به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، کارشناسان و نمایندگان مجلس اغلب در برابر این موضوع نگاه انتقادی داشته و آن را مغایر با اهداف توسعه اقتصادی کشور می‌دانند و لزوم عرضه همه‌‌جانبه محصولات در بازار متمرکز و شفاف بورس کالا برای جلوگیری از رانت و دلالی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. با این حال پس از گذشت اندک زمانی، مجددا این موضوع به باد فراموشی سپرده شده و با سپری شدن چند ماه مجددا این خواسته بحث‌برانگیز مطرح شده است. اکنون بازار شنیده‌ها درخصوص قوت گرفتن احتمال خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا که در پی درخواست مجدد نعمت زاده ایجاد شده، برای چندمین مرتبه داغ شده است.

این بار شاید هفتمین باری است که زمزمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح شده است. جذابیت این موضوع از این جنبه افزایش پیدا می‌کند که آخرین بار که این قبیل تلاش‌ها برای خروج محصولات پتروشیمی صورت گرفت تنها یک ماه گذشته بود و به نامه مورخ چهارم شهریورماه شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت باز می‌گشت. اما اینکه چرا و تنها یک ماه پس از این تلاش ناکام باز هم چنین تلاشی حضور قدرتمندتری را در شایعات پیدا می‌کند نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت.

در این بین باید گفت این تلاش پتروشیمی‌ها در حالی شکل می‌گیرد که در بازارهای جهانی، قیمت نفت پس از تثبیتی یک ماهه وارد یک فاز افزایشی شده و این وضعیت جدید به رشد قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی انجامیده است. با توجه به تقویت این بازار و البته بازگشت خریداران بین‌المللی و همچنین امید به افزایش تولید در صنایع پایین دستی در روزهای سرد سال به نظر می‌رسد رشد قیمت‌های جهانی ادامه یافته و به سطوح بالاتری دست پیدا کند. در عین حال و با توجه به تقویت حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا در هفته‌های اخیر می‌توان به افزایش معاملات در بازار داخلی، رشد تقاضا و همچنین افزایش سودآوری تولید و فروش نیز در بازار داخلی امیدوار بود که همه این موارد از بهبود بازارهای داخلی و جهانی حکایت دارد. با این فرض خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در شرایط فعلی با رشد تقاضای داخلی و بین‌المللی تنها یک اهرم فشار را برای شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ایجاد کرده که می‌توانند به‌صورت دلخواه بازار را مدیریت کنند که برای شفافیت کل بازار یک داده منفی بسیار بزرگ به شمار می‌آید.

چاره‌اندیشی برای جلوگیری از خروج پتروشیمی‌ها
در این خصوص جعـفر قادری، نایب رئیس کمیسیون تولید ملی، بر ضرورت تسریع چاره‌اندیشی برای موضوع چالش‌برانگیز خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا تاکید کرد. وی گفت: متاسفانه اتفاقی که در بورس کالا (مطرح شدن بحث خروج پتروشیمی‌ها) رخ داده، بسیار تامل‌برانگیز و نگران‌کننده است. موضوعی که مطرح شده این است که محصولاتی که به بورس کالا وارد می‌شوند، توسط نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها، نهادهای وابسته به امور دولتی، بانک ها، سازمان‌های سرمایه‌ای که تمکن بالایی دارند و نیز بخش خصوصی خریداری می‌شوند. این نهادها به‌عنوان منابع اصلی، بیشترین میزان کالاهای عرضه شده در تالار نقره‌ای را از مبادی مطلوب خود خریداری کرده و به این طریق زمینه‌ساز ایجاد انحصار فروش می‌شوند. در این شرایط، کالایی که با قیمت کم به دست منابع اصلی مزبور می‌رسد، به دلیل وجود انحصار و واسطه‌گری، با نرخ‌های بالا به متقاضیان فروخته می‌شود.

