به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد ، براساس بند 4 ماده 15 پیشنهادی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، به‌منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ یا صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می‌شود. به این ترتیب و براساس ماده قید شده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه دیگر تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نبوده و نظارت آنها برعهده بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

این موضوع روز شنبه در صحن علنی مجلس و صبح روز دوشنبه در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شد. در اولین واکنش‌ها کمیسیون تلفیق روز گذشته میزبان مقامات بورسی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بود تا بتوانند به اجماعی برسند که به نفع اقتصاد کشور باشد. در این زمینه علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در گفت‌وگویی خبر داد که سازمان بورس با رایزنی‌هایی که داشته است توانسته تا حدودی این موضوع را مرتفع و بند مزبور را از لایحه حذف کند. با این وجود انتقادها از این موضوع به اینجا ختم نشد و در واکنش بعدی محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی بیان کرد که شرکت‌های تامین سرمایه نیاز به مجوز بانک مرکزی ندارند. وی در این زمینه گفت: با توجه به روند مطلوب نظارت سازمان بورس بر شرکت‌های تامین سرمایه، معتقدیم نیازی به اخذ مجوز شرکت‌های تامین سرمایه از بانک مرکزی وجود ندارد. وی همچنین بیان کرد: بند 4 ماده 15 لایحه برنامه ششم توسعه درخصوص وظایف بانک مرکزی به واسطه ابهاماتی که داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا نسبت به بررسی دقیق‌تر آن اقدام شود.وی با بیان اینکه طبق قانون بازار سرمایه مصوب سال 84، این نهادها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند افزود: تصویب این بند و مواردی از این قبیل، منجر به تداخل فعالیت بازار سرمایه و بازار پولی خواهد شد؛ بنابراین باید کار کارشناسی دقیق‌تری روی آن صورت گیرد.

3 معضل تغییر نهاد ناظر

دیگر منتقد اصلی این ماده در برنامه ششم توسعه، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بود که به‌عنوان مسوول اصلی این نهادها به شمار می‌رود. اسلامی‌بیدگلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی انتقادهای خود را به این ماده لایحه این‌طور بیان کرده است.وی در ابتدای این نامه با اشاره به سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور آورده است: سال‌ها است که اقتصاددانان درباره معضلات بانک‌‌محوری اقتصاد ایران هشدار داده‌اند و توسعه بازارهای مالی از جمله برنامه‌های موردتوجه دولت‌های مختلف بوده است. دولت تدبیر و امید نیز در آغازین روزهای سکانداری امور اجرایی کشور تاکید بسیاری بر حرکت به‌سمت شفافیت و افزایش سهم تامین منابع مالی از بازار سرمایه داشت. وی در ادامه آورده است: اکنون که لایحه پیشنهادی برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، بهترین زمان است که سیاست‌گذاری در جهت افزایش نقش بازارهای مالی در اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد. اسلامی بیدگلی در بخش دیگر این نامه به‌عنوان نماینده شرکت‌ها و نهادهای فعال در این حوزه دغدغه‌های فعالان اقتصادی را در چندین مورد این‌طور بیان می‌کند.

1.در متن برنامه، سیاست‌های توسعه‌ای بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و الزامات افزایش رقابت در سطح اقتصاد کشور چندان مورد تاکید نیست. بدیهی است که سند برنامه ششم توسعه علامت مهمی به فعالان اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه می‌دهد و آنان را به توسعه این بازار دلگرم یا از آن دلسرد می‌کند. تعیین اهداف روشن برای توسعه بازار سرمایه و تفکر درباره شیوه افزایش سهم این بازار در تامین مالی اقتصاد کشور، نیازمند ماده و بندهای جداگانه‌ای است. آنچه در ماده (11) گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه آورده شده است بیشتر به توسعه بازار بدهی مربوط است که تنها بخشی از مفهوم و نقش بورس‌ها و بازار سرمایه کشور را دربرمی‌گیرد.2. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کشور همواره با ریسک‌های بسیاری از سوی دولت و نهادهای حاکمیتی مواجه بوده‌اند و بخشی از این ریسک‌ها اساسا به‌علت روشن نبودن سیاست‌های آتی بوده است. لذا لازم است که در تدوین سیاست‌های پولی، ارزی و بازرگانی کشور و همچنین سایر مواردی که ریسک و بازده سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، موضوع بازار سرمایه و تاثیر تصمیمات آن بر فعالان این حوزه روشن و شفاف باشد.

