عصر خودرو

دوئل موافقان و مخالفان ارزان‌فروشی خوراک به پتروشیمی‌ها

چگونه تلاش نعمت‌زاده و خصولتی‌ها برای بازگشت رانت خوراک پتروشیمی ناکام ماند؟

عصر بازار- با وجود همه تلاش‌های نعمت‌زاده و خصولتی‌ها برای بازگشت رانت خوراک پتروشیمی و تلاش لاریجانی برای بازگشت این ماده به کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد حذف ماده ۵۳ توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد و با دفاع وزیر نفت، به تصویب رسید.

چگونه تلاش نعمت‌زاده و خصولتی‌ها برای بازگشت رانت خوراک پتروشیمی ناکام ماند؟
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۳:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، در نشست علنی نوبت صبح شنبه 11 دی ماه مجلس شورای اسلامی، ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تعیین سازوکارهای جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی با رای اکثریت نمایندگان مجلس حذف شد. این در حالی بود که در صورت تصویب این ماده، فرمول 10 ساله وزارت نفت در زمینه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باطل می‌شد و مجددا رانت عظیم خوراک گاز این واحدها باز می گشت.

در ابتدای مذاکرات مربوط به بررسی ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس پیشنهاد برگشت این ماده به کمیسیون تلفیق و بررسی دوباره آن با حضور نمایندگان دولت در این کمیسیون را مطرح کرد که مورد استقبال نمایندگان قرار نگرفت. سپس پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر حذف ماده 53 مطرح شد. جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در مخالفت با این پیشنهاد و سید علی ادیانی، نماینده مردم قائم شهر در موافقت با این پیشنهاد، دیدگاه های خود را مطرح کردند. همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت به عنوان نماینده دولت هم موافق پیشنهاد حذف این ماده بود و عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه‌ و عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم به عنوان نماینده این کمیسیون مخالف این پیشنهاد بود. در نهایت، نمایندگان با با پیشنهاد حذف ماده 53 این لایحه با 161 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 214 نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند. با توجه به اهمیت این موضوع، متن کامل مذاکرات مجلس درباره ماده 53 برنامه ششم توسعه در ادامه آمده است:

*مخالفت نمایندگان با پیشنهاد لاریجانی برای ارجاع ماده 53 به کمیسیون تلفیق

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، دبیر هیئت رئیسه مجلس: در مورد ماده 53 نزدیک به 10 ، 15 نفر پیشنهاد حذف ماده را داده‌اند.

علی لاریجانی، رئیس مجلس: من در مورد ماده 53 یک پیشنهادی دارم چون بحث های زیادی قبل از جلسه و اختلاف نظری در این زمینه وجود دارد و من هم می خواهم مجلس کاملا در جریان قرار بگیرد و بعد راهی پیدا کنیم. صنعت پتروشیمی از صنایع مادر است و جایی است که ما در این زمینه باید پرش داشته باشیم؛ علی القاعده باید یک سیاست مدون داشته باشیم که معلوم باشد ده سال آینده، کشور چگونه می خواهد حمایت کند. مهمترین حمایت هم همین خوراک پتروشیمی هاست که قیمت روشنی داشته باشد که کسی که می خواهد سرمایه‌گذاری کند بداند با چه سیاستی مواجه است. ما یکبار سیاستی را داخل برنامه گذاشتیم بعدش مشکلی پیش آمد. بعد داخل بودجه گذاشتیم و همینطور این صنعت مشکلاتی دارد. اینجا یک اختلاف نظری بین وزارت نفت و وزارت صنعت هست. وزارت صنعت معتقد است که این مزیت نسبی کشور است و ما باید خوراک را کمی ارزانتر بدهیم که زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. وزارت نفت و سازمان برنامه معتقدند که این کار، مقدار زیادی از بودجه و درآمدهای کشور را کاهش می دهد. باید روی این موضوع مقداری بحث و صحبت کرد. هر دو وجه آن نیز مهم است و باید یک راه حل منصفانه ای پیدا کرد که از مزیت کشور استفاده شود. هم ما افراد را علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در پتروشیمی بکنیم و هم فشار زیادی به درآمدهای دولت وارد نکنیم. از طرفی هم وزارت نفت معتقد است ما تفاهمی با بخش خصوصی داریم که برای ده سال آینده چگونه عمل کنند، حالا وزارت صنایع طور دیگری نظر می دهد. من فکر می کنم الان این ماده هنوز پخته نیست و اگر موافق باشید ما این را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم و جلسه ای بگذاریم و وزرای مربوطه و سازمان برنامه هم باشند و این بحث را به یک جایی برسانیم چون مسئله کوچکی نیست و به نفع است که آنجا تصمیم گیری کنیم.

