عصر خودرو

بهبود وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۵

عصر بازار- نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ است.

بهبود وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۵
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به 8.8 درصد در شهریور و 8.6 درصد در دی ماه سال 1395 رسیده است و پیش بینی می شود این نرخ تا پایان سال جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشت 25 سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود.

    علاوه بر این رشد تولید ناخالص داخلی در 6 ماهه اول سال 1395 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 7.4 درصد رسیده که حصول چنین رشدی از سال 1386 بی سابقه بوده است.

    اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل دهی به رشد نیمه اول سال 1395 ایفاد کرده ولی بررسی شاخص های جانبی حوزه تولید نشان می دهد که روند بهبود در سایر بخش های اقتصاد کشور نیز شروع شده است.

    در این میان شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که بیش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می دهد، در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 3.5 درصد رشد داشته است.

    بررسی عملکرد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی نشانگر رشد مثبت 17 گروه از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی است در حالی که در 6 ماهه اول سال 1394 تنها هشت گروه از 24 رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کردند.

    پیش بینی می شود با انتشار آثار ناشی از افزایش تولید صادرات بخش نفت به سایر بخش های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آینده در وضعیت مناسبی قرار گیرد.

    همچنین با توجه به افزایش ارزش صادرات نفت خام (به رغم قیمت های پایین تر نفت) و نیز رشد صادرات غیرنفتی گمرکی، تراز حساب تجاری کشور در 6 ماهه اول سال 1395 نیز از مازاد مطلوبی برخورار شده است.

    افزون بر این، انتظار می رود روند عادی شدن روابط مالی و اقتصادی کشور در سال جاری همچنان ادامه یابد و اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین المللی و بهبود و گسترش ابزارهای تامین خارجی باشد.

    *تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی

    مجموعه تحولات اقتصادی سال جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاست های پولی، مالی و ارزی است.

    اما در حوزه سیاستگذاری پولی به رغم الزام های موجود در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیت های حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت های نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجه ای بر بانک ها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد.

    بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک رقمی، لازم است در تنظیم سیاست های اقتصادی به ظرفیت محدود سیاست های پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاست های بودجه ای دولت در دستور کار قرار گیرد.

    به رغم اقدام های بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازدبینی تدریجی نرخ های سود مورد عمل بانک ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخ های سود فاصله معنی داری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامه ای بانک ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است.

    از این منظر، کاهش نرخ های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت های اقتصادی هم راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تاثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت.

    در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در هشت ماهه سال 1395 به 65.2 درصد رسیده است.

    این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به 84 رسیده است. علاوه بر این به دنبال ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال 1395 و تشکیل کارگروه های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شده است که از عملکرد مناسبی در خصوص تامین مالی این واحدها برخوردار بوده است.

    علاوه بر این نظام بانکی در قالب تامین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایت موثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدام ها نقش موثری در بهبود فعالیت های تولیدی در سال 95 داشته اند.

    در حوزه سیاست های ارزی، حفظ ثبات بازار و توجه به تحولات متغییرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته به رغم ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه اول سال جاری، در آذر و دی ماه به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافری (حضور در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادر کنندگان و همچنین انتظارات شکل گرفته در خصوص نتابج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیت های سفته بازی ، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت ولی به دلیل ماهیت روانی نوسان های یاد شده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
     

    نویسنده: پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی
    برچسب ها