عصر بازار- جابه جایی قدرت سیاسی در جوامع مدرن همیشه تلنگری برای اقتصاد آن کشور محسوب می شود. طبق نظریه تافلر، عناصر سه گانه قدرت یعنی زور، پول و دانایی در زندگی افتصادی و سیاسی انسان نقش به سزایی دارد و با توجه به دگرگونی جامعه، اهمیت و نفوذ آن ها در طول تاریخ به تحلیل نرفته است. اما در این بین، اهمیت جا به جایی قدرت سیاسی بر روند اقتصاد یک کشور امری پنهان و پوشیده نیست و کاملا واضح است که این نقل و انتقالات سیاسی می تواند گه گاه یک اقتصاد را با یک طوفان عظیم رو به رو کند.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، مجله اقتصادی سیاسی مارکت واچ در پژوهش اخیر بر روی یکی از شاخص اصلی بازارهای مالی آمریکا، تأثیر انتخابات روسای جمهور را بر این متغیر بررسی کرده است.
در این رویداد آماری، شاخص اس اند پی 500 به عنوان نخستین شاخص تحریک پذیر در بازارهای مالی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
شاخص اس اند پی 500 (Standard and Poor's index) در واقع شاخصی متشکل از 500 سهام برتر در بورس های نیویورک و نزدک است.
مجموع سرمایه این شاخص در سال 2009 و همزمان با اوج بحران اقتصادی 6 هزار میلیارد دلار اعلام شد و سهام شرکت اپل یکی از بزرگترین شرکت های موجود در این شاخص است که 3.5 درصد از این شاخص متعلق به آن است .
طبق بررسی های اخیر مارکت واچ، 50 روز ابتدایی ریاست جمهوری های مختلف در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است تا روند حرکتی انتخاب رئیس جمهورهای مختلف را بر روی شاخص اس اند پی مورد ارزیابی قرار دهد.
به نظر می رسد دونالد ترامپ با اعلام برنامه کاهش میزان مالیات دهی شرکت ها، یکی از تأثیرگذار ترین رؤسای جمهور بر بازارهای سهام باشد اما باید گفت این ادعا اشتباه است و ترامپ، ششمین رئیس جمهوری است که اثر مثبتی را بر این متغیر اقتصادی در آمریکا داشته است.
رئیس جمهور | 50 روز کاری منتهی به تاریخ | اس اند پی | درصد تغییرات |
فرانکلین روزولت(دموکرات) | 21 آپریل 1993 | 7.75 | 32.71% |
جان اف کندی(دموکرات) | 11 مارچ 1961 | 63.48 | 5.87% |
ویلیام کلینتون(دموکرات) | 11مارچ 1993 | 453.72 | 4.70% |
باراک اوباما(دموکرات) | 12مارچ 2013 | مارچ 2013 | 4.48% |
ویلیام کلینتون(دموکرات) | 11مارچ 1997 | 811.34 | 4.46% |
دونالد جی ترامپ(جمهوری خواه) | 11مارچ 2017 | 2372.60 | 4.459% |
فرانکلین روزولت(دموکرات) | 11مارچ 1945 | 13.92 | 3.57% |
فرانکلین روزولت(دموکرات) | 11 مارچ 1937 | 18.38 | 3.03% |
رونالد ریگان (جمهوری خواه) | 12مارچ 1985 | 179.66 | 2.53% |
جرج اچ دبلیو بوش(جمهوری خواه) | 11مارچ 1989 | 292.88 | 2.18% |
جرج دبلیو بوش(جمهوری خواه) | 11مارچ 2005 | 1200.08 | 2.1% |
هربرت هوبر(جمهوری خواه) | 23 اپریل 1929 | 25.85 | 1.41% |
لیندون بی جانسون(دموکرات) | 11مارچ 1965 | 86.9 | 0.35% |
دوایت آیزنهاور(جمهوری خواه) | 11مارچ 1953 | 26.12 | -0.08% |
رونالد ریگان(جمهوری خواه) | 11مارچ 1981 | 129.95 | -1.29% |
دوایت آیزنهاور | 12مارچ 1957 | 43.75 | -1.46% |
جیمی کارتر(دموکرات) | 11مارچ1977 | 100.66 | -2.24% |
ریچارد نیکسون(جمهوری خواه) | 11مارچ 1969 | 99.32 | -2.33% |
هری اس ترومن(دموکرات) | 11مارچ 1949 | 15.02 | -3.10% |
ریچارد نیکسون | 11مارچ 1973 | 113.79 | -4.20% |
فرانکلین دی روزولت | 11 مارچ 1941 | 10.02 | -4.30% |
جرج دبلیو بوش | 11مارچ 2001 | 1233.42 | -8.13% |
باراک اوباما | 11مارچ 2009 | 721.36 | -10.41% |
دونالد ترامپ، به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا و یک تاجر موفق، برنامه های اقتصادی متفاوتی را برای آمریکا به ارمغان آورده است. اما مهم تر از همه برنامه کاهش میزان مالیات دهی است که از شروع وعده های عملیاتی آن، موجب افزایش سهام شرکت ها در بازار شده است.
سیاست اقتصادی دونالد ترامپ شامل بالا بردن تعرفهها، کاهش مالیات، برچیدن قانون اصلاح وال استریت و حفاظت مصرفکننده (موسوم به قانون داد- فرانک)، لغو لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه و مخالفت با حق برخورداری از تأمین اجتماعی و سلامت همگانی است.
ترامپ برنامه اقتصادی خود را در تاریخ 8 آگوست 2016 با تأکید بر بازنگری در قوانین مالیاتی اعلام کرد. وی در برنامههای اقتصادی خویش، آمریکایی سازی را مقدم بر جهانی سازی عنوان کرد.
وی همچنین در برنامه های انتخاباتی خود وعده داد که به محض در دست گرفتن دولت، بسیاری از مقررات دست و پاگیر دولتی را متوقف خواهد کرد.
در زمینه مالیات بر درآمد، ترامپ پیشنهاد تبدیل مالیات 7 پلکانی (از 10٪ تا 39٪)به 3 پلکانی شامل 10٪، 20٪ و 25٪ را ارائه کرد. وی همچنین کاهش مالیات شرکتها و بنگاههای اقتصادی به 15٪ را یکی از رئوس برنامهها و اولویتهای اقتصادی خویش عنوان کرد.
اعضای کمپین انتخاباتی ترامپ مدعی بودند که ترکیبی از قوانین و سیاستهای مبتنی بر کاهش مالیات بر درآمد، آزادسازی، حمایت از تولید داخلی، و سرمایهگذاری در زیرساخت به طور قابل توجهی به افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل منجر خواهد شد.