در اینجا، سر و صدای شدید در مجلس بوجود میاید و برخی نمایندگان به این موضوع اعتراض می کنند که مگر الان پیشنهاد حذف کل این ماده امکان‌پذیر نیست؟

لاریجانی در پاسخ نمایندگان معترض: بله، می شود. حذفش به این معنی است که تصمیمی راجع به پتروشیمی نگیریم. پس یک راه اینکه به کمیسیون ارجاع بدهیم، یک راه هم اینکه بخواهید حذف بکنید. من مخالفتی ندارم ولی کمیسیون تلفیق نظرش این است که ارجاع بدهید بهتر است.

یکی از نمایندگان خطاب به لاریجانی: آقای دکتر، حذف یعنی اینکه به فرمول قبلی که دو سال است آن را تصویب کرده ایم برگردیم. مگر ما در این زمینه قانون نداریم؟

لاریجانی: قانون داریم ولی این قانون اختیارات را به دولت داده است که دولت تصمیم بگیرد و وزارت صنایع همین جا ایراد دارد. وزیر نفت معتقد است من باید راجع به این تصمیم بگیرم و وزارت صنایع معتقد است این را بگذارید بعهده هیئت وزیران. من معتقدم اصلا دولت باید تا حدی ریلش را مشخص کند که چگونه باید باشد، چون مردم با مصوبه هیئت وزیران نمی توانند. مردم یک حقوقی دارند ما باید حدودا بگوییم فرمولش چیست و ریزه‌کاریش را دولت دست بگیرد که سرمایه گذارها بیایند. اگر موافقید به کمیسیون تلفیق ارجاع بدهیم که بهتر از حذف و این حرفها است.

دوباره برخی از نمایندگان مجلس با صدای بلند خواستار حذف این ماده می شوند.

لاریجانی: اگرمیخواهید حذف کنید پیشنهادتان را بدهید.

دبیر هیئت رئیسه: آقای حاجی بابایی به عنوان اولین پیشنهاد دهنده، پیشنهاد حذف این ماده را دارند.

