به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، به دنبال انتشار اسناد خزانه در فرابورس به منظور پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان این بازار نظرهای متفاوتی نسبت به ارائه این اوراق بیان کرده اند. این اوراق که هفته گذشته و برای نخستین بار در اقتصاد کشورمان با استفاده از مکانیزم بازار عرضه شد از آن جهت این روزها باب بحث بسیاری از کارشناسان اهل فن شده که به نظر می رسد نگرانی هایی را در خصوص وصول مطالبات طلبکاران دولت بهمراه داشته است.

در همین راستا در نظرخواهی از چند کارشناس بازار سرمایه به بررسی این اسناد پرداخته و شرایط کمی و کیفی این اوراق همچنین توانایی دولت در بازپرداخت مورد بررسی قرار گرفته است.

اوراق خزانه سیگنال تعیین نرخ سود بانکی
برهمین اساس؛ اسناد خزانه اسلامی که با نماد «اخزا1» چهارشنبه در فرابورس ایران کشف قیمت شدند، دارای سررسیدی در 23 اسفند 94 هستند. ، خریدار با داشتن این اوراق می‌تواند در تاریخ مزبور معادل قیمت اسمی اوراق (یعنی 100 هزار تومان) را دریافت کند. بنابراین، خریدار در هر تاریخی که اقدام به خرید «اخزا1» کند، وابسته به قیمت خرید (مثلا در نخستین روز عرضه، قیمت 90 هزار و 50 تومان) سود متفاوتی را دریافت خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که این ابزار در بلند مدت می تواند بزرگترین سیگنال تعیین کننده نرخ سود سپرده های بانکی باشد و تحولات بسیاری را در شرایط اقتصادی کشور رقم بزند. بررسی های جهانی نیز حاکی از این است که بازار بدهی و همچنین اوراق قرضه میتواند تاثیر بسزایی بر نرخ تورم و دیگر بازارهای مالی کشور ها داشته باشد و با حجم بالای معاملات در میان سرمایه گذاران از جذابیت خاصی برخوردار باشد .

برجام اهرم کمکی دولت
مهدی طحانی، تحلیلگر و مدیر عامل کارگزاری آوای آگاه در این زمینه می گوید : به نظر می رسد دولت توانایی این را دارد که نقدینگی اسناد خزانه را پرداخت کند زیرا که زمان سررسید این اوراق مصادف با اجرای عملی برجام در چرخه اقتصادی کل کشور است .همچنین ، اعتبار اقتصاد ایران بیش از هزار میلیارد تومان است و میتواند در مرحله اول انتشار و با حجم کمی که در نظر گرفته شده است معاملات را انجام دهد. به طور کلی هزار میلیارد عدد بزرگی به نظر نمی رسد وقتی مبلغ تمام بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران عددی درحدود 300 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است . بنابراین میتوان این چشم انداز روشن را در نظر گرفت که دولت به خوبی به تعهداتش در این زمینه عمل می کند.

اوراق خزانه رقیب بانکها
بهنام بهزاد فر دیگر تحلیل گر بازار سهام براین عقیده است که : این ابزار به نوعی رقیب بازار سرمایه و بورس به شمار می رود چرا که سود دهی بالاتر از بورس دارد و p/e بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ولی با توجه به عدم کارایی بازار پول و سوددهی بدون پشتوانه این بازار به نظر می رسد که هم برای دولت و هم برای مردم شرایط بهتری نسبت به بانک ها ایجاد کند. ضمن اینکه در سایر نقاط دنیا نیز سازوکاری برای اسناد خزانه وجود دارد و در کشور نمی توان به بهانه ی این که چون بازار پول یا بازار سرمایه تضعیف می شود از انتشار ان خودداری کرد. با این وجود ، شاید بزرگترین مشکلی که گریبانگیر سیستم اقتصادی کشور خواهد شد رکود به جود آمده باشد که می تواند انتشار این اسناد را با مشکلاتی نظیر بازپرداخت آن مواجه کند.

لزوم آموزش در خصوص اوراق خزانه
همایون دارابی، تحلیل گر نیز با تقدیر از این حرکت بیان می کند : برنامه دولت در ساماندهی به وضعیت بدهیها دولت قابل تقدیر و در این میان استفاده از پتانسیلهای بازار سرمایه هم یک گام به جلو به شمار میرود. همچنین باید تجه کردکه داشتن یک بازار بدهی کارآمد نیازمند حضور بخش خصوصی قوی است در این زمینه لازم است دولت به فکر تقویت بخش خصوصی باشد و برنامه هایی را در خصوص رونق این بخش در سال های آتی در نظر بگیرد. مورد بعدی آموزش است؛ آموزش و فرهنگ سازی جز اساسی برای موفقیت یک ابزار جدید از جمله اوراق قرضه یا خزانه است و بدون آموزش کافی نمی توان امیدوار بود به خصوص در شرایط فعلی که میان مجریان طرح اختلافهای در مورد نحوه محاسبه بازدهی این اوراق نیز وجود دارد.در پایان باید بیان کرد با توجه به از بین رفتن نزدیک به 60میلیارد دلار ارزش بازار سهام در یکسال و نیم اخیر نمی توان انتظار داشت بازار سرمایه بتواند ارقام سنگین اوراق خزانه را جذب کند در همین حال دولت می بایست اطمینان کافی در میان سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد کند که تعهدات خود را در سر رسید اوراق انجام داده و تاخیری رخ نخواهد داد.

شروع سیاست انبساطی با اوراق خزانه
محمد مهدی عشریه؛ کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص می گوید: اوراق خزانه ابزاری برای پوشش کسری بودجه دولت ها محسوب می شود که دولت ها نیاز خود را با انتشار آن برطرف می کنند. قیمت این اوراق به نرخ تنزیل و سررسید معین در بازار سرمایه قابل معامله است. در حال حاضر دولت به دلیل کسری بودجه و پرداخت بدهی به پیمانکاران اقدام به انتشار اوراق خزانه کرده است. انتشار این اوراق پوشش ریسک تأمین مالی فعالان اقتصادی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود و همچنین می تواند به عنوان ابزار پولی برای بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

از طرفی بازدهی این اوراق، به نوعی کف بازدهی بازارهای مالی را مشخص می‌کنند. اوراق منتشره برای سررسید 23 اسفند سال جاری که با این تفاسیر بازدهی تقریبی 22 درصدی سالیانه را دربر خواهد داشت. لذا توجه به این مساله که دولت معتقد به بازدهی حداقل 22 درصدی برای بازارهای مالی است، خالی از لطف نیست. این در حالیست که این بازدهی، در دو سال گذشته برای بازارهای مسکن، دلار و سکه و همچنین بازار سرمایه، رقم نخورده و اکثر فعالان این بازارها با ضرر هنگفت به کار خود ادامه می‌دهند. از طرفی این اوراق در شرایط فعلی به عنوان یک سیاست انقباضی مطرح گردیده است. از طرفی به دلیل نزدیک بودن سررسید این اوراق، پیش بینی می شود دولت از تاریخ سررسید اوراق، مترصد شروع سیاست های انبساطی به منظور خروج از رکود فعلی باشد. صحبت هایی مبنی بر عدم توانایی بازخرید اوراق توسط دولت مطرح گردیده است. به احتمال بسیار زیاد، دولت با توجه به مزایای برجام و براساس زمان بندی های دقیق اقدام به نشر این اوراق نموده و به شخصه توانایی دولت در اجرای تعهد سررسید این اوراق را محتمل‌تر می‌دانم.

تاثیر مثبت اوراق خزانه بر صنایع
همچنین احسان رضاپور تحلیل گر مسائل بازار در این زمینه می گوید: در سالهای اخیر پیمانکاران مداوم پیگیر دریافت مطالبات خود بودند و در حالی که هیچ زمانبندی متعهدانه ای برای آن وجود نداشت. بعضا خلف وعده های مکرر موجب شده بودکه تولید کنندگان و پیمانکاران با مشکلات جدی مواجه و به آنها خسارت های جبران ناپذیر معنوی و مالی تحمیل شود. لذا انتشار این اوراق به پیمانکاران امکان برنامه ریزی برای منابع آن ها را می دهد و در بلند مدت می توانند با اطمینان و تخمین صحیح تری به براورد گردش منابع مالی خود، برنامه ریزی و اولویت بندی مصارف آن اقدام نمایند. لذا بدون شک ، ورود این اوراق به جمع ابزارهای پولی کشور که کمبود آن بسیار محسوس بود را به فال نیک می گیریم.

به طور متعارف این اوراق به عنوان یکی از کم ریسک ترین نوع اوراق، بازده کمتری در مقایسه با سایر انواع اوراق دارد اما به دلیل نرخ بالای تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکاران در سال جاری و تمایل آنها به عرضه اوراق و جذب پول نقد برای حفاظت از خود در شرایط بحرانی کنونی، شاهد معاملات این اوراق با بازده بالای 25 درصد هستیم که در صورت ثبات شرایط نا مناسب اقتصادی و پایداری این نرخ ها جذابیت بازار سرمایه همچنان برای سرمایه گذاران بالا نخواهد بود و این نرخ های بدون ریسک می تواند مانعی برای افزایش نسبت قیمت به درامد هر سهم شرکت ها باشد.البته این را هم در نظر داشته باشیم که انتشار این اوراق و تاثیر آن بر بهبود نسبی وضعیت نقدینگی شرکت های بورسی می تواند تاثیر مثبتی بر فضای عملیاتی برخی شرکت ها داشته باشد که در فصول آتی باید منتظر مشاهده تاثیرات ان به تناسب ارزش ریالی انتشار این اوراق بود.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.