته شود. با شروع اعمال کنترل دولت ها بر ذخایر معدنی، حقوق دولتی (بهره مالکانه) تعریف شد که با گذشت زمان به سیاست مالی عمومی راه پیدا کرد.
یک چشم انداز جایگزین این عقیده است که «حق امتیاز یک ماده معدنی نمادی از تمایل برای پرداخت به منظور کاهش ریسک است». از آنجا که ساختار و نرخ حق امتیاز، معرف برآیند ریسک های تقبل شده توسط سرمایه گذاری و در طرف دیگر مالک می باشد، در نظر گرفتن مفهوم ریسک برای مالک و بهره بردار معدن مهم است. به تازگی، مفهوم حاکمیت ملی بر ذخایر طبیعی، در کنار فهم رو به رشد از توسعه پایدار در بخش معدن، باعث شده تا به حق امتیاز ماده معدنی به عنوان ابزار تغییر اقتصادی اجتماعی نگریسته شود. این مسئله، برخی از کشورها را به تأسیس صندوق های توسعه معدنی، انتقال بخشی از حق امتیاز به سطح پایین تر دولت، یا اجبار پرداخت بهره مالکانه بالاتر برای دارندگان حق توسعه ماده معدنی در هنگام ایجاد ارزش افزوده در کشورهای خارجی، برانگیخته است. در کل، جمع آوری بهره مالکانه مواد معدنی برای دولت ها یک ابزار سیاست مالی نسبتاً انعطاف پذیر را فراهم می کند. پرداخت بهره مالکانه این قابلیت را دارد که در مقایسه با عواید عمومی جمع آوری شده تحت عنوان مالیات بر درآمد، به آسانی به سطوح پایین تر دولت یا ذی نفعان تأثیر پذیر توزیع شود.
در این گزارش به مطالعه نحوه محاسبه بهره مالکانه در ایران و برخی کشورهای جهان پرداخته شده است.

بهره مالکانه در ایران و جهان
پس از بحران اقتصادی سال 2008 اغلب کشورها تلاش کردند تا با کاهش بهره مالکانه یا مالیات شرکت های معدنی به کمک آنها بیایند، اما برخی از دولت ها نیز این عوارض را افزایش دادند. کاهش قیمت های جهانی، افزایش ضریب باطله برداری و شرایط استخراج (استخراج روباز یا زیر زمینی)، قیمت تمام شده و ویژگی های متنوع و متفاوت معادن در اقصی نقاط جهان مواردی است که بهره مالکانه را تغییر می دهد.
در جهان، دولت برای جذابیت سرمایه گذاری بر معادن در سال های گذشته قوانین ساده-ای را وضع کردند تا سرمایه گذاری در این صنعت بهبود یابد ولی با افزایش سطح تکنولوژی ها و افزایش قیمت مواد معدنی، بندهایی به مالیات یا بهره های مالکانه دولتی افزوده شد که هم جذابیت سرمایه گذاری بین المللی را کاهش داد و هم شیوه های دریافت این قبیل حقوق دولتی را مشکل کرد. در صورت محاسبه واقعی بهره مالکانه که به همراه مالیات استخراج و سایر حقوق مشابه به ارقام بالایی می رسیم. هم اکنون این نرخ جمعاً در استرالیا حدود 30 درصد از سود خالص استخراج، کشور پرو بین 1 تا 12 درصد، ولی در مغولستان برابر 5 درصد و فیلیپین نیز بالغ 2 درصد است. این در حالی است که در استرالیا شرایط تسهیل شرایط سرمایه گذاری و نرخ بهره بانکی به صورت رسمی 5/2 درصد جذابیت تولید را حفظ کرده است و حتی آن را افزایش داده است. در برزیل شرایط سخت سرمایه گذاری باعث شده تا تنها شرکت های شبه دولتی همچون واله به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن در جهان خودنمایی کند و در چین و هندوستان نیز شرایط کلی همچون پایین بودن عیار مواد معدنی بر جذابیت صنایع معدنی و استخراج سنگ آهن تأثیر منفی گذاشته است و حتی با نرخ بهره مالکانه نزدیک به 10 درصد هم معادن سنگ آهن چندان جذاب نیست. البته در هند دولت اخیراً صادرات سنگ آهن خام را محدود کرده و آن را به حداقل رسانده است. تمامی این موارد در حالی است که پس از اخذ بهره مالکانه ذکر شده دولتی باز هم کل شرکت معدنی از مالیات بر درآمد در پایان سال برخوردار خواهد شد و باید آن را پرداخت کنند.