رئیس کمیسیون تلفیق: اگر این ماده را به کمیسیون هم برگردانید، حذفش می‌کنیم

حمیدرضا حاجی بابایی (پیشنهاد دهنده): نمایندگان عزیز و گرانقدر به بحث پتروشیمی‌ها عنایت بکنند و این که باید کمک و مساعدت شود. قطعا هم دولت و هم مجلس باید به این صنعت کمک کنند تا بتواند سرپای خودش بایستد اما بنده عمد داشتم که در رابطه با حذف این ماده صحبت کنم؛ به‌دلیل اینکه پیشنهاد این ماده در کمیسیون آمد و مصوب شد. بعد حرف وحدیث های فراوانی پیرامون این ماده مصوب در کمیسیون مطرح شد و یکی از بحث ها این بود که بنده در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که حضور پیدا کرده بودم، همچنین در اینجا هم که با دولت محترم صحبت می کردیم، دولت اعلام کرد که این ماده 88 هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد. خب، البته بحث‌های گوناگونی شد و این هم نکته کلیدی و مهمی است. اما بحث دیگری که مطرح شد این بود که به هر حال در رابطه با تصمیمی که مجلس شورای اسلامی دارد می گیرد شاید حرف و حدیث هایی به وجود بیاید که بنده به عنوان عضو کمیسیون تلفیق و نه رییس این کمیسیون، پیشنهاد حذف را می دهم برای اینکه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم و جایگاهشان و جایگاه مجلس، مهمتر از صنعت پتروشیمی هستند. دوستان با بررسی که انجام شده است اگر این ماده تصویب شود 3.1 میلیارد دلار از محل گاز طبیعی برای دولت بار مالی ایجاد می کند. از محل گاز غنی و گاز اتان 5 میلیارد دلار و از محل نفت خام چون گفتیم نسبت به قیمت فوب خلیج فارس از 95 درصد به 90 درصد برسانیم 10 میلیارد دلار هم بار مالی ایجاد می کند. ما علاقمند نیستیم که در برنامه ششم توسعه چون قبلا هم بحث کردیم گفته بودند 600 هزار میلیارد تومان بار مالی درست شده است. بررسی شد؛ یک موردش این بود. بقیه موارد به لطف خدا حائز اهمیت نبودند. بنده از همه نمایندگان عزیز و گرانقدر استدعا می کنم به حذف این ماده رای بدهند. اگر دولت محترم، وزیر نفت و وزیر صنایع واقعا پشتیبانند -که هستند- از صنایع پتروشیمی در لایحه بودجه یا یک لایحه جداگانه ای برای تقویت پتروشیمی به مجلس ارائه کنند که حداقل خودشان روی قضیه اختلاف نداشته باشند و به نام دولت بیاید. الان وزیر نفت یک نامه‌ سرگشاده نوشته است و آن یکی نامه دیگری نوشته است و چرا مجلس باید حیثیت خود را هزینه نامه های سرگشاده و مسائل گوناگون کند؟ من در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته بودم و یکی از اعضای مجمع گفت داخلش رانت هم وجود دارد، گفتم اگر واقعا رانت وجود دارد ما ریشه‌اش را می‌سوزانیم و از نمایندگان مجلس استدعا می کنم به حذفش رای بدهند و اگر کمیسیون هم برگردد ما به لطف خداوند حذفش خواهیم کرد والسلام علیکم والرحمه الله.

رحیمی جهان آبادی (مخالف حذف): جناب آقای رئیس، من تعجب می‌کنم رئیس کمیسیون تلفیق، همکار محترم ما چطور ممکن است که در مورد ماده‌ای پیشنهاد حذف بدهند که اگر ایرادی و ابهاماتی دارد بنظر من باید به کمیسیون تلفیق برگردد و ما به یک فرمول مشخص و معینی برسیم. همکاران عزیز، حذف یک ماده دردی را دوا نمی کند. بله، ابهاماتی در این ماده هست و ممکن است سوءاستفاده هایی و ایراداتی وجود داشته باشد اما ما اینجا 290 نفر نیروی متخصص و آگاه داریم و بهتر این است که به کمیسیون تلفیق برگشت بدهیم تا این کمیسیون بنشیند و براساس نظرات کارشناسی دوستان و براساس پیشنهاداتی که دولت دارد و براساس ضرورت‌ها و مقدورات و معذورات کشور، به یک فرمول مشخصی برسیم. اینکه ما یک ماده ای را حذف کنیم، ما صورت مسئله را پاک کرده ایم. مشکل همچنان باقی خواهد بود و من پیشنهادم به همکاران عزیز این است که به حذف ماده رای ندهند و اجازه بدهند به کمیسیون تلفیق برگردد و ما آنجا حداقل از نیروهای متخصصی که در مجلس است و یا  در بدنه کارشناسی دولت هست، استفاده کنیم و در خصوص حل مشکلی که در ماده است به یک فرمول مشخص و معینی برسیم. از همه همکاران تشکر می کنم.

