به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا, یکی از مهمترین گشایش هایی که پس از برجام ایجاد شد رفع تحریم های مربوط به صنعت خودروسازی بود. صنعتی که تا قبل از تحریم ها شاهد همکاری خود با خودروسازان معتبر دنیا بود و پس از وضع تحریم ها عملا جاده مخصوصی ها اعتبار خود را دست دادند و جز چند کشور آن هم در قالب قراردادهای محدود و یکجانبه به نفع خود، امکان ارتباط بیشتر را با خودروسازان ایرانی نداشتند، نتیجه این موضوع، به ورود خودروسازان چینی به کشور و تولید محصولات با پایین ترین درجه کیفی و عرضه آن به مصرف کنندگان ایرانی منجر شد. مصرف کنندگانی که به دلیل مسائل مربوط به تحریم ها و افزایش سه برابری نرخ ارز، خودروهای داخلی را با سه برابر قیمت قبل خریده ولی عملا به دلیل عدم دریافت قطعات با کیفیت از کشورهای دیگر و تامین قطعات بی کیفیت از چین، محصولی با درجه کیفی پایین دریافت می کردند.
پس از تحریم مستقیم و ظالمانه آمریکا از سال 1391 در خصوص صنعت خودروسازی، میزان تولید مجموع خودروها در کشور به گونه ای چشمگیر کاهش یافت و از تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه به حدود 700 هزار دستگاه رسید که کاهش 56 درصدی را نشان می دهد.
اما تولید خودرو پس از رفع تحریم ها با یک روند صعودی همراه بوده به گونه ای که در سال 1394 به مرز یک میلیون دستگاه رسید و بیشترین اثر آن را در سال 1395 با تولید حدود یک میلیون و 350 هزار دستگاه قابل مشاهده بود.
پیش بینی می شود روند رو به رشد تولیدات در سال 1396 ادامه دار باشد و در کمتر از 2 سال دیگر کشورمان به مرز تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال برسد که این موضوع می تواند همگام با مشارکت خودروسازان خارجی- همانگونه که در قراردادهای خودروسازان با طرف خارجی آمده- با تولید 40 درصد داخلی، 30 درصد صادراتی و انتقال دانش و تکنولوژی به خودروسازان کشور باشد.
نکته مهم اینکه با افزایش کیفیت محصولات و ورود مدل های جدید خودرو به بازار از طرف خودروسازان داخلی، تقاضای داخلی برای محصولات افزایش می یابد و بخش از سهم بازار خودروهای وارداتی به محصولاتی مانند ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو می رسد که می تواند موجب افزایش تولید مضاعف آنها شود.
آمارهای وزارت صنعت و معدن و تجارت نشان می دهد در حال حاضر گروه خودروسازی سایپا با تولید 371 هزار دستگاه در سال 94 و 570 هزار دستگاه در سال 95 و شرکت ایران خودرو با تولید 508 هزار دستگاه در سال 94 و 654 هزار خودرو در سال 95، روند رو به رشدی را در طی این 2 سال داشتند. از این آمارها می توان نتیجه گرفت در صورت همکاری های بیشتر با خودروسازان خارجی، ظرفیت های افزایش تولید بیشتر نیز وجود داشته باشد.
در کنار مباحث مربوط به تولید خودرو، امروزه یکی از مشکلات ساختاری که خودروسازان داخلی دارند هزینه مالی بالای آنها و عدم وجود سرمایه در گردش مناسب است که موجب شده بخش زیادی از سود شرکت ها از این محل از بین برود.
البته این را هم نباید نادیده گرفت که هزینه های مالی در خصوص تولید در همه کشورها وجود دارد اما مقدار آن نسبت به کشورمان بسیار کمتر است که به دلیل مشکلات ساختاری کلان در نظام بانکی کشور است (عدم تقارن بین نرخ تسهیلات و نرخ سود بانکی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم انتظاری).
با بررسی صورت های مالی شرکت های خودروسازی به این نتیجه می توان رسید که این شرکت ها با نرخ های 18 الی 24 درصد از طریق بانک ها تامین مالی کرده و همین موضوع موجب کاهش حاشیه سود خالص آنها می شود.
به عنوان مثال شرکت ایران خودرو، هزینه سال مالی 1396 را یک هزار و 742 میلیارد تومان پیش بینی کرده که حدود 114 تومان به ازای هر سهم می شود، این رقم پیشتر یک هزار و 600 میلیارد تومان در سال 95 بوده که به عبارتی 105 تومان (افزایش 8 درصدی) به ازای هر سهم می شود.
هزینه مالی برای شرکت سایپا نیز در حال حاضر 32 تومان به ازای هر سهم می شود که این رقم نسبت به هزینه 29 تومانی سال گذشته افزایش 11 درصدی خواهد داشت.
البته در خصوص وضعیت پارس خودرو، هزینه مالی 11 تومانی آن در سال 96 تقریبا بدون تغییر نسبت به سال 95 اعلام شده است.
در شرکت های دیگر خودروسازی کشور نیز این مشکل به چشم می آید. البته درباره تامین سرمایه در گردش تا به حال فعالیت های مناسبی انجام گرفته که شروع آن از شرکت سایپا بود و این شرکت توانست با اصلاحات درونی، مقدمات اصلاح ساختارهای مالی خود را مهیا کند.
در کل می توان گفت که چشم انداز صنعت خودروسازی با افزایش تولید پیش رو مثبت بوده اما تا مادامی که قادر به کاهش هزینه های جاری و مالی خود نباشد به لحاظ سوددهی نمی توان انتظار رشد چندانی از آن داشت.