نزدیک به دو سال و نیم پیش در همین روزها، اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد؛ تورم ناشی از افزایش قیمت دلار، تاخت‌وتازهای سوداگرانه به بازارهای ارز و سکه، نابسامانی در عرضه برخی از کالاها، فشار تحریم‌ها ازجمله چالش‌هایی بود که ساختار اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

این چالش بزرگ در ساختار اقتصادی جامعه علاوه بر آسیب‌های جدی به جریان تولید باعث برهم خوردن توازن نسبی درآمدخانوارها و کاهش قدرت خرید مردم نسبت به گذشته شد. این آسیب در دایره عمومی جامعه به حدی جدی و غیرقابل چشم‌پوشی است که می‌توان مدعی شد، یکی از علل رکود عارضی بر فضای اقتصادی کشور علاوه بر مشکلات مختلف مثل تورم، کاهش درآمد دولت، تحریم‌ها و بیکاری این موضوع است.

سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایینی جامعه در دوران مورد بحث نه‌ تنها نتوانست موجب ترمیم این شکاف شود؛ بلکه در مواردی بر عمق آن نیز افزود. روند این مشکلات تا پایان دولت دهم همچنان بر فضای جامعه سایه افکنده بود. در ادامه فضای اقتصادی کشور در سال نخست فعالیت دولت یازدهم حالتی از بیم و امید و انتظار را که ناشی از گفت‌وگوهای هسته‌ای با کشورهای 1+5 بود سپری می‌کرد.

چراکه نتایج این گفت‌وگوها از نظر بسیاری از کارشناسان می‌توانست بر سرمایه‌گذاری و رونق فضای کسب‌وکار و در تعیین تکلیف وضعیت بازار ارز و سکه، قیمت خودرو، مسکن و... تاثیرگذار باشد.

به هرحال در چنین فضایی کارشناسان و تیم اقتصادی دولت برنامه‌ها و اقدامات مختلف و متنوعی را برای توقف وضع موجود، ایجاد آرامش در بازار و کاهش تورم آغاز کردند.

در این میان موضوعات و مباحث مختلف و متنوعی از سوی دولت طراحی و اجرا شد که بیشتر آنها در راستای رونق فضای کسب‌وکار، تسهیل جریان تولید، فعال‌سازی صنایع و معادن، واگذاری بسیاری از امور به بخش‌های غیردولتی، جلوگیری از بنگاه‌داری نظام بانکی و ده‌ها موضوع دیگر بود.

در این میان اگرچه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که همه این اقدمات در بهبود نظام معیشتی مردم به‌طور غیرمستقیم موثر است. اما در زمینه ترمیم خلأهای ناشی از کاهش قدرت خرید جامعه و برهم خوردن توازن هزینه و درآمد دهک‌های میانی و پایینی جامعه برنامه یا اقدام موثری مشاهده نشده و به‌نظر می‌رسد، آنچه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و نیازمند توجه و دقت نظر جدی است سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی مصرف‌کنندگان برای کمک به معیشت مردم و رونق فضای کسب‌وکار است و اینکه چگونه می‌توان نسبت به ترمیم و افزایش قدرت خرید جامعه در راستای کمک به جریان مناسب و مطلوب تولید تا مصرف کمک کرد؟

اگرچه ممکن است دولتمردان به نکاتی چون تلاش در جهت ایجاد اشتغال و توسعه فضای کسب‌وکار به‌عنوان ضامن ترمیم قدرت خرید مردم یا پرداخت یارانه، پرداخت سبد کالا و اقداماتی از این دست به‌عنوان سیاست‌های دولت برای افزایش قدرت خرید و توانمندسازی مصرف‌کنندگان استناد کنند، اما باید گفت همه این موارد تنها به‌عنوان راهکارهای مقطعی برای کاهش درد تلقی شده و نمی‌تواند راهبرد مناسب و درمان قطعی باشد.

چراکه به نظر می‌رسد نبود رونق در فضای تقاضا برای خرید کالا و خدمات، کاهش سرانه مصرف برخی از مواد و... به سبب کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی مصرف‌کنندگان در پوشش هزینه‌های خانوار به وجود آمده است.

اگرچه می‌توان نبود رونق در فضای کسب‌وکار و کاهش تقاضا در بازار را در افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالاها و خدمات و تخصیص نیافتن و هدایت نشدن بخشی از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به سمت جریان تولید در جهت کاهش هزینه‌ها، عرضه برخی محصولات بی‌کیفیت تفسیر کرد، اما آنچه مسلم است، اینکه موضوع توانمندی مصرف‌کننده و راهکارهای مربوط به ارتقای آن به‌عنوان یک موضوع مستقل، لازم است از سوی کارشناسان و دولتمردان مورد بررسی جدی و موثر قرارگیرد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.