عصر خودرو

یک کارشناس اقتصادی:

تداوم ثبات اقتصادی و صیانت از مالکیت فردی فضایی مطمئن برای سرمایه گذاران فراهم می کند

عصر بازار- یک کارشناس اقتصادی واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تغییر نگاه به منابع نفتی را مهمترین عامل برای موفقیت دولت یازدهم در احیای اقتصاد ایران دانست و گفت: دولت باید با تداوم ثبات اقتصادی و حمایت و صیانت از حقوق فردی و مالکیت مردم فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری فراهم کند.

تداوم ثبات اقتصادی و صیانت از مالکیت فردی فضایی مطمئن برای سرمایه گذاران فراهم می کند
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، محمود جامساز تاکید کرد که دولت تدبیر و امید باید نسبت به بهبود شرایط محیط کسب و کار و کاهش ریسک های اقتصادی و مالی و نیز حذف فساد مالی از دستگاه های دولتی و بانکی و نحوه تخصیص بهتر منابع برای رفع نیازهای واقعی اقتصاد اقدامات لازم را فراهم کند.
    وی افزود: دولت همچنین ضمن تلاش برای تداوم ثبات اقتصادی که حاصل فعالیت های مدبرانه آن است و حمایت و صیانت از حقوق فردی و مالکیت آحاد مردم، باید با تضمین اجرای قراردادها، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای انتقال سرمایه و سرمایه گذاری در کشور با مشارکت بخش خصوصی ترغیب کند.
    وی بااشاره به آنکه ایران همواره به لحاظ ژئوپلتیک و ژئواکونومیک نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان از اهمیت زیادی برخوردار بوده، گفت: این کشور در مقایسه با سایر کشورها و با در نظر گرفتن قلمرو جغرافیایی و منابع زیرزمینی و روزمینی نظیر نفت، گاز، سنگ آهن و مس و از همه مهمتر نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و دسترسی به آب های آزاد همواره مورد توجه سرمایه گذاران جهان بوده است.

    ** اقتصاد دولتی اشکال اساسی
    جامساز اشکال اساسی اقتصاد ایران را دولتی بودن آن که ناکارآمدی را به اعتبار سابقه این نوع اقتصاد در جهان در بطن خود دارد، دانست و تاکید کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی موجب شده دولت در تمام ابعاد فعالیت های بخش خصوصی دخالت کرده و موجب دولتی شدن اقتصاد شود.
    وی گفت: وابستگی اقتصاد دولت به درآمدهای نفتی و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در 37 سال گذشته تا حدی بوده که در این مدت کمتر فعالیت تجاری، بازرگانی و تولیدی بخش خصوصی را می توان یافت که مصون از دخالت آن بوده باشد.
    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دخالت دولت اقتصاد را دولتی کرده و سهم بخش دولت را در اقتصاد به 85 تا 95 درصد افرابش داده ، تصریح کرد: اما به اعتبار نتایج حاصله می توان ثابت کرد که عملکرد اقتصاد دولتی هیچگاه در تامین اهداف و رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی موفق نبوده است.
    وی با اشاره به اینکه متاسفانه بخش خصوصی در سایه حجم عظیم دولت منفعل و ضعیف شده زیرا بازار در اختیار دولت و بخش های فرادولتی است، افزود: قیمت ها نه براساس مکانیزم واقعی عرضه و تقاضا که اصل مسلم است بلکه براساس هدایت و مدیریت بازار و از طریق اعمال اراده آمرانه دولت تعیین می شده است.
    جامساز یکی از مصادیق بارز عملکرد چنین اقتصادی را در زمان ریاست جمهوری دولت های نهم و دهم ذکر کرد و گفت: در آن دوران با وجود دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت که به اعتبار آمارهای مختلف دولتی و رسمی از 800 تا هزار میلیارد دلار تخمین زده می شود، وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ تنگناها و فشارهای اقتصادی و مالی بر معیشت مردم از همه ادوار دولت های گذشته که مجموعا کمتر از دولت های نهم و دهم از درآمدهای نفتی بهرمند شده اند، بدتر بوده است.

    ** دولت یازدهم میراث دار شوم دولت قبل
    وی با بیان آنکه دولت تدبیر و امید هنگامی دولت را تحویل گرفت که تقریبا در تمام شاخص های اقتصاد کلان در وضعیت بسیار بحرانی قرار داشتیم، گفت: دولت یازدهم با به خدمت گرفتن اقتصاددانان معتقد به اقتصاد آزاد رقابتی دنبال تغییر در عملکردهای پیشین که ادامه آن نه درجهت مصالح ملی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نیست، برآمد.

    ** کاهش تورم حرکت نویدبخش دولت تدبیر و امید
    این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست های دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در مورد کاهش تورم بسیار زیاد بوده است، افزود: اما بخش عمده ای از این کاهش تورم معطوف به تخلیه آثار تورمی ناشی از افزایش 3 برابری دلار و همچنین استقراض 150 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی و سایر بانک ها برای ساخت مسکن مهر و دیگر اقدامات تورمی بوده است.
    وی با بیان آنکه به هر حال کاهش تورم یکی از نویدهای دولت بوده که از لحاظ تورم ضمنی قابل پذیرش است، اظهار داشت: اما این کاهش تورم در سبد مصرفی معیشتی جامعه خود را نشان نمی دهد.
    جامساز در خصوص رکود اقتصادی که برخی از مسوولان خروج از آن را اعلام داشته اند نیز گفت: اعتقاد دارم این مسئله نمی تواند رافع رکود اقتصادی باشد زیرا اقتصاد ما از ظرفیت های نهان و آشکار زیادی برخوردار است که می توان با یک چرخش کلی درسیاست های اقتصاد دولتی به سمت تقویت بخش خصوصی، رشد اقتصادی را متناسب با این ظرفیت ها افزایش داد تا ایجاد اشتغال شود وگرنه رشد اقتصادی که باعث اشتغال نشود، کشور را از رکود خارج نمی سازد.
    این کارشناس اقتصادی فائق آمدن بر رکود اقتصادی را معضل دولت دانست و افزود: لازم است با محوریت بخش خصوصی و کمک های اعتباری کم بهره ی بانک ها و بهبود شرایط کسب و کار و کاهش ریسک اقتصادی نسبت به رفع رکود اقدام کرد.

    برچسب ها