به گزارش پایگاه خبری«عصربازار» به نقل از ایلنا، حبیب اله بیطرف عنوان کرد: توانمندسازی شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در زمینه اکتشاف و تولید، تقویت توان دانشگاه‌های میدان محور، استفاده حداکثری از ظرفیت‎های پیمانکاران ایرانی، خرید حداکثری اقلام و تجهیزات مورد نیاز از تولیدکنندگان ایرانی و توانمندسازی کارفرماها با استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های مدیریتی، پنج محور اصلی مورد توجه در پیوست فناوری الگوی جدید قراردادهای نفتی است.

وی امضای قراردادهای توسعه فناورانه مخازن در بالادست با دانشگاه‎ها را اقدامی نو خواند و افزود: طبیعی است هر کار جدیدی با سختی های زیادی روبه‎روست، اما با عزم و اراده دانشگاه‎ها و همراهی شرکت‎های کارفرما در نفت، امیدواریم روند مناسب کنونی پیشرفت این قراردادها تداوم یابد.

معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت با تاکید بر توسعه زیرساخت‎های فناوری در کشور، از دانشگاه‎ها و مراکز تحقیقاتی کشور خواست به‎طور جدی، مشارکت در توسعه فناوری را به عنوان یکی از رسالت‎های اصلی خود قلمداد کنند.

وی به سال‎های دهه ٧۰ گریزی زد و گفت: در آن سال‌ها، صنعت نفت و گاز ایران در بالادست به‎طور عمده متکی به ظرفیت‎های خارجی حرکت می کرد اما با جهت گیری‎های مناسب دولت در آن زمان برای حضور، مشارکت و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی ظرفیت سازی شد که در نتیجه چنین اقدام‎هایی، شرکتی مثل پتروپارس شکل گرفت و ساختار مدیریت کارفرمایی شرکت نفت و گاز پارس تقویت شد؛ همچنین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ایجاد شد.

بیطرف افزود: اگرچه در دهه 80، وقفه‎ای در این روند روبه رشد ایجاد شد، اما از آنجا که حرکت خوبی آغاز شده بود، این حرکت ادامه یافت و امروز شاهد شکل گیری ‎های مهندسی و پژوهش و فناورانه مطلوبی در سطح صنعت نفت و جامعه علمی کشور هستیم.

وی قرارداد همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور برای توسعه فناورانه مخازن نفتی در بالادست را به عنوان یکی از ظرفیت سازی‎های ایجاد شده در وزارت نفت دولت یازدهم مورد اشاره قرار داد و گفت: همه باید تلاش کنیم تا این حرکت جدید و وظیفه ملی به سرانجام برسد.

بیطرف یادآور شد: صنعت نفت دانش بنیان می تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور ایفای نقش کند و باید در این مقطع تاریخی از ‎فرصت‎های موجود برای ایجاد چنین صنعت نفتی استفاده کنیم.