در ادامه این بخش به چگونگی پرداخت بهره مالکانه در برخی از کشورها پرداخته شده است.
بهره مالکانه در استرالیا
در یک دهه اخیر قیمت سنگ آهن جهانی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. در سال 2016 میلادی میانگین قیمت سنگ آهن 59 دلار بوده که با افت و خیزهای فراوان در سال 2011 با قیمت 163 دلار در هر تن بالاترین قیمت خود را به ثبت رسانده است. قیمت این ماده معدنی به دنبال رکود اقتصادی حاکم بر دنیا و نیز کشور چین در چند سال اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. استرالیا یکی از مهمترین کشورهای معدنی و بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن جهان محسوب می شود. در سال 2015 وزارت معادن و پتروشیمی درآمد بهره مالکانه استرالیا را حدود 2/5 میلیارد دلار اعلام کرد که تقریباً 75 درصد آن مربوط به صنعت سنگ آهن است.
در استرالیا مالیات بر درآمد شرکت های تولیدکننده سنگ آهن 30 درصد است. البته پس از محاسبه و پرداخت بهره مالکانه معدنی، این میزان به عنوان هزینه های قابل قبول برای مالیات لحاظ می شود. در استرالیا تنها از زمان آغاز به کار تولید و استخراج در معدن (عمر معدن) فعالیت ها شامل مالیات خواهند بود. در این کشور شرکت های خارجی باید 5 درصد مالیات برای خدمات انجام شده را در این کشور پرداخت کنند که این قانون (قانون کنترل شرکت¬های خارجی) برای حمایت از تولیدات داخلی در این کشور وضع شده است. در استرالیا بهره مالکانه یک معدن سنگ آهن به این صورت محاسبه می شود:
5/7 درصد از قیمت فروش سنگ آهن استخراج شده درب معدن به علاوه 5/22 درصد از سود خالص استخراج و در نهایت احتساب هزینه 25 سنت در هر تن ( توضیح آنکه بعد از 15 سال استخراج از معادن سنگ آهن در استرالیا مطابق اجاره نامه استخراج تولیدکنندگان متحمل پرداخت اجاره اضافی 25 سنت برای هر تن به نسبت قیمت سنگ آهن می شوند).
مواد معدنی صادراتی در این کشور مالیات بر صادرات ندارند و در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در کمتر از یکسال به حساب صادرکننده باز خواهد گشت.
بهره مالکانه در پرو
مالیات بر درآمد فعالیت های معدنکاری در کشور پرو 28 درصد است که انتظار می رود تا سال 2019 به 26 درصد برسد. بهره مالکانه کشور پرو بر مبنای درآمد عملیاتی پرداخت می گردد و شامل بهره مالکانه پرداختی کلیه معادن که بین 1 تا 12 درصد می باشد و مالیات پرداختی به وسیله معدنکاران سنگ آهن که بین 2 تا 4/8 درصد متغیر است.
بهره مالکانه در ایران
با توجه به اصل 44 قانون اساسی که به منظور کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی های می باشد، دولت از طریق سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری شرکت های خود از جمله شرکت های معدنی و تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کرد. در ایران تملک معدن، به عنوان یکی از انفال، توسط بخش خصوصی مقدور نیست. در مقابل بهره برداری از معادن با پرداخت وجهی به نام بهره مالکانه، به عنوان سهم جامعه از این ثروت عمومی، شرعاً و قانوناً بلامانع است. بهره مالکانه در حقیقت سهم صاحب معدن، یعنی جامعه اسلامی، از تولید است. بهره برداران معادن به صورت ماهانه، فصلی و سالانه ملزم به پرداخت مبالغی هستند. بنابراین بهره مالکانه به عنوان تنظیم رابطه مالی صاحب پروانه و شرکت های مصرف کننده کانسنگ (بخش خصوصی) نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند.
