عصر خودرو

بر صنعت و معدن طی ۴ سال چه گذشت؟

عصر بازار- روند رشد منفی صنعت و معدن علی‌رغم رکود شدید در سال ۱۳۹۳ مثبت و به ترتیب این دو بخش از رشد ۶.۸ و ۹.۸ درصدی برخوردار شدند. این در حالی بود که بخش صنعت در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با رشد منفی شش دهم درصدی مواجه بود.

بر صنعت و معدن طی ۴ سال چه گذشت؟
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، بر اساس شواهد تاریخی، تاثیر صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت بالای آن در رشد اقتصادی همواره رو به افزایش بوده است. بخش صنعت در چهار سال برنامه پنجم توسعه یعنی طی سال‌های 1390 تا 1394 از رشد منفی شش دهم درصدی برخوردار بوده است.

    وضعیت صنعت و معدن در ابتدای دولت یازدهم

    با تلاش‌های دولت یازدهم رشد منفی صنعت و معدن علی رغم رکود شدید در سال 1393 مثبت شد و به ترتیب بخش‌های صنعت و معدن از رشد 6.8 و 9.8 درصدی برخوردار شدند. بر اساس گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت رشد 9 ماهه ابتدای سال 1394 نیز در بخش صنعت و معدن به ترتیب منفی یک و منفی دو ارزیابی شده است. این بررسی ها نشان می‌دهد روند رشد بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 را عمیق و اقدام هرچه سریع تر برای به دست آمدن رشد بیشتر در این بخش را ضروری می‌داند.

    مهمترین اقدامات صنعتی و معدنی دولت یازدهم

    دولت یازدهم طی دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقدامات مهمی را انجام داد. دولت در ماه‌های نخست فعالیت خود در شهریور سال 1392 با انجام بررسی‌های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع موانع رشد تولید و مواجه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادر کرد و بررسی‌های خود را برای  تدوین برنامه ها و اقدامات میان مدت ادامه داد.

    در سال 1393 با همکاری مجلس شورای اسلامی «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت» به عنوان حلقه‌های مکمل ضد رکود تصویب کرد و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت به تصویب رسید. در این قوانین علاوه بر اتخاذ قوانین برای بهبود شرایط تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و مطالبات بنگاه‌های غیر دولتی فراهم شود.

    علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام از اواخر سال 1393 و نیز ضرورت افزایش فرصت خر ید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله این که دولت تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی از جمله خودرو و لوازم خانگی برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه‌ای کرد و در عین حال سیاست‌هایی را برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه در دستور کار قرار داد.

    مجموعه‌ تلاش‌ های دولت برای تنش زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور (تورم، نرخ ارز و ...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد هدایت کرد؛ هرچند رکود شدید در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید نفت در سال 1394 مشکلاتی را برای تداوم رشد بخش‌هایی از صنایع معدنی فلزی (سنگ آهن، مس و فولاد) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه ‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم کرد دولت تصمیم گرفت با استفاده از شرایط پسا تحریم  گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره‌های پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی بر این مشکلات در برنامه ششم توسعه چیره شود.

    ادامه این سیاست‌ها اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و با نرخ‌های ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط از جمله اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحریک تولید داخلی را همزمان با هم دنبال می‌کند.

    همچنین در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی از سیاست‌های محوری دولت است که در سال 1394 با سیاست‌های جایگزینی‌ خودروهای فرسوده دو هدف افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را مدنظر قرار داد.

    اقدامات صنعتی و معدنی دولت یازدهم

    در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های مختلفی صورت گرفته که به طور عمده در این راستا می‌توان به هماهنگی مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی 90 هزار تاکسی با تاکید بر کلان‌شهرها که تاکنون حدود 57 هزار ثبت نام در مورد آن انجام شده و تکمیل پروند و تحویل تاکسی‌ها اشاره کرد.

    علاوه بر این تحریک تقاضای زنجیره خودرو اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانواده‌ها به 120 هزار خودرو، بررسی و تصویب طرح تولید پلی‌اتیلین و پلی پروپیلن به ظرفیت 120 هزار تن در سال با دانش فنی داخلی، تدوین منشور پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت و معدن در جهت ارتقای تولید ملی، تدوین سند بخش صنعت و معدن برنامه ششم توسعه و مواد مرتبط با لایحه احکامی مورد نیاز و دائمی اشاره کرد.

    همچنین باید به تدوین منابع مالی کاهش آلودگی کلان شهرها با جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، اتوبوس، کامیونت و کامیون و نیز ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین 2000 دستگاه واگن مورد نیاز قطار شهری اشاره کرد.

    از دیگر اقدامات انجام شده توسط دولت یازدهم در حوزه صنعت  و معدن می توان از شناسایی و رفع مشکل واحدهای متوسط تعطیل و نیمه تعطیل در استان‌ها، بسته‌های سیاستی رکود زنجیره فولاد از طریق مدیریت واردات بین محصولات واسطه‌ای و تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوق‌های حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان 100 میلیون دلار نام برد.

    بهره برداری از 68 شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد 50 تصویه خانه فاظلاب صنعتی و 90 ایستگاه آتش نشانی، طراحی و عملیاتی کردن پروژه فعالیت 7500 واحد صنعتی در سال گذشته، اکتشافات معدنی به میزان 119 هزار کیلومتر مربع در سال 1394، آزادسازی 16 هزار محدوده بلوکه شده معدنی به مساحت 150 هزار کیلومتر مربع برای سرمایه‌گذاری از دیگر اقدامات مهم دولت یازدهم در بخش صنعت و معدن بوده است.

    برچسب ها
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امرز ۴۰۲
        • بازار امروز ۴۰۱
        • بازار امروز ۴۰۰
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۸
        • بازار امروز ۳۹۷
        • بازار امروز ۳۹۶
        • بازار امروز ۳۹۵
        • بازار امروز ۳۹۴
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو