هاشم باروتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «عصر بازار»، در خصوص وضعیت بازار سرمایه در سال 95 گفت: بورس اوراق بهادار در سال 1395 با افت و خیزهای زیادی همراه بود. این در حالی است که پس از ثبت یکی از طولانی‌ترین و سنگین ترین رکودهای بورس تهران از 15 دی 92 شاهد آن بودیم که از ابتدای زمستان سال 94، روند شاخص سهام تغییر کرد. به این ترتیب، بازار سهام توانست در مدت کمتر از 3 ماه، بازدهی بیش از 27 درصدی را تجربه کند. جرقه این رویداد را اعلام برجام زد که با هجوم نقدینگی سهامداران، رشد پرشتاب قیمت سهام رقم خورد.

وی ادامه داد: پس از به ثمر نشستن برجام به واسطه تلاش دستگاه دیپلماسی ، بازار سرمایه توانست پیش بینی های خود را در رابطه با سود آوری بسیاری از سهام شرکت ها مثبت کند . این اتفاق تمایل به سمت خرید شرکت های خودروسازی و بانکی ها را افزایش داد. چرا که بسیاری بر این باور بودند که روند سرمایه گذاری در بخش خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و بانک ها افزایش خواهد یافت. دولت نیز بارها اعلام کرده بود که بخش خودرو از اولویت های دولت در جذب سرمایه است. به همین دلیل بسیاری از نمادهای خودرویی با افزایش قیمت مواجه شدند

باروتی افزود: از سوی دیگر در بخش معدن و پتروشیمی ، بسیاری بر این باور بودند که دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش بهره مالکانه و نرخ خوراک کمی نگاه تعدیلی در پیش گیرد. اما با گذشت زمان به دلیل کسری بودجه، دولت نتوانست گام موثری در این راستا بر دارد و این مساله منجر به دلسرد شدن بازار از اتفاقات پیش رو شد. 

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تامین بدهی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با این اوصاف بورس در سال 93 توانست مبلغی در حدود 47 هزار میلیارد تومان جذب کند، این در حالی است که این عدد در سال 94 به 52 هزار میلیارد تومان رسید و پیش بینی می شد که اثرات برجام منجر به رشد سرمایه گذاری در سال 95 شود اما در این بین تبدیل شدن بورس به بازاری که دولت بتواند برای تامین  بدهی خود به پیمانکاران دولتی و بخش خصوصی از ابزار فروش اوراق بدهی در آن استفاده کند، منجر به تضعیف بازار سهام در سال 95 شد .

باروتی اضافه کرد: طبق آمارهای منتشر شده، دولت طی سال 95 بیش از 80 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه، عرضه کرد. از این رو طی ماه های اخیر سپرده های مردم به جای اینکه صرف رونق تولید شود صرف تامین بدهی دولت به پیمانکاران شد و عملا بازگشت و گردش مالی در شرکت ها با یک سیکل معیوب مواجه شود . البته درخصوص تامین مالی شرکت‌ها، استفاده از ابزارهای جایگزین مانند راه‌اندازی بازار بدهی رونق گرفت. همانطور که می دانید در سال 94 شاهد انتشار بیش از 5 هزار میلیارد  اوراق خزانه اسلامی بودیم این در حالی است که این اوراق در روزهای پس از آن نیز مبلغ 5 هزار میلیارد تومان با توجه به بودجه 94 از طرف وزارت نفت عرضه شد. البته در این بین حدود ‌هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی در بخش نفت و سایر محصولات بورس‌های کالایی نیز منتشر شد.

این تحلیلگر بازار سرمایه به استقبال خوب سرمایه گذاران خارجی از اوراق بدهی نیز اشاره و اظهار کرد: به دنبال پیش بینی های مثبت از بازار سرمایه، شاهد استقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه بودیم. به‌طوری‌که طی یک مدت کوتاه 600 میلیارد تومان اوراق بهادار و اوراق بدهی از سوی سرمایه‌گذار خارجی جذب شد.

باروتی علت عدم تداوم اقبال از اوراق بدهی توسط سرمایه گذاران خارجی را عدم همخوانی زیر ساخت های مالی ایران با استانداردهای جهانی دانست که این مساله منجر به توقف سرمایه گذاری در بورس از سوی سرمایه گذاران خارجی شد.

