به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا ،اقتصاد ایران در سال 95 تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم های بین المللی بویژه در حوزه صادرات نفت ، با یک جهش قابل توجه به رشد 11.6 درصدی - در 9 ماهه نخست - دست یافت ، به عقیده کارشناسان از آنجاییکه این رشد ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بود ، قابل تکرار در سال 96 نیست .
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول که در آستانه اجلاس بهاره این صندوق در تارنمای این نهاد بین المللی منتشر شد، آمده است: رشد اقتصادی ایران از 6.5 درصد در سال گذشته، به شدت افت خواهد کرد و به رقم 3.3 درصد در سال 2017 خواهد رسید.
صندوق بین المللی پول علت کاهش رشد اقتصادی در ایران را در سال 2017 را ناشی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای تولید کننده نفت به پایین نگهداشتن میزان تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت دانسته است .

**‌رشد جهشی سال 95 ایران تحت تاثیر لغو تحریم های نفتی بود
مروری بر اظهارات دست اندرکاران اقتصاد ایران نیز بیانگر آن است که این افت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان امری پذیرفته شده و قابل پیش بینی بوده است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال 95 بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم های بین المللی بویژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست اندرکاران صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات این محصول و رسیدن به سطح تولید پیش از تحریم ها، موجب شد تا سهم نفت با سرعت بالایی جایگاه خود را در رشد اقتصادی کشور تثبیت کند.
در کنار آن، مستثنی شدن ایران از طرح فریز نفتی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده 50 دلار به دلیل اجرای این طرح، سبب رشد درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته شد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران که به 9 ماهه سال 1395 باز می گردد، در این دوره و به قیمت پایه سال 1390، رشد اقتصادی 11.6 درصدی در اقتصاد ایران ثبت شد اما بخش نفت به تنهایی 65.4 درصد رشد داشت به شکلی که رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت 1.9 درصد برآورد شده است.

** رشد اقتصادی سال 95 قابل تکرار نیست
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته است: رشد اقتصادی امسال، ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده است و دولت تلاش می کند تا در سال آینده رشد بخش های غیرنفتی را افزایش دهد.
وی افزود: از این رو رشد اقتصادی ثبت شده در سال 95 در سال بعد قابل تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشد های بالا باید بخش های غیرنفتی را فعال و سهم آن را در اقتصاد زیاد کرد.
«حسین عبده تبریزی» اقتصاددان نیز در این باره گفته است: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود.
اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیش‌تر نشان خواهد داد.
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران که اسفند ماه پارسال منتشر شد، با تمجید اقدام های انجام شده توسط دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی ایران در سال 1395 خورشیدی (2016 و 2017 میلادی) را 6.6 درصد پیش بینی کرده بود.
اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در روزهای 21تا 23 آوریل 2017 (1 تا 3 اردیبهشت 1396) در شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار می شود و از ایران نیز هیاتی به سرپرستی غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست شرکت می کند.