به گزارش پایگاه خبری«عصربازار» به نقل از ایرنا، این سیاست دولت کویت با هدف کاهش هزینه ها به اجرا درآمده و همزمان با عربستان و دیگر کشورهای جنوبی خلیج فارس از سال جاری اجرایی شده است .
بنا بر اعلام انس الصالح وزیر دارایی کویت، تمامی نهادها و شرکت هایی که بودجه در حال گردش آنها فراتر از یکصد هزار دلار است، شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده می شوند و تمامی کالاهای مصرفی و بخش های خدماتی عرضه شده در کویت شامل این قانون می شوند .
الصالح با اشاره به سیاست های اصلاح اقتصادی در کویت و کاهش بودجه وزارتخانه ها به دلیل محدودیت های مالی گفت: راهکارهای اصلاح اقتصادی با قدرت در کویت اعمال می شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت کویت طی سالیان اخیر و پیش از کاهش قیمت نفت٬ هیچ گاه از اخذ مالیات سخن به میان نیاورده بود.
وزرات دارایی کویت پیش بینی کرد به دلیل کاهش قیمت نفت، کسری بودجه این کشور در سال جاری به 38 میلیارد دلار برسد و کل درآمد این کشور در سال مالی 2016 -2017 حدود 7.4 میلیارد دینار (24.4 میلیارد دلار) برآور شده است.
هزینه های کویت در سال مالی جدید به حدود 18.9 میلیارد دینار کویتی (62.4 میلیارد دلار) می رسد که نسبت به سال مالی گذشته حدود 1.6 درصد کاهش داشته است و به این ترتیب کسری بودجه کویت به 11.5 میلیارد دینار معادل 38 میلیارد دلار خواهد رسید.
درآمدهای حاصل از نفت در بودجه آینده کویت به 19.1 میلیارد دلار می رسد و در این خصوص باید در نظر داشت که نفت معمولا حدود 94 درصد درآمدهای کویت را تشکیل می دهد.
کویت در حالی این اقدامات را اتخاذ کرده که هم اکنون بیش از دو میلیون تبعه خارجی در این کشور زندگی می کنند و دولت کویت قصد کاهش تعداد آنها را دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند کویت وارد مرحله عملی ریاضت اقتصادی شده و موجب می شود که بسیاری از اتباع کشورهای خارجی مقیم کویت برای دستیابی به فرصت های کاری بهتر راهی دیگر کشورها شوند.