به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، مدیرعامل بانک ملت در نشستی با جمعی از خبرنگاران بازار سرمایه گفت: با استقرار تیم جدید مدیریتی در طول 7 ماه اخیر و پیشبرد امور اجرایی بانک ملت، تلاش شده تا شفافیت عملکرد مالی بیانگر واقعیت‎‌ اقدام های صورت گرفته باشد.

هادی اخلاقی با بیان اینکه بخشی از کاهش قیمت سهام بانک ملت در روز بازگشایی نماد معاملاتی ناشی از احتساب افزایش سرمایه و رقیق شدن تعداد سهام  در کنار کاهش میزان درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال مالی 95 بوده است، گفت: بانک ملت با به کار گیری استراتژی مدیریت هزینه، توانسته هم اکنون وضعیت مناسب را در گزارش عملکردی 9 ماهه خود فراهم کند از این رو رویکردی که بانک ملت تا پایان سال جاری در پیش گرفته، باعث خواهد شد تا روند دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده با شیب مثبت و سرعت بیشتری به پیش برود.

وی به برخی ابهام‌ها در گزارش حسابرس از عملکرد مالی بانک ملت در سال 94 اشاره کرد و افزود: پیش از برگزاری مجمع، در بررسی‌ بانک مرکزی مواردی به عنوان لزوم احتساب ذخایر و کسر آن از سود این بانک اعلام شد. برخی موارد مربوط به بدهی دولت بود که به آن سود و وجه التزام تعلق گرفته بود و بخش دیگری مربوط به تسعیر نرخ ارز بود که بانک ملت باید گزارش‌های لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد، تا پس از تایید بتوان اصلاح‌های مد نظر را در صورت‌های مالی انجام داد.

به گفته وی،در این بخش حدود 800 میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت، مبلغ 555 میلیارد تومان مربوط به سرفصل تسعیر نرخ ارز، مبلغ 1500 میلیارد تومان مربوط به کسری ذخایر و 250 میلیارد تومان نیز مربوط به کسری ذخیره اکچوئری بود که با لحاظ کردن دستورات بانک مرکزی ضمن برگزاری مجمع سالیانه سهامداران، اقدام لازم برای قانع کردن و برطرف شدن اختلاف‌نظرهای بین سازمان حسابرسی، سهامداران عمده و بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی مسایل انجام شد که در نهایت طی ماه گذشته، بانک مرکزی استدلال‌های بانک ملت را پذیرفت.

2 مجوز مهم برای بانک ملت

اخلاقی از مجوز بانک مرکزی برای عدم در نظر گرفتن رقم مطرح شده در بخش تسعیر ارز تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در موضوع بدهی دولت به بانک ملت نیز مقرر شد، با تایید وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مسئول در زمینه تعیین میزان بدهی دولت به بخش‌های مختلف، بانک ملت می‌تواند این رقم را از اقلام مربوط به ذخایر خارج کند.

در این بخش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور و معاونت بانک و بیمه وزارت اموراقتصادی و دارایی در نامه‌ای توافق و اعلام کردند که ادعای بانک‌ها در مورد محاسبه سود برای بدهی‌های دولت، ادعای قابل دفاعی است و نحوه محاسبه آن نیز در پیشنهاد این سه نهاد آورده شده است، لذا پیشنهادات لازم به دولت ارائه شده و وزیر اقتصاد نامه مذکور را برای طرح در جلسه هیات وزیران پیشنهاد کرده تا در مورد آن تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بانک مرکزی پذیرفته با توجه به اینکه اقدامات لازم در این حوزه آغاز شده ، می‌تواند فعلا اصرار خود را بر ذخیره گیری این ردیف از اقلامی که در گذشته برای تعدیل سود، لازم تشخیص داده شده ، بردارد. همچنین با توجه به استدلال‌های ارائه شده از سوی بانک ملت، بانک مرکزی رقم 1500 میلیارد تومانی مربوط به سرفصل ذخایر را به 950 میلیارد تومان کاهش داد.