قادری ادامه داد: در این میان تولیدکنندگانی که به مواد اولیه نیاز دارند، چاره‌ای جز خریداری محصولات از بورس کالا ندارند. یکی از چالش‌های موجود، تعدیل همین روند رشد حبابی قیمت‌ها است که به دلیل وجود دلالی اتفاق می‌افتد و سود آن تنها به جیب واسطه‌گرها می‌رود. مشکل اصلی وجود همین واسطه‌ها است که انحصار ایجاد کرده‌اند. واسطه‌ها در هر بازاری که وارد می‌شوند، اولین مشکلی که احتمال ایجاد آن قوت می‌گیرد، مبحث رشد حباب‌گونه قیمت‌ها است که ضربه‌های سنگینی را بر پیکره بازار سرمایه از یکسو و بر اعتماد فعالان و سرمایه‌گذاران از سوی دیگر وارد می‌آورد. کوتاه شدن دست دلالان از بازارها به‌ویژه بورس کالا از جمله اولویت‌هایی است که می‌تواند از صدمات شدید بیشتر پیشگیری کند.قادری درباره تمهیدات اندیشیده شده یا پیشنهادی برای این موضوع افزود: درخصوص راهکارهای موجودی که در این شرایط به ذهن می‌رسد، دو گزینه قوی روی میز قرار دارد. راه اول این است که باید دستور خروج بخشی از محصولاتی که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد، صادر شود؛ اما آنچه مبرهن به‌نظر می‌رسد این است که این تصمیم عملا به متقاضیان جزء در صنعت پتروشیمی آسیب‌هایی جدی خواهد زد که در بلند‌مدت تاثیرات شدیدی را بر بازار این محصولات می‌گذارد. راه حل دوم، تصمیم قاطع برای سازماندهی بورس کالا و اجرای سریع آن است. با بررسی اجمالی این دو راهکار و نگاهی به شرایط کلی بازار و فعالان، به این نتیجه می‌رسیم که راه‌حل اول چندان قابل قبول و توجیه‌پذیر نیست و اولویت قاطع با ساماندهی اوضاع بورس کالا است.

به عقیده وی، همچنین در این وضعیت باید در زمینه فروش نیز برای متقاضیان راه‌حلی اندیشیده شود. در این خصوص می‌توان به ایجاد سهمیه‌بندی اشاره کرد، به این صورت که سهمیه‌ای برای تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان محصولات پتروشیمی با توجه به حجم و ابعاد میزان مصرف و تولید آنها در نظر گرفته شود.

پیش‌زمینه‌های قانونی عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا
مهم‌ترین‌ دلیل عرضه 100 درصدی محصولات پتروشیمی به بند یک مصوبه 42758/ 90/ م مورخ 28 اسفندماه سال 1390 ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها برمی‌گردد که در آن به صراحت عنوان شده: کلیه مجتمع‌های دولتی و غیردولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند. از سوی دیگر این جلسه به عرضه صد درصدی محصولات در بورس کالا اشاره دارد که در سایر مصوبات متعاقب آن نیز بر این وضعیت صحه گذاشته شده است. این در حالی است که در آن زمان قیمت‌های مورد محاسبه با دلار دولتی که پس از آن به نرخ مبادلاتی تغییر یافت صورت می‌گرفت که در تیرماه سال گذشته این شیوه محاسبه به ارز آزاد تغییر پیدا کرد. از آن زمان تاکنون شیوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی برابر است با قیمت فوب خلیج فارس با احتساب 5 درصد تخفیف و محاسبه با قیمت دلار در بازار آزاد.

شاید این شیوه قیمت‌گذاری باشد که تمایل بسیاری از فعالان این صنعت را برای خروج از بورس کالا تحریک کرده زیرا اجازه قیمت‌گذاری آزادانه را برای بازار داخلی از میان برداشته است. از سوی دیگر شفافیت موجود در بورس کالا نیز دیگر اجازه مدیریت بازار، بازارسازی‌ها یا فروش اختیاری به خریداران برگزیده را از فروشنده دریغ داشته و اجازه عرضه صادراتی را نیز دو مرتبه پس از عرضه و عدم فروش در بورس کالا به همراه خواهد داشت. شاید در نگاه اول موارد فوق سختگیری‌هایی برای شرکت‌های پتروشیمی به همراه داشته باشد ولی با توجه به معافیت‌های مالیاتی گسترده در بورس کالا به نظر می‌رسد عرضه در بورس برای شرکت‌های عرضه‌کننده جذابیت بیشتری به همراه داشته باشد مگر اینکه تمایلی به پرداخت مالیات یا تبعیت از قوانین گمرکی نداشته باشند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.