برابر تبصره 3 ماده (10) قانون معادن، پروانه بهره‌برداری سندی است رسمی، لازم‌الاجرا، حاوی مدت بهره‌برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداری مصوب، قابل تمدید، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن است. مدت هر دوره بهره‌برداری با توجه به موارد یاد شده و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می‌شود. (در اصلاحیه قانون معادن مصوب سال 1390 نیز در ماده 9 بخش مورد نظر عیناً تکرار شده است.) یادآور می‌شود، برابر ماده 12 قانون معادن، نحوه بهره‌برداری از معادن بزرگ توسط هیئت دولت تعیین می‌شود، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن بزرگ به نام ایمیدرو، به عنوان نماینده دولت صادر شده است.
با توجه به متغیر بودن مولفه های موثر بر تعیین قیمت مواد معدنی، مبنای محاسبه بهره مالکانه هر معدن از رابطه حجم استخراج ماده معدنی در دوره مشخص، عیار ماده معدنی و قیمت پایه اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه و دریافت می شود. بهره مالکانه و حقوق دولتی طی چند سال گذشته روند صعودی داشته است و از حدود 40 میلیارد تومان در سال 1385 به بیش از 180 میلیارد تومان در سال 1391 رسیده است. در قانون بودجه سال 1395 این رقم معادل 1,200 میلیارد تومان گزارش شده است.
طبق بودجه پیشنهادی سال 1396 دولت به مجلس، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 900 میلیارد تومان تعیین شده و درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن نیز 1,200 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
به عبارت دیگر ایران نه تنها همانند کشورهایی همچون هندوستان بالاترین سطح تعرفه ای اعمال شده به واردات محصولات معدنی را به خود اختصاص داده است، بلکه بهره مالکانه سنگینی نیز از شرکت های معدنی اخذ می¬کند. به عنوان مثال شرکت های سنگ آهن گل گهر و چادرملو بر حسب میزان خاک استخراج شده، متوسط عیار خاک استخراجی و ضریب استان، در سال 1387 به ازای هر تن 60 ریال حقوق مالکانه می پرداختند. این در حالی است که این نرخ ها در سال های 1388 و 1389 به 300 ریال افزایش یافت. برای عملکرد سال 1390 نیز حقوق دولتی به ازای هر تن 600 ریال در حساب های شرکت منظور شده است. به عبارت دیگر حقوق و عوارض دولتی شرکت های صنعتی و معدنی چادرملو و گل گهر، با توجه به صورت های مالی این دو شرکت در سال 1390 به ترتیب حدود 41 و 48 میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال 1390 دولت مبلغ 100 میلیارد تومان بوده است، می-توان گفت که حقوق عوارض دولتی این دو شرکت به تنهایی 89 درصد کل بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بودجه را تشکیل می دهد.
لازم به توضیح است که میانگین نرخ بهره مالکانه جهان در حال حاضر حدود 7/7 درصد است. این نرخ برای کشورهای بزرگ تولیدکننده سنگ آهن نظیر کانادا 5 درصد و استرالیا بین 5/2 تا 5/7 درصد می باشد. با توجه به مبالغ مصوب قانون بودجه سال 1395 و لایحه بودجه سال 1396 در خصوص بهره مالکانه به نظر می رسد که درصد هزینه بهره مالکانه نسبت به مبلغ فروش شرکت های سنگ آهنی فراتر از نرم جهانی است.

نتیجه گیری
رکود بازار سنگ آهن موضوع داخلی نیست و کاملاً به بازارهای جهانی مربوط می شود. زیرا در مقطع فعلی به شدت قیمت این ماده معدنی کاهش پیدا کرده و بازار عرضه و تقاضای آن در کشورهای معدن خیز با رکود همراه است. اخذ مالیات و بهره مالکانه در برخی کشورها امری رایج بوده و مقدار و حدود آن مطابق با شرایط اقتصادی هر کشور به طور واضح در قانون این کشورها قید شده است. نرخ بهره مالکانه و مالیات کشورهای مهم و تأثیرگذار در حوزه معدن به صورت خلاصه به شرح جدول زیر است:

وضعیت مالیات (حقوق دولتی) و بهره مالکانه مناطق مختلف جهان در سال 2016