به این ترتیب رقم زیانی که حسب ذخیره‌های پیش بینی شده اولیه حدود 2 هزار میلیارد تومان برای بانک ملت پیش بینی شده بود با اعمال بازنگری های مورد نظر بانک مرکزی و بر اساس صورت های مالی به حدود 200 میلیارد تومان برای سال 94 کاهش پیدا کرد.

اخلاقی از پوشش بیش از 70 درصدی EPS برآوردی بانک ملت در صورت های مالی خبر داد و گفت: انتظار می‌رود تا پایان سال جاری سود 10 تومان و 2 ریالی برآوردی این بانک محقق شود.

وی در برابر این پرسش مبنی بر اینکه بر اساس نامه بانک مرکزی در مورد برگشت سود تسعیر 5 هزار و 552 میلیارد ریالی از محل سود تسعیر شناسایی شده در رابطه با ارز مورد مطالبه بانک مرکزی ؛ آیا با توجه به برخی محاسبه ها که حاکی از در نظر گفتن نرخ ارز 2700 تومانی بجای ارز 2900 تومانی در صورت های مالی است می توان برای بانک ملت ،تعدیل درآمدی را انتظار داشت؟ پاسخ داد: جدای از نحوه محاسبه این ارقام ، پیشنهاد می‌کنم در حال حاضر وارد این محاسبات نشوید، زیرا عددی برای اظهار نظر در دسترس نیست، ولی درمورد تسعیر چارچوبی وجود دارد و بانک مرکزی آنرا موکول به ارایه گزارش ویژه حسابرسی کرده است. هم اکنون بیش از 95 درصد موارد مالی بانک ملت از جانب بانک مرکزی تایید شده و این اعداد و ارقام عنوان شده نیز مورد به امروز نیست.

وی ادامه داد: 55 درصد ذخایر ارزی شبکه بانکی ناشی از سپرده‌های ارزی بانک ملت بوده که مربوط به دوره خاص سال 1390 بر سر اختلاف این بانک با بانک مرکزی و اشخاصی که بر اساس نرخ ارز مرجع، گشایش‌های خود را انجام داده اند، است. اما اینکه بر اساس نرخ ارز مرجع قابل محاسبه هست یا نیست این اختلاف وجود داشته و لذا بر محاسبات در این پرسش هم اکنون نمی توان تکیه کرد.

به گفته اخلاقی، بر اساس مقررات بانک مرکزی، چنانچه هر شخصی از تاریخ مشخصی به بعد یا قبل گشایشی انجام داده و کالا را به داخل کشور آورده باشد، باید آنرا مشمول نرخ ارز مرجع دانسته و بانک مرکزی خود را موظف می‌داند که ما به تفاوت آنرا تا نرخ مبادله‌ای جبران کند و این کار را باید با محاسبات انجام داد و باید بر این اساس اطمینان پیدا کرد که این ارز در همان مسیر تعریف شده هزینه شده تا بتواند پوشش بدهد.

از این رو 95 درصد محاسباتی که در این زمینه به بانک مرکزی ارایه شده، از نظر حسابرس تعدیل مورد تایید قرار گرفته و اعداد و اقلام دیگری وجود داشته که با توجه به دستور اخیر بانک مرکزی به دنبال حسابرسی ویژه هستیم، تا اطلاعات بطور شفاف ارایه و تصمیم گیری شود.

