به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،یکی از این راه ها، تاسیس صندوق  سرمایه گذاری توسط بانک ها است، با این اوصاف بانک مرکزی با ابلاغیه اخیر خود مبنی بر خروج سرمایه گذاری یونیت های ممتاز بانک ها به دنبال کنترل بیشتر نرخ بهره و هدایت نقدینگی موجود در نظام بانکی به سمت تولید و صنعت است.
این در حالی است که مانند تمامی تصمیمات اقتصادی این مهم نیز موافقان و مخالفانی دارد. موافقان این طرح به کاهش نرخ بهره و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار سرمایه دل بسته اند و مخالفان آن نیز به خروج نقدینگی صندوق ها و از رونق افتادن آنها اشاره می کنند. بر این اساس سراغ کارشناسان بازار رفته ایم که در ابتدا گفت وگوی کوتاه با علی صادقین، استاد دانشگاه و اقتصاددان و پس از آن نظر برخی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه را با هم می خوانیم.

نظر شما در خصوص ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در خصوص ممنوع شدن سرمایه گذاری موسسات اعتباری در صندوق ها چیست؟ با این طرح موافق یا مخالف هستید؟
از منظر سیستم بانکی و بازار پول و شرایط امروز اقتصاد ایران و همچنین با توجه به جایگاه سیستم بانکی در اقتصاد ایران و علاوه بر آن با نگاهی به مسائل و مشکلات نظام بانکی می توانیم بگوییم سیاست گذاری ممنوعیت سرمایه گذاری سیستم بانکی در صندوق ها در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور است. طبق آیین نامه نظام بانکی، وظیفه اصلی بانک ها واسطه-گری مالی و انتقال پول به سمت تولید و صنعت کشور است. منتها اگر نگاهی به یک دهه گذشته بیاندازیم متوجه انحراف نظام بانکی از وظیفه واسطه گری مالی و رو آوردن آنها به بنگاه داری می شویم.
بر این اساس بانک مرکزی با هدف برگرداندن بانک ها از انحراف و بنگاه داری تصمیم به ابلاغ چنین دستورالعملی گرفته  است. درواقع برای برحذر کردن بانک ها از انحرافات یک دهه گذشته باید آنها را از فریز کردن پول منع کرده و منابع مالی آنها را به سمت تولید و صنعت منتقل شود.
البته این مهم نیاز به نظارت بسیار بالا و دقیق بانک مرکزی دارد تا بار دیگر بانک ها راهی برای دور زدن قوانین پیدا نکنند.

بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که بانک مرکزی این طرح را در خصوص کنترل راه در روهای بانک ها برای کاهش نرخ بهره اتخاذ کرده است، به نظر شما این طرح می تواند به کاهش نرخ بهره بانکی کمک کند؟
این مهم به سیاست گذاری کلان اقتصادی کشور برمی گردد، دولت در 4 سال گذشته نرخ تورم را کاهش و تک رقمی کرد که این مسئله را می توان به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم در نظر گرفت. طبق تئوری های مالی برای شکوفایی اقتصادی کاهش نرخ تورم باید همراه با کاهش نرخ بهره بانکی اتفاق بیفتد.
از این سو همان طور که شما نیز اشاره کردید صندوق های سرمایه گذاری به راهی قانونی برای بالا بودن نرخ بهره بانکی و درواقع گریزگاهی بودند که بانک ها از این طریق قوانین بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ بهره بانکی را نادیده می گرفتند. درواقع زمانی که نرخ بهره قانونی بانکی زیر 18 درصد اعلام شده بود بانک ها با ایجاد صندوق ها و سرمایه گذاری در آنها نرخ بهره را تا 30 درصد می رساندند. از این رو به نظر می رسد، ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در این صندوق ها می تواند به بسته شدن راه دور زدن بانک ها بیانجامد.

طبق قانون، واسطه گری مالی جزو وظیفه بانک¬ها طبقه¬بندی شده است. در این صورت آیا حضور در صندوق ها را می توان به نوعی واسطه گری مالی دانست؟
واسطه گری مالی با توجه به سیاست گذاری های کلان تعریف می شود. از این رو همان طور که اشاره کردم با توجه به اینکه اکنون سیاست اقتصادی کشور کاهش نرخ تورم است، نمی توان سرمایه گذاری در صندوق های با بهره بالا و فریز کردن پول را جزو وظایف واسطه گری مالی بانک ها طبقه بندی کرد.

