عصر بازار- مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی تحت عنوان «رویکردی تحلیلی بر بخشهای اقتصاد ایران و چشمانداز سال پیشرو» با بررسی وضعیت اقتصادی بخشهای تشکیلدهنده رشد اقتصادی طی یک دهه گذشته، چشمانداز رشد آنها را در سال ۱۳۹۶ برپایه پیشبینی نهادهای بینالمللی و تحلیل وضعیت جاری مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از بورس تهران ، بخش نخست این گزارش به بررسی روند رشد اقتصادی و اجزای تشکیل دهنده آن طی یک دهه گذشته براساس دو رویکرد 1) ارزش افزوده و 2) هزینهای پرداخته است. در رویکرد ارزش افزوده، ارزش افزوده رشته فعالیتهای اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، معدن، نفت و خدمات محاسبه میشود. در رویکرد دوم، هزینه مصرفی و سرمایهگذاری صورت گرفته از سوی خانوارها، بنگاهها و دولت به همراه وضعیت تجارت خارجی محاسبه میشود.
براین اساس در بخش دوم گزارش حاضر با معرفی پارامترها و متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، اثرات هر یک بر رشد اقتصادی بهصورت کمّی مدلسازی و استخراج شده است. یافتههای این بخش نشان میدهد، رشد اقتصادی کشور طی سالهای اخیر از برخی از محدودیتهای نامتعارف (تحریمهای اقتصادی) و همچنین ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تورم، ارز، نرخ سود بانکی تأثیر قابلتوجهی پذیرفته اما با لغو تحریمهای اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی، رشد اقتصادی در نه ماه نخست سال جاری به نرخهای پیش از تحریمهای اقتصادی نزدیک شده و انتظار میرود با توجه به افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و حضور سرمایهگذاران خارجی در داخل کشور، اقتصاد کشور مجدداً به رشد پایدار مثبت بازگردد. البته تحقق این امر نیازمند اتخاذ اصلاحات جدی در قوانین و مقرراتِ تسهیلکننده فعالیتهای اقتصادی است. نتایج مدلسازی نیز نشان میدهد که سرمایهگذاری خصوصی و خارجی، وضعیت اقتصاد جهانی و شرکای تجاری در کنار متغیرهای پولی، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور دارد.
همچنین در بخش سوم گزارش حاضر با گردآوری پیشبینیهای صورت گرفته توسط نهادهای بینالمللی به بررسی پیشبینیهای این نهادها از وضعیت اقتصاد کشور در سال 1396 پرداخته شده است. بر این اساس پیشبینی این نهادها از رشد اقتصادی ایران در سال 1396 در دامنه 5/4 تا 3/6 درصد است که دلیل این رشد مثبت، لغو تحریمهای اقتصادی، افزایش صادرات نفت و سرمایهگذاری خارجی است. البته برخی توصیهها نیز از سوی این نهادها برای تسریع در رشد اقتصادی ایران پیشنهاد شده که میتوان به مواردی نظیر اصلاح نظام بانکی، تسهیل شرایط سرمایهگذاری و تقویت بخشهای اشتغالزا اشاره نمود. لازم به ذکر است که براساس اهداف کمّی لایحه برنامه ششم توسعه، پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سال 1396 در حدود 8 درصد نظر گرفته شده است.
پس از تحلیل پیشبینیهای نهادهای بینالمللی، ادامه گزارش به بررسی و پیشبینی تولید ناخالص داخلی کشور براساس دو رویکرد ارزش افزوده و هزینهنهایی پرداخته است. در واقع، چشمانداز رشد هر یک از عناصر تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی برای سال 1396 برپایه تحلیلهای جاری و اهداف کمّی پیشبینی شده در لایحه برنامه ششم توسعه و تحلیلهای بخشی گزارش اخیر موسسه مککینزی بررسی شده است.
نظر به نقش تاثیرگذارِ دو متغیر تورم و نرخ ارز بر رشد اقتصادی، در دو بخش پایانی گزارش حاضر ضمن بررسی روند گذشته نوسانات نرخ تورم و ارز، به بررسی، تحلیل و پیشبینی این دو متغیر پرداخته شده است. براساس پیشبینیهای صورت گرفته در این بخش انتظار میرود، نرخ تورم تا پایان سال آینده به دلیل تعدیل تدریجی افزایش 30 درصدی نقدینگی در سال 1394 (و عدم تعدیل آن در سال 1395)، با شیب همواری افزایش یابد. همچنین انتظار ایجاد ثبات نسبی نرخ ارز در دامنه 40000 ریال در نیمه نخست سال 1396 و پیادهسازی سیاست یکسانسازی نرخ ارز در نیمه دوم سال آتی میرود.
برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.