به‌گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، تا اواسط آگوست، بازارهای جهان به‌دلیل نگرانی‌های ناشی از کندی رشد اقتصاد چین و همین‌طور کاهش ارزش «یوآن»، دچار تلاطم و آشفتگی شده بودند. به‌عرحال، هرگونه نوسان یا کندی اقتصادی در چین می‌تواند برای اقتصاد و بازارهای جهان تبعاتی را به‌دنبال داشته باشد که در این میان، بازارهای نوظهور بهتر از سایرین قادرند در برابر چنین تلاطماتی ایستادگی کنند.

به‌گزارش پایگاه اینترنتی ولیوواک، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند چرا به‌زودی شاهد غرش ببر هند در زمان خاموشی اژدهای چینی خواهیم بود که این دلایل از جنبه‌های ذیل قابل بررسی هستند.

الگوی هندی: سطح بدهی‌های ثابت با رشد مبتنی بر مصرف خانوار
در سطح مالی، بدهی‌های چین رفته‌رفته درحال افزایش است و سال‌ها سرمایه‌گذاری دولتی، سبب افزایش ظرفیت مازاد در بسیاری از بخش‌ها شده است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری داخلی چین (به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی) برای سال‌های سال بیش از 40 درصد بوده و در سال 2013 به 47.6 درصد رسیده، اما این نرخ در هند همیشه کمتر از 40 درصد بوده و در سال 2013 نیز در نرخ 32.5 درصدی تثبیت شده است. این می‌تواند بدین معنا باشد که چین فضای کمتری نسبت به هند، برای سرمایه‌گذاری دولتی دارد. ازسوی دیگر، هند به‌راحتی می‌توانسته میلیاردها دلار در زیرساخت‌های دولتی سرمایه گذاری کند، بدون اینکه کوچکترین نگرانی نسبت به افزایش ظرفیت مازاد داشته باشد.

اما ازنظر شاخصه‌های آماری، هند جمعیت بسیار جوان‌تری نسبت به چین دارد که با توجه به اندازه اقتصادی و ساعات کاری در این کشور، این جمعیت جوان برای رشد اقتصادی هند بسیار مفید است. تا سال 2050 میلادی، هند پیش‌بینی کرده با افزایش سرسام‌آور جمعیت کارگری روبرو شود و این جمعیت از تعداد 674 میلیون نفر کنونی به 940 میلیون نفر افزایش یابد. این درحالی است که در همین بازه زمانی در چین، تعداد نیروی کار از 930 میلیون نفر به 817 میلیون نفر تقلیل خواهد یافت. این مساله احتمالا می‌تواند یکی از عوامل افزایش هزینه‌های کارگری در چین باشد که این خود یکی از موانع رقابت‌پذیری اقتصاد این کشور محسوب می‌شود.

ازسوی دیگر، هند دارای اقتصادی به شدت مبتنی بر مصرف است که این هویت یکی از مشخصه‌های بارز زمانی است که چین تلاش داشت با کمک آن اقتصاد خود را از زیرساخت‌های به شدت تحت کنترل دولت و همین‌طور اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری، به تعادل رسانده و به سمت اقتصادی مصرف‌کننده محور گام بردارد. اکنون این شرایط را در اقتصاد هند شاهد هستیم. شاخص مصرف خانوار، به‌عنوان یکی از درصدهای تولید ناخالص داخلی در هند بیش از چین است. در هند، نرخ مصرف خانوار به تولید ناخالص داخلی 60 درصد است درحالی‌که در چین این رقم 39 درصد برآورد می‌شود که این شاخص نشان می‌دهد اقتصاد هند به شدت تحت تاثیر مصرف داخلی است.

بدهی‌های خارجی و مصرف خانوار از سال 2006 تا 2013
شکی نیست که چین پس از گذشت بیش از دو دهه رشد درخشان تولید ناخالص داخلی، هم‌اکنون دوره رکود را سپری می‌کند؛ درحالی‌که رقیبش هند با ثبت نرخ رشد 7.5 درصدی، روند ثابت‌تری را طی می‌کند. هند با این نرخ رشد، نه‌تنها چین را پشت‌سر می‌گذارد، بلکه احتمالا به یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی جهان بدل خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری‌های چین همچنین از یک فشار رو به پایین بر قیمت مواد خام اولیه حکایت دارد که این مساله برای صادرکنندگان مواد خام، نظیر برزیل، اندونزی و حتی روسیه، خبر بدی محسوب می‌شود. بااین‌حال، برای واردکننده بزرگی نظیر هند، این کاهش قیمت مواد خام یک موهبت بزرگ محسوب می‌شود که این کشور می‌تواند به‌واسطه آن تورم را مهار کند.

بنابراین، عواملی نظیر رشد بدهی‌ها، افزایش مصرف داخلی، کاهش تورم ناشی از افت قیمت مواد خام و کندی رشد اقتصاد چین می‌تواند هند را در موقعیت بهتری قرار دهد.

سیاست‌های بانکی عالی در مهار تورم برای اعتبارات ارزان‌تر جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی
بانک مرکزی هند، تحت مدیریت عالی «راگورام راجان»، خود را به‌عنوان یک نهاد بسیار موثر و فعال در مبارزه با تورم معرفی کرد. بانک مرکزی هند پس از موفقیت در کاهش تورم (تورم دورقمی در سال 2013 را با تورم 3.78 درصدی در ماه جولای 2015 کنید)، این نهاد تاکنون سه‌مرحله مستمر کاهش نرخ بهره بانکی را پشت‌سر گذاشته است و انتظار می‌رود یک دور دیگر از کاهش نرخ بهره تا پایان سال اجرا شود. این اقدام درحالی رخ می‌دهد که در آمریکا بزودی شاهد افزایش نرخ بهره خواهیم بود که این مساله قطعا فشار رو به پایینی را بر واحدهای پولی بازارهای نوظهور خواهد آورد.

از آنجا که نتایج سیاست‌های اقتصادی اغلب با کندی مشخص می‌شوند، اعتقاد بر این است که مزایای اقتصادی کاهش نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی هند طی سال آینده به وضوح مشاهده شود. ازسوی دیگر، اعطای اعتبارات ارزان‌ قیمت برای صنعت خودروسازی که از آن باعنوان مادر صنایع هند یاد می‌شود، خبر خوبی محسوب می‌شود. بنابراین، رشد صنعت خودروسازی در هند می‌تواند انگیزه مضاعفی را برای بخش تولید هند ایجاد کند. نارندرا مودی قصد دارد طی برنامه اصلاحات اقتصادی، سهم بخش تولید از تولید ناخالص داخلی (GDP) را از 16 درصد کنونی، به 25 درصد افزایش دهد که این رشد با کمک افزایش تقاضای داخلی و تولید ارزان قیمت تولیدکنندگانی نظیر جنرال‌موتورز، تویوتا و مرسدس بنز محقق خواهد شد که طی سال‌های اخیر اقدام به تاسیس خط تولید خود در هند کرده‌اند.

در مجموع، ریسک‌های بسیاری در بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد که هند نیز از این قاعده مستثنی نیست. بااین‌حال، برای سرمایه‌گذاران مشتاقی که تمایل به سرمایه‌گذاری با رویکردی بلند‌مدت دارند، هند می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد جهان، شرایط بهتری را پیش‌روی آنها قرار دهد.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.