3.در نهایت آنچه بسیار مهم است بندهای ذیل ماده (15) گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم است. به‌طور مشخص در بند «ب» و «ج» این ماده حقوق سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موردتهدید جدی واقع شده است. باید متذکر بشوم که برخی از این بنگاه‌ها در بورس اوراق بهادار کشور پذیرفته شده‌اند و حقوق سهامداری مترتب بر آنها بر اساس اصول حاکمیت شرکتی بازار اوراق بهادار کشور است (تدوین و توسعه این اصول خود می‌تواند به‌عنوان یکی از مواد این لایحه موردتوجه باشد). از سوی دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این واقعیت واقف هستند که موسسات تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قوانین تدوین‌شده در مورد بازار اوراق بهادار (که مصوب مجلس شورای اسلامی هم هستند) اداره می‌شوند و ارجاع برخی از این امور به بانک مرکزی که در ماده (4) این بند مورداشاره قرار گرفته، هم مغایر قانون است و هم فعالیت این نهادها را با سردرگمی مواجه می‌کند و اصل بدیهی نهاد ناظر واحد را زیر سوال خواهد برد. وی در بخش پایانی با انتقاد از شرایط فعلی بانک‌ها می‌گوید: واقعیت فعلی اقتصاد ایران این است که بانک‌های موجود (که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند) به‌دلایل متعددی ازجمله تنگنای مالی، محدودیت‌های سرمایه‌ای و برخی محدودیت‌های قانونی، امکان تامین مالی بسیاری از بنگاه‌ها را ازدست داده‌اند. درچنین شرایطی ابزارها و نهادهای مالی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و موسسات تامین مالی (موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب مجلس شورای اسلامی) بسیار راهگشا هستند و کارکرد این ابزارها و نهادها در بستر بازار سرمایه که با شفافیت و گزارشگری مداوم همراه است، بهینه خواهد بود. لذا در متن قانون مورداشاره هم این نهادها با مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.

سیاه و سفید نظارت برصندوق‌ها

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد این موضوع را می‌شود از دو جهت بررسی کرد. در نگاه اول انتقادی که می‌توان بر این تصمیم وارد دانست، عدم همفکری با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری است. در این زمینه سعید اسلامی‌بیدگلی می‌گوید: با وجود اینکه نماینده اصلی این نهاد‌ها کانون است، متاسفانه نمایندگان مجلس هیچ‌گونه مشورتی با ما نداشته‌اند. وی در ادامه می‌گوید: در تمام دنیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تامین‌سرمایه زیر‌مجموعه بازار سرمایه است و اگر قرار باشد تغییر نهاد نظارتی رخ دهد به نظر می‌رسد این نهادها نتوانند کارآیی لازم را برای بازار سرمایه داشته باشند.اما موضوع دوم که بسیار مهم به نظر می‌رسد شرایط فعلی این صندوق و سقف سپرده‌های آنها است که می‌تواند تا‌حدی موضوع نظارت بانک مرکزی را تعدیل کند. در حال حاضر حدود 10درصد نقدینگی کشور در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. با وجود اینکه رسالت فعالیت این صندوق‌ها انتقال fresh money یا پول‌های تازه به بازار سرمایه است اما شواهد حکایت از سپرده‌گذاری عمده نقدینگی این نهادها در شبکه بانکی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت به‌طور میانگین حدود 75 تا 80 درصد از سرمایه خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از این صندوق‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند. بانک‌هایی که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ازطریق صندوق‌ها سود‌های بالای 20 درصد دریافت می‌کنند و به اصطلاح «بانکداری در سایه» را به وجود آورده‌اند. موضوعی که علاوه براینکه نظام بانکداری را به خطر می‌اندازد برای بازارسرمایه نیز نمی‌تواند رهاوردی داشته باشد. در این بین به نظر می‌رسد اگر قرار است نظارت این نهاد‌ها کماکان در اختیار سازمان بورس باشد باید نظارت بر آنها تا حد ممکن افزایش یابد. به‌طور مثال با وجود اینکه قانون تغییر سقف سپرده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چندماه اخیر به آنها ابلاغ شده است اما کماکان هیچ واکنشی صورت نگرفته تا نقدینگی به بازار سرمایه انتقال یابد. موضوعی که به نظر می‌رسد تحت‌الشعاع کاهش نظارت سازمان بورس قرار گرفته و نتوانسته به هدف اصلی که تعمیق بازار سرمایه است، بینجامد. با تمام این تفاسیر باید توجه کرد که این شرکت‌ها تحت نظارت هر نهادی باشند باید بتوانند در تامین مالی نقش مهمی داشته باشند.