اخلاقی از مدیریت هزینه‌ها در بخش های عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین استفاده بهینه از  زیرساخت‌های حوزه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک برای توسعه خدمات کارمزدی بانک ملت به عنوان برنامه راهبردی برای افزایش سودآوری ها یاد کرد و افزود: در حال حاضر حجم عملیات ارزی بانک ملت نسبت به سال گذشته دستکم تا 300 درصد رشد داشته، بطوری که از کل حجم عملیات ارزی بانک ملت در سال گذشته به مبلغ  2 میلیارد و 680 میلیون دلار هم اکنون این رقم به 7 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته است. نکته با اهمیت اینکه هدف‌گذاری بانک ملت در این بخش دستیابی به رقم 10 میلیارد دلاری تا پایان سال خواهد بود که تا 99.9 درصد قابل تحقق است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 30 درصد حجم عملیات ارزی کشور در بانک ملت متمرکز شده است، گفت: با توجه به بازگشت مجدد فعالیت های ارزی به نظام بانکی ، اعتبارات اسنادی بانک ملت در سال گذشته در حالی به 112 میلیون دلار می رسید که در طول فروردین ماه تا دی ماه سال جاری با رشد 946 درصدی به یک میلیارد و 172 میلیون دلار افزایش یافته است و در 50 روز باقی مانده تا پایان سال این رقم به سه برابر افزایش خواهد یافت.

این مقام مسئول افزود: در بخش صدور حواله از محل ثبت سفارش نیز با توجه به لزوم تمرکز بر اعتبارات اسنادی، از رقم 500 میلیون دلار در سال گذشته هم اکنون به رقم 443 میلیون دلار در سال جاری کاهش پیدا کرده اما در مقابل، میزان سایر حواله‌ها از رقم یک میلیارد و 392 میلیون دلار پارسال به 6 میلیارد و 118 میلیون دلار افزایش یافته که نشان از رشد 340 درصدی دارد.

در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با مقطع زمانی فوق در مجموع دو میلیارد دلار سال قبل انواع حواله صادر شده در حالی که امروز حجم کل گشایش اعتباری و حواله های صادر شده تا کنون به 7 میلیارد و 233 میلون ریال با رشد 285 درصدی رسیده است.

اخلاقی با بیان اینکه اغلب ال سی ها در شش ماهه دوم سال بسته می شود و عمدتا دیداری هستند، گفت: با توجه به سیاست های بانک مرکزی برای افزایش حجم صدور ال سی در بانک ها در دو هفته اخیر و اجازه به بانک ها برای گشایش بر اساس دریافت علی الحساب ارز با نرخ 3600 تومان و تسویه بر اساس نرخ سنا (روز گشایش یا روز مبادله اسناد)، رویکرد به سمت افزایش حجم گشایش های اعتبارات اسنادی رفته و در این دوره برای بانک ملت رویکرد گشایش های بلند مدت هم لحاظ شد . در حالیکه تا قبل از این تنها با مجوز در نهایت گشایش‌های شش ماهه بسته می شد، ولی هم اکنون تا سه سال نیز قابل افزایش است.

وی افزود: هر کسی که بخواهد ال سی بازگشایی کند، می تواند فعلاً حداقل تا 10 درصد آن را با نرخ 3600 تومان پرداخت کند و مابقی را در سررسید هنگام معامله اسناد بر اساس نرخ سنا در روز گشایش یا نرخ سنا در روز معامله اسناد هر کدام که کمتر بود تسویه کند، البته در صورتی که سررسید بالاتر از شش ماه نباشد.

اخلاقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا احتمال تعدیل سود از این محل را می توان انتظار داشت، گفت: پیش بینی تعدیل از این محل را بر عهده بازار می‌گذاریم. همه این اعداد در کدال گذاشته شده و باید در ابتدای اسفند برآوردهای بودجه ای 96 را اعلام کنیم که تصور می‌شود با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از عملیات ارزی بانک ملت مربوطه به سه ماهه سوم سال به بعد می‌شود رویکرد قابل تداومی پیش رو خواهد بود.

وی به افزایش محسوس فعالیت شعب خارج از کشور اشاره کرد و گفت: بانک ملت همواره شریک انحصاری فعالان حوزه نفت و پتروشیمی کشور بوده و در این راستا حدود 150 رابطه کارگزاری در دنیا ایجاد کرده است. این در حالی است که فعالیت‌های بانک ملت به سرعت در گرجستان، آلمان، انگلستان و کره جنوبی (سئول) نیز گسترش خواهد یافت. در بانک هایی همچون پرشیا نیز که شریک بانک تجارت است، در بخش یورویی در حال خدمت رسانی است.