ادیانی (موافق حذف): همکاران محترم عنایت کنند همانطور که رئیس محترم هم فرمودند این مسئله فوق العاده مهم و حساس است بنده به عنوان برادر کوچک شما اطلاعاتی که از این مجموعه بواسطه سابقه کاری که در این حوزه داشتم مطالبی را خدمتتان عرض می کنم. هیچکس منکر این نیست که امروز صنعت پتروشیمی یکی از مزیتهای نسبی مملکت است. در این اصلا تردید نداریم اما با چه هزینه و چه الزاماتی؟ همکاران گرامی عنایت بکنند که در ماده 53، بند «الف»، بند «ب» و بند «د» این ماده، 16 میلیارد دلار هزینه برای دولت ایجاد می کند. 16 میلیارد دلار! برای این که ما بخواهیم به هر دلیل به صنعت پتروشیمی کمک کنیم که کمک به آن در جای خودش لازم است. اما سوال من این است همکاران عزیز! مزایای اولای  این مملکت کشاورزی است. اگر قرار بر این است که ما برای صنعت پتروشیمی -که باید هم کمک کنیم در چارچوب و ضوابط و قواعد خاص خودش و هیچ ایرانی منکر این مساعدت و همکاری نیست- این مقدار هزینه بکنیم این 16 میلیارد دلار را برای تقویت بخش کشاورزی بدهیم. چرا این کار را نمی کنیم؟ کدام کارشناس رسمی است که بخواهد در این مملکت بیان کند که مزیت کشاورزی برای ایران عزیز ما یک مزیت نزدیک به مطلق است نه صرفا مزیت نسبی. این حذف قطعا باید اتفاق بیفتد. این نکته اول که این ماده، هزینه غیر قابل توجیه برای دولت ایجاد می کند. دلیل دوم، حذف این ماده هیچ ثلمه‌ای به تعبیر رئیس مجلس ما به جهان اسلام وارد نمی کند چون ما قانون داریم برای این موضوع. این را قانون گذاشتیم و جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح دارد و تکلیف را مشخص کرده است. این با سیاق قانونگذاری قابل جمع نیست که ما بواسطه یک قانون میان مدت یعنی پنج ساله ما یک قانون دائمی را معلق کنیم. این با سیاق قانونی و حقوقی جور در نمی آید نکته سوم این که ما اگر این پنج سال را به این بند رای بدهیم در حقیقت پایه ها و اراده های سرمایه گذاران در این حوزه را سست می کنیم و نوعی به هم‌ریختگی در قانون ایجاد می شود و از این منظر سرمایه گذار نمی داند بالاخره تکلیف چه چیزی است! تکلیف 5 ساله است؟ تکلیف دائمی است؟! خود این انگیزه‌های بخش خصوصی را از بین می‌برد. نکته چهارم اینکه اینجا حداقل شائبه رانت ایجاد می کند. ما اجازه ندهیم. باز هم تاکید می کنم صنعت پتروشیمی بخشی از ظرفیت ها و نکته مثبت این مملکت است و بدون شک باید مورد حمایت قرار بگیرد اما نه با دور زدن، نه با تبعیض و نه با نادیده گرفتن بند 9 اصل 3 قانون اساسی. اگر قرار است ما از مجموعه درآمد دولت 16 میلیارد دلار کم کنیم این را به سمتی که مزیت مطلق برای این مملکت دارد ببریم و من استدعا می کنم همکاران به حذف این ماده رای بدهند وقتی حذف آن رای بیاورد اولا ما خلأ قانون نداریم و مکانیزمش در قانون الحاق موید و مهیاست و از طرفی حقیقتا از وارد آمدن لطمه بزرگی به مجموعه درآمد عمومی کشور جلوگیری می شود.

