یکی از مشکلاتی که کارشناسان و فعالان اقتصادی در حوزه بانکی همواره بر آن تأکیددارند، کمبود سرمایه بانک‌ها، خصوصا بانک‌های دولتی است. پایین بودن سرمایه بانک‌های دولتی علاوه بر اینکه باعث بالا برآوردشدن ریسک شبکه بانکی ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی شده، توان بانک‌ها را نیز برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد به شدت کاهش داده‌است.

به همین خاطر طی سال‌های اخیر دولت برنامه‌های مختلفی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تدارک دیده ولی هیچ‌کدام از آن‌ها محقق نشده است. تازه‌ترین نمونه از این برنامه‌ها، روشی است که در تبصره 17 لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد شده‌است؛ بند 17 درصدد این است که سود و وجه التزام خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌های بانک‌های کشاورزی، سپه و ملی از بانک مرکزی را بخشیده و به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها منظورکند. بند ج نیز پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تا سقف معین شده از برخی ردیف‌های بودجه‌ای داده‌است.

در واقع متن بند 17 درخصوص افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مقرر داشته‌است که مجموع سود و وجه التزام (جریمه) اضافه‌برداشت‌ها و خطوط اعتباری که بانک‌ها به بانک‌مرکزی بدهکار هستند و تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به‌عنوان درآمد ثبت نشده است تا سقف مندرج در این بند کاهش یافته و معادل آن، سرمایه دولت در آن بانک‌ها افزایش یابد.

با این حکم، بانک‌مرکزی معادل سود خطوط اعتباری و وجه التزام اضافه‌برداشت این بانک‌ها، به دولت منابعی اعطا می‌کند تا در بانک‌های مزبور افزایش سرمایه دهد. درواقع این اقدام نوعی تملک درآمدهای بانک مرکزی توسط دولت است.

کدام بانک‌ها مشمول افزایش سرمایه خواهندشد؟

طبق تبصره 17 لایحه بودجه سال 96 بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی مشمول افزایش سرمایه از محل تسویه اضافه برداشت‌ها خواهندشد. نکته مهم این است که این سه بانک از لحاظ وجه التزام اضافه برداشت در چه وضعیتی قراردارند؟

مجموع کل بدهی‌های سه بانک ملی، سپه و کشاورزی بابت سود قراردادها، وجه التزام و اضافه‌برداشت‌ها تا پایان سال 1394 بالغ بر 86 هزار میلیارد ریال است که این مبلغ در پایان مهرماه 1395 به بیش از 105 هزار میلیارد ریال رسیده است و رشد 22

درصدی را نشان می‌دهد.

منشأ بخش قابل توجهی از این خطوط اعتباری، اضافه‌برداشت‌های پیشین بانک‌هاست که بانک مرکزی به‌منظور کنترل نرخ سود بین‌بانکی و کاهش التهاب بازار در جذب سپرده، اقدام به تبدیل اضافه‌برداشت‌ها به خطوط اعتباری کرده‌است.

بانک‎‌های متخلف جایزه می‌گیرند؟!

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که درباره این پیشنهاد منتشر کرده است، اجرای این پیشنهاد را به منزله اهدای جایزه به بانک های متخلف دانسته است.

جریمه یا همان وجه التزام اضافه‌ برداشت به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری و کنترل در حوزه نظارت بر عملیات بانکی است که می‌تواند مانع از تصمیمات پرخطر بانک‌ها در اعطای تسهیلات و انبساط دارایی‌های بانکی شود ولی اگر این رویه ایجاد شود که دولت بتواند با مصوبه مجلس جرائم بانک‌ها را ببخشد و آن را تبدیل به افزایش سرمایه بانک کند، قطعا موجب تشویق بی‌انضباطی بانک‌ها می‌شود و چرخه مخربی را در بانک‌های دولتی ایجاد می‌کند که موجب تشویق بانک‌ها به تخلف می‌شود و در واقع نوعی افزایش سرمایه صوری است که به توانمندسازی بانک‌های مشمول نیز کمکی نخواهد کرد.

در صورت اجرای این بند از لایحه، هر بانکی که در سال‌های گذشته بیشتر تخلف کرده و اضافه برداشت بیشتری داشته و بدهی‌های خود را کمتر تسویه کرده‌است، بیشتر منتفع می‌شود.

صدور مجوز تملک منابع بانک مرکزی توسط دولت

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، دارایی بانک مرکزی محسوب می‌شود ولی براساس این تبصره، دولت در نظر دارد دارایی بانک مرکزی را به نوعی تملک کند و از آن محل سرمایه خود را در بانک‌های دولتی افزایش دهد. نتیجه این پیشنهاد در واقع دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی به عنوان خزانه دوم است و بر استقلال بانک مرکزی خدشه وارد می‌کند.

سلطه مالی بر سیاست‌های پولی و اعتباری شدیدتر می‌شود

تمام قراردادهای بانک مرکزی با بانک‌ها که برای انضباط‌بخشی به شبکه بانکی بوده، با این نوع افزایش سرمایه از بین می‌رود و در واقع این اقدام مصداق کامل سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی است.