وی ادامه داد: از یک سو قوانین دست و پاگیر و از سوی دیگر دلواپسی برخی سیاسیون از ورود سرمایه به داخل کشور، همچنین عدم آمادگی بازار در جذب سرمایه های خارجی و در نهایت ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران، منجر به توقف این خوشی بینی شد. در این بین اسناد خزانه اسلامی با توجه به ضمانت دولت و عدم ریسک و معاف از مالیات بودن و سود بین 23تا 25 درصد، جذابیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ایجاد کرد.

این کارشناس بورس نتایج انتشار اوراق بدهی را به نفع بانک ها دانست و بیان کرد: بسیاری از مردم به جای سپرده کردن دارایی خود در بانک ها به سمت خرید این اوراق رفتند. در واقع بخشی از بازار سرمایه در کنار بانک ها موظف به جذب نقدینگی از مردم شد. در این خصوص می توان برنده این بازار را بانک ها دانست نه شرکت های بورسی . چرا که یکی از بحران‌های جدی اقتصاد کشور، ¬پرداخت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها و بنگاه‌ها بود نه تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس. در بودجه سال 94 به خوبی دیده شد که دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه مطابق اسناد خزانه در تلاش برای پرداخت بدهی‌های معوق خود بود. در سال 95 نیز انتظار می‌رفت با ابزار اسناد خزانه یا ابزار دیگری تحت عنوان ابزار مصون از تورم، امکانی فراهم شود که پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و شرکت‌ها تسهیل شود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ به خصوص شرکت‌های پیمانکاری وزارت نیرو طلب‌های سنگینی از دولت دارند که¬ انتشار این اوراق پشتوانه برای پرداخت این بدهیها بود.

باروتی دیگر عامل موثر در رکود اقتصادی را عدم کاهش ریسک سرمایه گذار خارجی دانست و گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز تک نرخی شدن ارز، بیمه کردن نوسان نرخ ارزهای خارجی و ریال از طریق صدور اوراق مشتقه ارزی محقق نشد و در عمل ریسک سرمایه گذار خارجی کاهش پیدا نکرد. علاوه بر آن تنها 5 درصد شرکت‌های بورسی مشمول قانون 141 قانون تجارت ‌شدند. در واقع هلدینگ‌های بسیار بزرگی که اگر تجدید ساختار می دادند مشکلاتشان رفع و رونق در کسب و کارشان ایجاد می شد با این حال به جز تعداد محدودی از این شرکت نتوانستند به این مهم دست یابند.

این تحلیل گر بازار سرمایه در بررسی رشد سودآوری شرکت‌های سهامی به عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، قیمت جهانی کالاها و نرخ دلار اشاره و در ادامه بیان کرد:  برآیند عوامل رشد حدود 17 درصدی سودآوری متوسط شرکت‌های فعال در بورس یکی از محتمل‌ترین سناریوهای بود که با توجه به گزارشات شرکت ها در مجامع محقق نشد . در سمت دیگر، انتظار سودآوری سهامداران از بورس که خود متاثر از هزینه فرصت پول است محقق نگردید. در واقع، نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره بر انتظار سرمایه‌گذاران از بازدهی فعالیت اقتصادی خود اثرگذار است.

وی اضافه کرد: عامل دیگری که بر وضعیت کلان و سودآوری بورس تهران تاثیر دارد، بحث تقسیم سود نقدی شرکت‌ها است. تجربه تاریخی بازار سهام نشان می‌دهد میزان تقسیم سود نقدی نسبت به سود محقق شده شرکت‌ها حدود 77 درصد بوده است اما به دلیل فقدان نقدینگی لازم در این شرکت ها اکثر شرکت ها به جای تقسیم سود نقدی به سمت افزایش سرمایه سوق پیدا کردند. از سوی دیگر گروه‌های بزرگی مثل بانکی‌ها هم نه تنها نتوانستند سود نقدی بالایی پرداخت کنند، بلکه به دلیل تعدیل¬های منفی سنگین، زیان کمر شکنی را به سهامداران تحمیل کردند.

باروتی در آخر در پیش بینی بازار سرمای در سال 96 گفت: به نظر می رسد باتوجه به سال 95 سال پیش رو یعنی سال 96 سال پر زحمتی برای دولت باشد و دولت به ناچار علاوه بر تغییر نگرش در سیاست های اقتصاد کلان خود با تغییر ترکیب کابینه لااقل در حوزه اقتصاد کلان، گوشه چشمی هم به بازار سرمایه داشته باشد و در نگاه کلاسیک خود به این بازار بازنگری کند.