زنگنه: اگر این ماده را تصویب کنید، لایحه اصلاحش را می‌دهیم چون ناعادلانه است

بیژن زنگنه، وزیر نفت (نماینده دولت و موافق حذف): من اول از کمیسیون محترم تلفیق تشکر می کنم که ظاهرا بعد از این که یکسری ارقام و اعداد و گزارش ها خدمتشان داده شد، در واقع، عملا و نه رسما از تصمیم خودشان تجدید نظر کردند و ریاست محترم کمیسیون هم مطالبشان را فرمودند. ببینید ما یک قانون دائمی داریم که در آخر سال 93 تصویب شده است و هنوز 2 سال از عمرش نگذشته است برای نحوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی. ببینید داستان چه چیزی است؟ در اواخر سال 92 برای بودجه 93 دوستان آمدند در مجلس خواستند قیمت خوراک پتروشیمی ها را 4 سنت بکنند و در مجلس بدل خوردند. آن موقع آقای نادران و توکلی دنبال کردند و قیمت خوراک حداقل 13 سنت برای سال  93 شد. دوباره دیدند این قیمت بالاست و آقایان آمدند در قانون دائمی که قانون تنظیم بود یک دستور به دولت دادند، چارچوب هایی دادند  وگفتند در این چارچوب قیمت‌گذاری کنید. ما هم در آن چارچوب قیمت‌گذاری کردیم. دوستان اگر قرار باشد کسی سرمایه‌گذاری کند که با قانون 5 ساله نمی آید سرمایه‌گذاری کند. چون تکلیف بعد از 5 سال را نمی فهمد. آنجا (قانون الحاق) ما راحت می توانیم 15 سال، 20 سال قیمت گذاری کنیم که ما کردیم و ابلاغ کردیم اما یک عده ای هستند که از این خوششان نیامده است. دوباره آمدند و در جریان برنامه که این را بی ثبات کنند. ببینید در عرض 2 سال، 2.5 سال سه بار دارد قانون برای خوراک پتروشیمی ها نوشته می شود؛ بی‌ثباتی از این بالاتر؟ فردا هم اگر شما این را بنویسید و تصویب کنید شک نکنید دوباره ما یک لایحه برای اصلاحش می آوریم چون ما این را ناعادلانه می دانیم. همانطور که آقای حاجی بابایی گفتند و من هم در نامه‌ام نوشته ام، با قیمت 50 دلار برای نفت این ماده، حداقل 16 میلیارد دلار بار مالی برای دولت دارد. الان ما به پالایشگاه ها 5 درصد تخفیف خوراک می دهیم که گفته است حداقل 10 درصد بکنید. ببینید این خودش 11، 12 میلیارد دلار بار مالی در طول برنامه دارد، برای چی؟ اگر قیمت خوراک بالاست و غیر اقتصادی است پس چرا همه برای گرفتن خوراک از ما صف کشیده‌اند؟ چرا دعواست سر خوراک؟ چرا رقابت هست؟ چرا آنقدر به ما سفارش می شود که خوراک اتان و متان به واحدها بدهیم؟ خب اینکه واضح است، قیمتش خوب است. الان اینها عملیاتشان در بورس است و شما نگاه کنید این شرکت هایی که خوراک گازی دارند حدود 40 تا 50 درصد سود خالصشان است. نوش جانشان، من بحثی ندارم اما زیاده‌خواهی چرا؟ بعضی ها می گویند این پول در جیب بازنشسته‌ها     می رود چون این شرکت ها برای بازنشسته‌ها است. البته همه اش اینطور نیست ولی اگر هم قرار است ما به بازنشسته ها 16 میلیارد دلار پول بدهیم چرا شفاف ندهیم؟ در بودجه 16 میلیارد دلار کنار بگذاریم و به بازنشسته ها بدهیم چرا این طوری پیچ و تابش بدهیم؟ ببینید آقایان و خانم ها، من مسئول پتروشیمی هستم و وزیر صنایع قانونا هیچ مسئولیتی در بخش پتروشیمی ندارد. طبق قانون نفت، تمام مسئولیت های پتروشیمی با وزیر نفت است. از موافقت اصولی و مجوز دادن تمامش با وزیر نفت است. اینکه دوست من، آقای نعمت زاده یک موقعی مدیرعامل پتروشیمی بوده است و حالا علاقمند است مرتب در مسائل پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است ولی مسئولیت پتروشیمی با من است. من هیچ وقت کاری نخواهم کرد که صنعت پتروشیمی دچار اختلال شود. آخر آیا خدا را خوش می آید که ما 16 میلیارد دلار از دهان مردم بیچاره بگیریم و فقط به جیب یک عده بریزیم؟! تازه آن هم برای سرمایه گذاری آتی نیست چون سرمایه گذاری آتی وقتی تحقق می یابد که قیمت های 5 سال بعد معلوم باشد و ما این را تعیین کرده ایم. این هم که دوستان فرمودند بنشینیم صحبت کنیم در کمیسیون صنایع و کمیسیون های دیگر، ما هیچ وقت با این مخالفتی نداریم. صحبت کنیم و بحث کنیم. ما قیمتهایی که دادیم مبنا دارد، پایه دارد قابل رقابت است و از نظر ما دقیق است و در این مدت هم اعمال شده است. به هر حال، من فکر می کنم اینکه گفته می شود در منطقه گاز خیلی ارزان است، روابط غیر شفاف را نیاورید با رابطه شفاف ما مقایسه کنید. ما مقرراتمان خیلی شفاف است. منظم است. مرتب است. آنجا یک نفری 20 سال پیش رفته و یک گازی خریده است. الان هم بدانید هیچکس در منطقه به غیر از ما گاز اضافه ندارد که بفروشد و ما تنها جایی هستیم که می توانیم گاز بفروشیم. این نکته را هم بگویم خدمتتان و تمام کنم. دوستان بدانید قیمت تمام شده گاز ما الان بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است غیر از ارزش ذاتی‌اش. پس شما هر چقدر قیمت را کمتر بگذارید ما داریم ضرر می کنیم و از آن طرف هم رانت به یک عده داده می شود که این مصلحت نیست. اگر قرار باشد صنعت فعال باشد، باید رقابتی باشد و من این را هم خدمت شما عرض کنم شرکت های 100 درصد خصوصی با قیمتهایی که ما گذاشتیم موافقند و می گویند بیشتر از این هم بگذارید خوب است چرا چون خصولتی ها نمی توانند با این قیمتها رقابت کنند. با تصویب این ماده، شما دوباره یک بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می کنید که اصلا سر و ته‌ش معلوم نیست و منابع کشور به هدر می رود و من خواهش می کنم به حذف این ماده رای دهید.