وی در برابر پرسشی مبنی بر امکان برقراری خدمات کاستودین و تسویه معاملات سهام در بورس برای سرمایه گذاران خارجی از طریق بانک ملت گفت: بر اساس توافق میان سمات ایران، سازمان بورس و بانک ملت قرار شد هر سرمایه گذاری که بخواهد از طریق کارگزاری ها ی خارج کشور در بورس سرمایه گذاری کند بواسطه بانک ملت بتواند سرمایه خود را به ریال تبدیل و خرید سهام از بازار صورت بگیرد.

یکی از بخش هایی که ابراز علاقه شدیدی در این زمینه کرده بود و با توجه به حمایت بانک مرکزی ، فعال سازی مجدد شعب در شهر سئول  کشور کره جنوبی بود، چرا که با توجه به رقم قابل توجه سرمایه گذاری ها که قرار بود از کره جنوبی صورت بگیرد و با توجه به توافق بورس کالا با کره جنوبی، می بایست دو بانک در هر دو طرف برای تسویه ریالی و ارزی قرار می گرفتند که مستلزم راه اندازی شعبات بانک ملت در آن کشور بود. هم اکنون با توجه به اینکه برای سایر کارگزاری‌ها مقررات و دستورالعمل‌ها مشخص شده امکان ارایه این سرویس فراهم است، ولی چون تهیه نرم افزارهای موجود زمان بر شده تا کنون خرید سهامی از طریق این سیستم نداشته ایم.

وی در مورد ارتباط با بانک های خارجی گفت: عموم بانک هایی که اجازه فعالیت و تعامل با بانک های ایرانی داده اند هم اکنون تعامل برقرار شده اما در زمینه بانک های بزرگ یا فرست کلاس به دلیل محدودیت هایی که برای خود بوجود آورده اند تاکنون برای برقراری روابط کارگزاری و تعامل پیش قدم نشده‌اند، ولی در اروپا و یا آسیا بانک های متوسط و کوچک روابط کارگزاری قابل توجهی با بانک ملت بویژه در بخش گشایش‌های اسنادی داشته‌اند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده شکایت بانک ملت علیه خزانه‌داری کشور انگلیس برای دوران تحریم در سال های 2009 تا 2010 و همچنین 2011 تا 2012، نیز گفت: وکلای بانک ملت توانسته‌اند این ادعا را به ثبت برسانند و دادگاه هم ثبت این ادعا را تایید کرده است. بانک ملت در شرف تکمیل مستندات پرونده و ارائه دلایل و ادله لازم برای اثبات ادعای درخواست غرامت 4 میلیارد دلاری است و اقدامات لازم برای اثبات و حمایت از ادعا به دادگاه که تا سه ماه آینده برگزار خواهد شد، در دست انجام است که منافع حاصل از صدور رای بر صحت ادعای بانک ملت به بانک ملت باز خواهد گشت.

اخلاقی با تاکید بر اینکه سیاست بانک ملت همواره کوچک‌سازی است، گفت: بانک ملت به دنبال تحمیل هزینه های مالی از جمله ادغام بانک ها نیست و در راستای سیاست کوچک‌سازی و استفاده از ابزارهای الکترونیک، کاهش تعداد شعب بانک که در حال حاضر بالغ بر 1600 شعبه است در دستور کار قرار گرفته است .

بانک ملت به هیچ عنوان از نظر قانونی و شرعی و بر اساس رویکرد های بانک موضوع ادغام را تایید نمی کند و هر گمانه ای در این زمینه صحیح نیست. البته بانک مرکزی ممکن است در مورد بانک های دیگر تصمیم گیری کند، اما در مورد بانک ملت این موضوع تایید نمی‌شود.