آیا این ابلاغیه منجر به خروج حجم نقدینگی بالایی از صندوق ها می شود؟ در این صورت چه آینده ای را برای این صندوق ها پیش بینی می کنید؟
عمدتا مردم به این صندوق ها رو می آورند چون نرخ سود بالاتری به مردم وعده و اجرایی می کند در اینجا سوالی پیش می آید که محل تامین مالی این صندوق ها کجاست که می توانند میزان نرخ بهره بالای این چنینی بدهند؟ درواقع باید گفت بانک ها لزوما پول قابل توجهی در صندوق ها ندارند بلکه صندوق ها هستند که برای تامین مالی، سرمایه خود را به بانک ها می برند.
این در شرایطی است که طبق ابلاغیه مذکور صندوق ها باید تمامی سرمایه خود را به بازار سرمایه منتقل کنند، در این صورت با افزایش عرضه سهام در بازار سرمایه روبه رو می شویم که در کوتاه مدت نوسان و افت قیمت را به همراه دارد. در واقع با بالا رفتن عرضه، تقاضاکنندگان احتیاط پیشه کرده و با فرضیه خرید سهم در قیمت پایین تر از خرید سرباز می زنند که در این حالت نقطه تعادل بازار برهم می خورد.  با این حال چنین نوساناتی را باید کوتاه مدت دانست.
از سوی دیگر با توجه به کاهش نرخ بهره بانکی از این طریق، بازار سرمایه می تواند در بلندمدت نقدینگی بیشتری جذب کند. گرچه در کوتاه مدت مضراتی را به همراه داشته باشد.

ابلاغیه با شان، منزلت و اختیارات بانک مرکزی در تضاد است
فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده
در خصوص ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر خروج سرمایه گذاری یونیت های ممتاز بانک ها می توان گفت، این ابلاغیه به طور نمادین گواه القای این موضوع است که بانک ها سپرده صندوق ها را از حساب خود خارج کنند که این موضوع با شان و منزلت اختیارات بانک مرکزی در تضاد است. در این رابطه لازم به ذکر است که صندوق های سرمایه گذاری منابع خود را در بانک هایی که سود ترجیحی مناسبی پرداخت می کرده اند، سپرده گذاری می کنند، بنابراین چنانچه تکلیفی بر نهادهای فعال در این زمینه صورت بگیرد در مقوله سپرده گذاری دسته بندی می شود نه سرمایه گذاری.
در حقیقت صاحبان یونیت ممتاز که اداره کنندگان صندوق های سرمایه گذاری هستند، بدین وسیله و با ابلاغ این بخشنامه، مکلف به واگذاری بخشی از یونیت های خود به سایر سرمایه گذاران خواهند شد. در نتیجه هیچ اتفاقی از جمله خروج منابع از بانک ها بابت سپرده گذاری در صندوق های با نرخ ترجیحی نمی افتد.

بانک ها باید به وظیفه اصلی خود برگردند
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان

بانک مرکزی در ابتدای خردادماه سال جاری «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را در 18 ماده و 6 تبصره، به‌منظور کنترل گستره بنگاه داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به عنوان کارکرد اصلی این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.  بانک مرکزی در این دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منع و تاکید کرد که این سرمایه‌گذاری ظرف مهلت مقرر واگذار شود. البته در ماده 7 این دستورالعمل حدودی برای سرمایه گذاری (20 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری) در نظر گرفته شده است.
در تفسیر این اقدام در ابتدا باید به وظیفه اصلی بانک ها توجه کرد. یکی از مهم ترین وظیفه بانک ها تامین اعتبارات جهت رشد و شکوفایی و کمک به تولید در کشور است حال آنکه اقدام به سرمایه گذاری و بنگاه داری توسط بانک ها، از یک طرف موجب کوچک شدن بنگاه های اقتصادی و تولیدی کشور شده و از طرف دیگر نیز پتانسیل و توان اجرای درست پروژه های سرمایه گذاری به دلیل کمبود و یا نبود منابع مالی از بین می رود. در نهایت این موضوع منجر به قفل شدن سرمایه مردم و ایجاد فساد می شود.
اعلان این مصوبه توسط بانک مرکزی به خودی خود گامی مثبت تلقی می شود چرا که بانک ها را معطوف به اجرای وظیفه اصلی و ذاتی خود یعنی هدایت منابع به سمت تولید می کند. این مصوبه برخلاف تصور اولیه موجب تلاطم در فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری نمی شود چرا که در حال حاضر با بخشنامه جدید، خرید یونیت های صندوق های سرمایه گذاری توسط بانک ها منوط به حد نصاب هایی می شود که این موضوع عملا مشکل خاصی برای بانک ها، صندوق ها و بازار سرمایه ایجاد نمی کند چرا که بانک ها سرمایه گذاری زیادی در این بخش انجام ندادند. این بخشنامه صندوق ها را از سرمایه گذاری در بانک ها منع نکرده است. تفکیک موضوع "سرمایه گذاری بانک در صندوق" و "سرمایه گذاری صندوق در بانک ها" بسیار حائز اهمیت است که موجب تفاسیر اشتباه در بازار سرمایه شده است.
البته در ماده 3 این دستورالعمل آمده است: "مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سهام تحت تملک خود و شرکت¬های تابعه در بنگاه هایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند را واگذار کند." این موضوع هم می تواند تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی شود و هم فرصت. تصویب ماده فوق بی شک بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار می دهد چرا که این مصوبه شناوری بازار را بیش تر از گذشته کرده و می تواند فرصت جذب نقدینگی و سرمایه گذاری خارجی را به بازار سرمایه بدهد و از طرفی نیز با شرایط رکودی فعلی،  صرفا موجب فشار فروش در سهام خواهد شد. پیشنهاد می شود پیش از تصویب و اجرای آن حتما مخاطرات بازار سرمایه نیز مد نظر بانک مرکزی قرار گیرد.

