به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، در برنامه ششم توسعه و در لایحه بودجه سال 96، توسعه بازار بدهی به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد. شاید بتوان اصلی‌ترین انگیزه دولتمردان برای توسعه بازار بدهی را تلاش برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله بانک‌ها و پیمانکاران دانست که در کنار سیاست کنترل تورم، دولت را ناگزیر به توسعه بازار بدهی به جای استقراض از بانک مرکزی کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد، لازم است در فضای سیاست‌گذاری کشور، درک مناسبی از سایر کارکردهای بازار بدهی ایجاد شود تا بر اساس آن، به بازار بدهی به دید یک پنجره کوتاه‌مدت که صرفا در مواقع ضرورت به کمک دولت می‌آید، نگاه کرد. نمایندگان خانه ملت هرچند ایجاد بازار بدهی را راهکاری برای تسویه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران می‌دانند اما معتقدند دولت باید در کنار این بازار برنامه و طرح‌های دیگری را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که این بازار به تنهایی نمی‌تواند حجم بالای بدهی‌های دولت را پوشش دهد.

بهمنی: دولت به پیمانکاران جریمه دیرکرد پرداخت می‌کند
محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بازار بدهی می‌تواند حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران را پوشش دهد؟ گفت: دولت به دلیل داشتن بدهی‌های بسیار به بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و ارگان‌های دیگر قادر نیست که تسهیلات لازم را به کسانی که جویای کار هستند، ارائه دهد. از این رو  مجلس در راستای برنامه ششم توسعه 900 هزار میلیارد ریال به دولت اختصاص داد تا بدهی‌هایش را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه به گفته وزیر اقتصاد، دولت 700 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، افزود: دولت باید در کنار انتشار اوراق از طریق بازار بدهی، برنامه ریزی‌های دیگر را در دستور کار خود قرار دهد تا بدهی‌های خود را پرداخت کند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در حال حاضر پیمانکاران به دلیل اینکه نقدینگی لازم برای ادامه پروژه‌ها را ندارند، اقدام به توقف پروژه‌ها کرده‌اند و تا زمانی که طلب خود را از دولت دریافت نکنند پروژه‌ها فعالیت خود را از سر نخواهند گرفت.
بهمنی ادامه داد: باید توجه داشت پیمانکاران برای اینکه پروژه‌ها متوقف نشود در سال‌های گذشته اقدام به دریافت وام از بانک‌ها کردند که برای بازپرداخت آن باید سود و در صورت تاخیر جریمه نیز پرداخت کنند اما این در حالی است که دولت برای دیرکرد بدهی خود به پیمانکاران جریمه پرداخت نمی‌کند. مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است در صورتی که به تعهدات خود در زمان مقرر عمل نکند باید همانند بانک جریمه به پیمانکاران پرداخت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه با انتشار اوراق برای پرداخت بدهی فقط بیماری را به تاخیر می‌اندازیم، گفت: انتشار اوراق  مسکنی است برای تسکین درد بدهی‌های دولت چرا که انتشار انواع اوراق اسلامی، خزانه، مشارکت یا صکوک به نوعی بدهی است که اگر با برنامه ریزی منتشر نشود، به طور یقین در بلندمدت بر بدهی‌ها اضافه خواهد کرد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، برنامه ریزی و صرفه جویی از راه‌های پرداخت بدهی‌های دولت است.

کریمی: نظام مدیریت بر بدهی‌های دولت
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه در همه دولت‌ها معقوله ایجاد بدهی و تعهد و به عبارتی پیش‌خور کردن درآمدها امری مرسوم و متعارف است، گفت: در کشور ما ایجاد بازار بدهی موضوع نسبتا جدیدی است. در سال‌های اخیر این بازار با ورود اوراق مشارکت و اوراق بدهی خزانه جای خود را در نظام مالی کشور باز کرده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته هیچ مکانیزم، ساختار، شرایط روشن و شفافی درباره بدهای‌های دولت وجود نداشت به گونه‌ای که حتی خود مسئولان دولتی هم نمی‌توانستند به جرات اعلام کنند که چه میزان بدهی وجود دارد اما خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت با ایجاد سازمانی مشخص در وزارت اقتصاد و دارایی توانست بدهی‌های خود را ساماندهی کند و در حال حاضر میزان بدهی دولت به صورت شفاف و روشن اعلام می‌شود.
کریمی ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه به موضوع بدهی‌های دولت توجه ویژه‌ای شد و با تعیین یک چارچوب کلی بر نظام مدیریت بر بدهی دولت تاکید شده است و برای تسویه این بدهی‌ها هم برنامه ریزی و دستورالعمل‌هایی در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بدهی‌های دولت بر دو بخش تقسیم می‌شود، اظهار کرد: بخشی از بدهی‌ها مربوط به تعاملات دولت با سازمان‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است و بخش دیگر آن ناشی از انتشار اوراقی است که دولت به نوعی منابع آینده خود را پیش‌خور می‌کند.
وی ادامه داد: در نظر داریم نظام بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشر شده در قانون بودجه‌های سنواتی شکل گیرد و گنجانده شود.

قوامی: بازار اوراق دولت را اوراق خواهد کرد
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بازار اوراق، دولت را اوراق خواهد کرد، گفت: باید توجه داشت انتشار اوراق از طریق بازار بدهی سقفی دارد که دولت نمی‌تواند بیش از آن اقدام به انتشار اوراق کند؛ در نهایت می‌تواند به میزان 30 درصد از تولید ناخالص داخلی بازار بدهی را گسترش دهد و باید برای مابقی به سراغ منابع و ظرفیت‌های دیگر برود.
وی ادامه داد: بخشی از این اوراق سود دارد و سود این اوراق به سال‌های آینده انتقال می‌یابد و به نوعی کسر بودجه پنهان به شمار می‌رود.
قوامی افزود: باید توجه داشت بیشتر طرح‌هایی که وجود دارد، مولد و اقتصادی نیست و هزینه‌ای است. بنابراین اگر می‌خواهیم وارد بازار بدهی شویم باید به سراغ طرح‌ها و پروژه‌های مولد و اقتصادی برویم تا با بهره برداری از این طرح‌ها و از محل سود آنها اصل و سود اوراق بازپرداخت شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر کسر بودجه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد، اداری است و باید با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این کسر بودجه را به کسر بودجه اقتصادی تبدیل کرد.
قوامی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه دیگری برای تسویه بدهی خود به غیر ایجاد بازار بدهی دارد؟ گفت: دولت تاکنون به غیر ایجاد بازار بدهی برنامه یا طرح دیگری برای تسویه بدهی‌های خود ارائه نداده است و مجلس نیز پیشنهادی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بازار بدهی از شیوه‌های مرسوم در تامین مالی پروژه‌ها در دنیا محسوب می‌شود، گفت: با توجه به اینکه در چند سال اخیر پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران به سختی و با تاخیر وصول می‌شود، به طور یقین ارزش مطالبات پیمانکاران کم و قدرت آنها در انجام و به ثمر رساندن پروژه‌ها ضعیف شده است که این خود آسیب جدی به اقتصاد وارد خواهد کرد. بنابراین ایجاد بازار بدهی می‌تواند به عنوان تامین مالی، بخشی از مشکلات را حل و به اجرای پروژه‌های عمرانی کمک کند.