مدیرعامل بانک ملت میزان مطالبات معوق این بانک را 59 هزار میلیارد ریال و میزان مانده تسهیلات بانک را 874 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در بانک ملت 6.7 درصد می باشد در حالیکه میانگین سایر بانک‌ها حدود 12 درصد اعلام شده است.

اخلاقی در مورد آخرین وضعیت واگذاری برج 610 میلیارد تومانی بانک ملت در خیابان شریعتی تهران نیز گفت: با توجه به قیمت بالای این برج تا به امروز، هنوز به فروش نرسیده است و مشتری که بتواند تضمینی بر پرداخت این رقم داشته باشد، پیدا نشده است. این در حالی است که تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد یکی از استراتژی های درآمدی بانک ملت است .

وی با بیان اینکه حجم سود پرداختی بانک ملت به سپرده‌گذاران، از درامد ناشی از اعطای تسهیلات پرداختی کمتر است، از آن به عنوان آیتمی برای افزایش سود عملیاتی یاد کرد و افزود: در سطح بانکداری و بین المللی تحولات زیادی رخ داده که کشور تا پیش از برجام و حاکم بودن شرایط تحریم ها در اختیار نداشته است.

بانک های دنیا برای تعامل مجدد هم اکنون استاندارهای جدیدی را ارایه می دهند که شامل رعایت استانداردهای بین المللی، حاکمیت شرکتی و کفایت سرمایه می شود. هم اکنون بانک ملت از استاندارد بالای حاکمیت شرکتی ، مدیریت ریسک؛ حسابداری داخلی ، تطبیق و ضد پولشویی هم اکنون برخوردار بوده و به لحاظ کیفی از بالاترین سطح استاندارد در داخل کشور برخوردار است، ولی با استانداردهای سطح یک دنیا همچنان در تلاش برای دستیابی به بهبود مستمر هستیم، در حالیکه سطح استاندارد های بانک ملت در تعاملات بین المللی سطح خوب معرفی شده است.

وی از ادغام 4 شرکت ساختمانی متعلق به بانک ملت برای تشکیل هلدینگ بزرگ ساختمانی با سرمایه 2 هزار میلیارد تومانی برای عرضه در بازار سهام خبر داد و گفت: با توجه به موافقت هیات پذیرش بورس ، تلاش خواهد شد طی بهمن ماه جاری برای نخستین بار 10 درصد از سهام شرکت به پرداخت در بورس تهران عرضه و کشف قیمت و سپس 15 درصد دیگر از این سهم به تدریج تا پایان امسال عرضه شود.

اخلاقی با بیان اینکه 23درصد از مبالغ تسویه تراکنش های نظام بانکی توسط مجموعه به پرداخت و حدود 32 درصد از حجم تراکنش ها مربوط به این مجموعه است ، گفت: بنابر گزارش های بانک مرکزی و ارزیابی شاپرک ، این شرکت به عنوان رهبر بازار psp در شش سال اخیر، بالغ بر 32 درصد سهم بازار گردش کارتخوان های فروشگاهی را در اختیار دارد.

840 هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی با بکار گیری 200 پرسنل به خود اختصاص داده و بالاترین بهره وری و کارایی را در اختیار دارد.

همچنین 11 هزار پذیرنده اینترنتی را تحت پوشش دارد و در حوزه ابزار پذیرش اینترنتی هم سهم 47 درصدی را به خود اختصاص داده است. در سال 94 بالغ بر 8 میلیارد تراکنش روی کارتخوان ها انجام شده که 23 درصد آن به به پرداخت اختصاص دارد.

این مقام مسئول در ادامه بر لزوم افزایش سرمایه بانک ملت از محل آورده نقدی تاکید کرد و گفت: دولت پیش بینی هایی در این زمینه دارد که با ساز و کاری این امتیاز را به سایر علاقه مندان و سهامداران واگذار کند و خودش وارد افزایش سرمایه نشود.