بانک مرکزی به دنبال تیمار قامت تکیده بازار پول است
محمود گودرزی، مدیرعامل کارگزاری صباتامین

پس از ده سال از آخرین مصوبات نهاد نظارتی بازار پول در خصوص سرمایه گذاری های بانک ها و موسسات تجاری بالاخره یکی از پازل های اصلاح نظام بانکی در قالب دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری در اوراق بهادار در اوایل خرداد ماه مشخص شد. تقلیل پنجاه درصدی سقف مجاز سرمایه گذاری های موسسات اعتباری در اوراق بهادار با وجود سبقت غیر-مجاز بخش عمده ای از بانک های کشور از سقف مجاز سرمایه گذاری ها در دستورالعمل سال 1386 حکایت از این دارد که بانک مرکزی به جد به دنبال تیمار قامت تکیده و خسته بازار پول است. موضوعی که در ماده 3 دستورالعمل جدید مهلت سه ساله ای را برای واگذاری اوراق بهادار بیش از سقف مجاز، برای بانک ها به وضوح دیده می شود. از این رو هدف اولیه نهاد ناظر بازار پول از این دستورالعمل، متوقف سازی فرآیند واگذاری دارایی های مالی، انضباط بخشیدن و کاهش ریسک سرمایه گذاری های موسسات اعتباری است. امری که سقف  این سرمایه گذاری ها را محدود به 20 درصد سرمایه پایه بانک ها و موسسات اعتباری کرده است. در شرایطی که نظام بانکی سر در گریبان خود دارد به نظر می رسد دیگر نهادهای عمومی و سایر سهامداران موسسات اعتباری محملی برای تسویه بدهکاری های خود از محل دارایی های مالی نداشته باشند و بالطبع در صورت نظارت سفت و سخت بانک مرکزی هرچند انتظار واگذاری بنگاه ها از جانب بانک ها در کوتاه مدت با توجه به شرایط بازار سرمایه امری دور از ذهن است، اما دیگر شاهد متورم شدن روز به روز حساب سرمایه گذاری های بانک ها نخواهیم بود.
البته بانک مرکزی اهداف غیرمسقیم دیگری را نیز در پس این دستورالعمل دنبال می کند و آن مدیریت آرام نرخ سود صندوق های با درآمد ثابت است. مطابق ماده 14 دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار ، سرمایه گذاری بیش از 50 درصد در اشخاص حقوقی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است و از آنجا که مجمع بیشتر صندوق های با درآمد ثابت در اختیار بانک هاست و از طرفی هر صندوق با درآمد ثابتی با هزاران سرمایه گذار صرفا بعنوان یک مشتری برای بانک مربوطه  شناخته می شود، بنابراین بانک مرکزی می تواند در میان مدت یا حتی کوتاه مدت بصورت تدریجی و آرام سقف مشخصی را برای پرداخت سود به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در نظر بگیرد و با توجه به جنس این نوع مشتریان صندوق ها، که عموما از بازار پول هستند نگرانی های مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری و سرازیر شدن آن به سایر بازارها از بین خواهد رفت. و از طرفی به بهبود رقابت پذیری بازار سرمایه در قیاس با بازار پول کمک می کند. با این حال نگرانی عمده ای، در خصوص تداوم فعالیت این صندوق ها پس از اصلاح نرخ سود پرداختی  به غیر از انتقال سبد سرمایه گذاری  بانک ها به این صندوق ها و بالطبع انتقال ریسک از سهامداران به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری، وجود ندارد. هر چند در بلند مدت با افزایش سرمایه بانک ها می توان امیدوار بود که با اصلاح سرمایه پایه بانک ها و بدنبال آن اصلاح نسبت سرمایه گذاری ها به سرمایه پایه، بازار سرمایه کمتر تحت فشار عرضه تدریجی بانک ها قرار گیرد.