به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، دیواندری با اشاره به سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی که از سوی رئیس‌جمهوری مطرح شد، اظهار کرد: این سیاست بر اساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده است.وی افزود: نظر به اینکه در حال حاضر نیاز است تقاضای کل در اقتصاد ملی تحریک شود یکی ابزارهای کارآمد در تحریک تقاضای کل، استفاده از ابزارهای انبساط پولی است که به نظر می‌رسد مسولان اقتصادی کشور به‌خوبی آگاهند استفاده بی‌قاعده از ابزارهای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی قصد دارد از سیاست‌های پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند؛ زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است.وی با بیان اینکه از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: بنابراین می‌توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب شده است.دیواندری اضافه کرد: استفاده از مکانیزم کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های تجاری به‌عنوان مکانیزم تشویقی موجب می‌شود ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باقی بماند تا بانک‌ها الزام بیشتری به رعایت مقررات از جمله نرخ‌های اعلام شده سود و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و سالم اقتصادی داشته باشند و  همچنین  انبساط پولی به‌گونه‌ای انجام شود که افزایش مهار گسیخته نقدینگی در اقتصاد رخ ندهد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی دیگر از از آثار سریع اجرای این سیاست را افزایش نقدینگی بانک‌ها دانست و افزود: با این اقدام امکان تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که از قبل با کمبود نقدینگی مواجه نبودند افزایش می‌‌یابد و در بانک‌هایی که از قبل با فشار نقدینگی روبه‌رو بودند نیز بر حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا را در پی خواهد داشت و این پدیده در رعایت انضباط پولی بسیار مهم است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ موثر سپرده قانونی 3/ 11درصد است، آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد برای بانک‌های منضبط تاثیرگذار خواهد بود، اظهار  کرد: نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری به‌ویژه بانک‌های سپرده‌پذیر نه بانک‌های تخصصی، 13 درصد است، معتقدم در شرایط فعلی، کاهش 3 درصدی به شیوه مدیریت شده نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می‌دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود.دیواندری در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام تنگنای مالی مطرح شده را برطرف می‌کند، گفت: هدف از کاهش نرخ سپرده قانونی عمدتا ایجاد ابزار سیاست پولی است و بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بیشتر از طریق ورود به بازار بین بانکی می‌تواند از یک طرف نرخ تسهیلات بین بانکی را مدیریت می‌کند.وی ادامه داد: از طرف دیگر به بانک‌هایی که در معرض تنگنای مالی قرار گرفته‌اند در امر مدیریت نقدینگی کمک می‌کند که اثر آن تقویت بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی در فعالیت‌های مولد و اثر گذار بر رشد اقتصادی خواهد بود؛ البته اجرای این سیاست مدتی است آغاز شده است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.