به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از اتاق بازرگانی ایران، مصطفی خلیلی، کارشناس امور حقوقی معتقد است: در کشورهایی همچون ایران که تامین منابع مالی بر مبنای سیستم بانکی استوار شده، عملا نتیجه ای جز رشد افسارگسیخته تورم به همراه نداشته است.

وی اضافه کرد: برای تغییر رویکرد به سمت تجارت جهانی، وجود قوانین و مقررات حمایتی انکار ناپذیر است و اهمیت و نقش بسزایی دارد. یکی از قوانین، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مصوب سال 81 است که به واسطه داشتن نقاط مثبت، اگر به درستی اجرایی شود، می تواند تا حدودی در ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور راهگشا باشد.

خلیلی تاکید کرد: یکی از نقاط قوت این قانون، حقوق و تسهیلات سرمایه گذاران خارجی است که از آن جمله می توان به مواردی از قبیل: انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه گذاری در کشور به صورت ارز یا کالا (مواد 18 – 13 قانون)، برخورداری سرمایه گذار خارجی از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذار داخلی، امکان سرمایه گذاری خارجی به صورت صد در صد در طرح های سرمایه گذاری (ماده 4 آئین نامه مربوطه)، امکان ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به مراجع بین‌المللی (ماده 19) و سایر مواد اشاره کرد.

وی ادامه داد: از آنجا که ورود به مباحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از مشخصه های اصلی جهانی شدن و حضور در تجارت بین‌المللی است؛ از این رو از اهمیت و جایگاه بالایی نیز برخوردار است و جهت تامین منافع کشورهای در حال توسعه از جلمه ایران نقش مهمی ایفا می‌کند.

این کارشناس حقوقی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به بازار جهانی به مثابه ابزاری برای نیل به اهداف اقتصادی و سیاسی است اما با نگاهی به سابقه تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ایران، می‌توان به این مهم دست یافت که سهم ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار ناچیز بوده است.

به گفته وی از نگاهی دیگر، بسیاری از کشورهای جهان، اساس تامین مالی و توسعه اقتصادی را بر پایه جذب سرمایه گذاری خارجی گذاشته و به رشد و تکامل دست یافته‌اند اما در کشورهایی همچون ایران که تامین منابع مالی بر مبنای سیستم بانکی استوار شده، عملا نتیجه ای جز رشد افسارگسیخته تورم به همراه نداشته است،

وی خاطرنشان کرد:‌ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد ثبات در حوزه قانونگذاری حمایتی و نیز مقررات زدایی در مبحث سرمایه‌گذاری خارجی با در نظر داشتن موانع حقوقی، اقتصادی و سیاسی، راهکارهای قانونی لازم را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و ارتقای رتبه ایران در تجارت جهانی اتخاذ کند.