هم اکنون تهاتر 17 هزار و 200 میلیارد ریال از بدهی های دولت از محل تسویه بدهی بانک ملت به بانک مرکزی پذیرفته شده و قرار است در بانک های دولتی در قالب افزایش سرمایه و در خصولتی ها از محل تسویه بدهی ها به بانک مرکزی این ارقام تسویه و تهاتر شوند .

به گفته مدیر عامل بانک ملت، رویکرد این بانک معقول سازی قیمت تمام شده پول بوده و متوسط سود پرداختی به سپرده گذاران هم اکنون 1.7 درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی در شرف تهیه دستور العملی است برای بخشودگی جرایم کمتر از 100 میلیون تومانی در صورت پرداخت تسهیلات که هنوز ابلاغ نشده است، از انتظار برای افزایش 3 میلیارد دلاری حجم اعتبارات اسنادی این بانک تا پایان امسال سخن گفت و افزود: همه تلاش بانک ملت این خواهد بود که عملکرد سال آینده بانک نسبت به امسال بهتر و مناسب تر باشد.

وی در برابر پرسشی مبنی بر نحوه مشارکت بانک ملت برای تزریق منابع ارزی مورد نیاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: تا پایان امسال در حالی همه حجم پیش بینی شده برای تزریق منایع مالی را جذب خواهد کرد که 85 درصد تامین مالی ارزی این پالایشگاه انجام شده و بخش عمده ای نیز به بهره برداری رسیده است و استعداد زیادی برای فعالیت دارد .

وی در مورد آسیب های محاسبه علی الحساب حق الوکاله درصورت های مالی بانک ها نیز گفت: بانک ها بطور معمول در مورد حق الوکاله خود ناچار به عدول می شوند و بطور معمول این رقم تغییر می‌یابد و اینکه برخی زیان ها نشان داده می شود ناشی از همین تغییر است. نرخ حق الوکاله بانک ملت بر اساس ملاحظات و وضعیت عملکرد سال جاری در پیش بینی 96 تصمیم گیری خواهد شد.

وی از برنامه ریزی برای شفاف سازی مطالبات و اطلاعات بانک ملت برای مشتریان برای اخذ ذخایر قانونی و رصد شفاف عملکرد این بانک خبر داد و گفت: تلاش می شود در راستای افزایش کیفیت افشاء و اطلاع رسانی برای عموم سهامداران و افزایش شفاف سازی دسترسی آسان و به موقع به گزارش های مالی شرکت افزایش یابد.

در ادامه لکزایی ، قائم مقام و عضو هیات مدیره بانک ملت با اشاره به جزییات عرضه اولیه سهام شرکت به پرداخت ملت در بورس تهران گفت: به پرداخت بر روی تکنولوژی موبایل بجای کارت بانکی تمرکز کرده و مجوز بانک مرکزی را دریافت کرده است.

وی از برنامه ریزی برای افزایش دستگاه های کارتخوان بانکی به یک میلیون دستگاه خبر داد و گفت: سرمایه این شرکت 950 میلیارد ریال است که برنامه افزایش سرمایه نیز در دستور کار خواهد داشت . سهام این شرکت از طریق هلدینگ هوشمند بهسازان فردا در بورس عرضه خواهد شد و سودی بالغ بر 1200 میلیارد ریال را در سال مالی جاری پیش بینی کرده است.

لگزایی با بیان اینکه به پرداخت ملت در گردش مالی با رقیب بعدی خود در بازار خدمات کارتخوان ها با فاصله بیش از 15 درصدی مواجه است، گفت: تولید و مالکیت سوییچ پرداخت متعلق به خود شرکت بوده و در سال 2015 رتبه 23 را به خود اختصاص داده است. در عین حال ضمن ارایه شخصی سازی توان خدمات رسانی و یا دستگاه های کارتخوان اختصاصی برای مشتریان و برخی فروشگاه ها می تواند به بازارهای جدیدی همچون صندوق های فروشگاهی نیز می تواند وارد شود.