لاریجانی: این نکته‌ای که آقای زنگنه در مورد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 گفتند درست است. یعنی در این قانون که ما سال 93 آن را تصویب کردیم، ما وزارت نفت را مکلف کردیم. ایشان گفتند به وزارت صنایع مربوط نیست، درست می گویند. یعنی حتی در سال 93 هم در قانونی که مجلس تصویب کرد ما وزارت نفت را مسئول تصمیم گیری کردیم.

مصری: کاری نکنیم که صنعت پتروشیمی هم از دست بدهیم

عبدالرضا مصری (نماینده کمیسیون تلفیق و مخالف حذف): این هم یک فرصتی است که رئیس محترم کمیسیون تلفیق که باید از مصوبات کمیسیون دفاع کند، نوع دیگری عمل میکند، این هم از راه و رسمهای جدید است.

لاریجانی: ببینید آقای مصری، اینکه رییس کمیسیون تلفیق، نظر شخصیش این باشد، ایرادی ندارد.

مصری: من خواهش می کنم، دوستان عزیز! شنیدن حرف ایتدا درب ورودی مجلس این آیه شریف «فبشر عبادی الذی ...» هست. من این را اول به خودم تذکر می دهم. حرف ها را بشنویم و بهترینش را انتخاب کنیم. ما چند صنعت در کشور داریم؟ صنعت نساجی داشتیم پدرش را درآوردیم رفت. الان هرچه پوشاک در کشورهای دیگر تولید می شود و ما باید مصرف کننده آن پوشاک باشیم صنعت لوازم خانگی داشتیم ارج و آزمایش و غیره که رفت و امروز مرتبا باید مارک های فلان و فلان را در بازار خرید کنیم. ما چه مزیتی برای سرمایه‌گذاری در کشور داریم؟ مگر نباید از مزیتهایی که داریم بهره ببریم! خواهش می کنم کاری نکنیم که یک روز اینجا بنشینیم و ببینیم که صنعت پتروشیمی را هم از دست دادیم و دیگر چیزی برای دفاع نداریم. امروز به همین اعدادی که دوستان می‌گویند خواهش میکنم عنایت کنید: می گویند 17 میلیارد دلار مابه‌التفاوت این است! چرا با اعداد نابجا با ذهن نماینده مجلس بازی می کنید؟ کل فروش پتروشیمی کشور  5 میلیارد دلار است و اگر خوراک آنها را رایگان هم بهشان بدهیم کل آن می شود 5 میلیارد دلار. چطوری از 5 میلیارد دلار 17 میلیارد دلار خسارت وارد می شود؟ آقا 5 سال است عرض می کنم کل آن فروشش 25 میلیارد دلار است و چطوری 10 درصد 25 میلیارد دلار می شود 17 میلیارد دلار؟ اما پالایشگاه؛ اگر پالایشگاه درست اداره می شود و سودده است من یک سوال از آقای زنگنه دارم پالایشگاه آبادان متعلق به وزارت نفت است و خصولتی هم نیست و 1200 میلیارد تومان زیان دیده است.

یکی از نمایندگان خطاب به مصری: آقای مصری! نظر کمیسیون تلفیق چیز دیگری است.

مصری: اگر دوست ندارند صحبت نمی کنم! اگرموافق نیستید، من صحبت نمی کنم و عیب ندارد آقای خدابخشی (سخنگوی کمیسیون تلفیق) تشریف بیاورند. فقط این را عرض می کنم ما در مقابل صنعتی که دارد از بین می رود... برادر عزیزمان، من موافق 13 سنت بودم در مجلس هفتم و بشدت هم دنبال بودم، اما این را عرض بکنم زمانی که در اختیار وزارت نفت بود پتروشیمی‌ها، نرخ خوراک 2 سنت بود الان که در اختیار صندوق های بازنشستگی، نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی هست به فکر این هستیم که کمرشان را بزنیم.

لاریجانی {پس از پایان رای گیری و موافقت اکثریت مجلس با حذف ماده 53}: زیادی رای آورد! حالا که آقای زنگنه هستند من یک نکته‌ای را بگویم در همین قانونی الحاقی که سال 93 تصویب شد در انتها در تبصره بند ب ماده 1 این قاون گفته است: وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک را مشخص کند و یک ضوابطی گذاشته است که پلکانی باشد و... آخرش گفته است آیین نامه این تبصره به این نحو بوسیله وزارت صنایع، وزارت نفت تهیه و به تصویب دولت برسد من نظرم این است که این را لحاظ کنید.

زنگنه: این را تصویب کرده ایم.

لاریجانی: تصویب کردید؟ خب، این اگر اتفاق افتاده باشد نظر دولت می‌شود. دیگر کسی هم اگر حرفی دارد باید برود با دولت بزند. دیگر هی تغییر نکند. اصل اینکه استدلال شد که ما برای پتروشیمی هر روز یک قانون نگذاریم، حرف مهمی است. یعنی باید یک ضابطه مستمر باشد که حالا قانون دارد و به هر حال از آقایان از این لحاظ تشکر می کنیم.

برچسب ها