عصر بازار- انجمن انبوه سازان برای رفع نیاز متقاضیان مسکن و رونق بخشیدن به صنعت ساختمان پیشنهادهایی درخصوص اجرایی نمودن بافتهای فرسوده به دولت ارائه داده است که در صورت اجرایی شدن این برنامهها تحولات عظیمی در صنعت ساختمان کشور اتفاق میافتد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار»، یکی از مهمترین این پیشنهادات، نحوه عملیاتی نمودن طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده است. دولت یازدهم در این رابطه اقداماتی در قالب تشکیل ستاد توسعه بازآفرینی شهری انجام داده است. این ستاد که تحت نظر وزارت راه شهرسازی تشکیل شده است، توسط بالاترین مقامهای استانی در سراسر کشور اداره میشود و مسئولیت نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در سراسر کشور را به عهده دارد. لازم به ذکر است، بوروکراسی پیچیده اداری روند فعالیتهای این ستادها را بسیار کند کرده و باعث شده در یک سال فعالیت این ستادها خروجی مناسبی دیده نشود. در این رابطه گفتوگویی با مهندس حسن محتشم داشتیم که در ادامه میخوانید.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران با اشاره به نقش مهم نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در خروج از رکود بخش ساختمان گفت: این امر کمک زیادی به صنعت ساختمان خواهد کرد. چراکه در خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه و نوسازی خانههایشان مؤثر است و به اشتغال زایی و رونق اقتصادی که این روزها کشور و صنعت نیاز مبرمی به آن دارد، سرعت خواهد بخشید.
حسن محتشم با تاکید بر ورود بخش خصوصی به این حوزه ادامه داد: تصدی گری دولت در بخش مسکن موفقیت نمیآفریند و دولت باید با وارد کردن بخش خصوصی به این طرحهای توسعهایی فضا را برای نظارت و برنامه ریزی راحتتر کند.
وی به تأمین منابع نوسازی و بهسازی اشاره کرد و افزود: شرکت عمران و نوسازی شهر تهران به عنوان کارگزار این طرح با احداث صندوقهایی با عنوان صندوق ستاد توسعه بازآفرینی توسعه پایدار تشکیل داده است تا تأمین منابع به راحتی انجام گیرد و امکان سرمایهگذاری هم در این بخش به وجود آید.
لازم به ذکر است، یکی از دلایل تحرک کم نوسازی بافتهای فرسوده، واگذاری این پروژهها از طریق مزایده عمومی بوده است. مزایدهها باید با برنامه ریزی و هدفمند برگزار شود. گفتنی است محدودیتهای ادارات دولتی در باب ارائه مجوزها هم تأثیر دوچندان در کند کردن سرعت فعالیت این ستادها دارد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران با اشاره به استفاده از تجربیات انبوه سازان در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده گفت: در این خصوص پیشنهادی به ستادهای توسعه و بازآفرینی شهری ارائه دادیم مبنی بر ارائه مجوز برگزاری مزایده پلاکهای آزاد شده به انجمن انبوه سازان کشور، به این صورت که پلاکهای نیازمند نوسازی را به انجمنهای انبوه سازی هر استان معرفی کنند و انجمنها در بین فعالان هر استان به مزایده بگذارند. به این صورت بهترین پیشنهادها از طرف با تجربه ترین فعالان ساختمان سازی اعلام میشود.
محتشم با اشاره به فوایدی که این روش مزایده دارد، ادامه داد: به این طریق جلوی رانت گرفته خواهد شد و افرادی که واقعاً صلاحیت انجام چنین پروژههایی را دارند، وارد کار میشوند. همچنین اشتغال زایی و تحرک اقتصادی در بخش ساختمان از دیگر دستاوردهای این همکاری مشترک خواهد بود.
این موضوع با شرکت عمران و بهسازی مطرح شد و قرار بر این است که بعد از برداشته شدن موانع حقوقی و پس از برگزاری انتخابات، مذاکرات نهایی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه موانع حقوقی زمان و انرژی زیادی از مجریان امر میگیرد، عنوان کرد: یکی از بزرگترین چالشها این است که در ادارات دولتی قانونی وجود دارد که مزایدهها باید از طریق روزنامه رسمی صورت گیرد تا عموم مردم بتوانند در اینگونه پروژهها مشارکت کنند. این اتفاق باعث شده متقاضیان واقعی وارد مزایده نشوند، به همین دلیل از این فراخوان عمومی استقبال بسیار کمی صورت گرفت.
این مدیر با تجربه با اشاره به مزیتهای دیگر واگذاری مزایده به انجمنها گفت: از آنجایی که انجمنها اجازه برداشت سود را ندارند، باید اینگونه طرحها را که هم خدمات عمدهایی ایجاد میکنند و هم باعث سود دهی مالی میشوند را به دستگاههای اجرایی واگذار کنند، تا روند نوسازی با هزینه کمتر و مقیاس بزرگتر صورت پذیرد. لازم به ذکر است فعال نمودن بافتهای فرسوده از طریق نوسازی باعث تسریع در روند کار و افزایش کیفیت پروژهها میشود.
حسن محتشم در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص دلایل افزایش قیمتها در انبوه سازی غرب تهران گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد آزاد است و قیمتها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین میشود. سازندگان بر مبنای هزینههای ساخت و ساز و ارزش زمین قیمت را تعیین میکنند.
وی با اشاره به نقش انجمن انبوه سازان تهران در کنترل قیمتها گفت: ماهیت انجمنها به نوعی است که نمیتوانند به طور مستقیم وارد قیمت گذاری و تعیین قیمت شوند. انجمن فقط میتواند از نظر روانی در این زمینه کمک کنند. گاهی در برخی مواقع سوء استفادههایی در زمینه پیش فروش و افزایش قیمت پیش میآید که خریداران از طریق شکایت در دستگاههای دولتی مربوطه میتوانند دادخواستهای خود را پیگیری کنند. لازم به ذکر است، رکود حاکم در صنعت ساختمان توان فروش با قیمت غیر متعارف را از مالکان گرفته و تنها عرضه و تقاضا است که نرخ را تعیین میکند.