به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»  به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: ما مایل بودیم این اتفاق بیافتد، چون طبیعی است، وقتی داریم با وقفه پول پیمانکار را می دهیم، باید بابت تاخیر مبلغی اضافه بپردازیم اما به لحاظ شرعی گفتند امکان ندارد.

وی گفت: ما جلسات زیادی در کمیسیون اقتصادی دولت با دوستان حوزوی برگزار کردیم و جمع‌بندی جلسات این شد که نسبت به گذشته، می توانید رقمی تعدیلی به پیمانکاران بدهید ولی بابت آینده نمی‌توانید چیزی به عنوان سود در نظر بگیرید.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین ما در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که یک کاربرد کوتاه مدتِ "درون سالی" برای اسناد خزانه اسلامی قابل باشیم، به این معنی که اسناد را برای مدت کمتر از یک سال به طلبکار بدهیم و قبل از پایان سال، آن را تسویه کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: به اعتقاد ما، برای انتشار اسناد و اوراق با اعتبار بالای یک سال باید به سراغ اسنادی مثل صکوک منفعت و امثال آن برویم که بشود روی آن سود پرداخت کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ترجیح اصلی و جدی ما در دولت و وزارت اقتصاد این است که در قبال طلب پیمانکاران، حتی از طریق انتشار اوراق و فروش آن در بازار، پول نقد بدهیم اما به هر حال تبدیل اوراق به ریال هم در صورت عرضه بیش از ظرفیت بازار، تبعاتی چون بالا رفتن نرخ سود دارد که اتفاقا همین اواخر، شاهد همین موضوع هم بودیم و دیدیم که به دلیل افزایش عرضه اوراق به بازار سرمایه، نرخ سود بالا رفت.

طیب نیا در ادامه تاکید کرد: من این را پیش انتشار اسناد خزانه، در دولت هم به عنوان شرط مطرح کرده و تا کنون هم به آن پایبند مانده ام که بازپرداخت اسناد خزانه در اولویت اول و حتی مهمتر از پرداخت حقوق کارکنان دولت است که اتفاقا همین هم باعث شده، این اسناد کماکان اعتبار مناسبی داشته باشند.

وزیر اقتصاد در خصوص میزان بدهی های دولت نیز با بیان اینکه تا حدود دو سال قبل، هیچ برآوردی از این موضوع وجود نداشت اظهار داشت: روزهای اول که طی گزارشی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، رقم 150 هزار میلیارد تومان را به عنوان برآورد اولیه بدهی های دولت اعلام کردم، نگران بودم که ممکن است عدد را زیاد گفته باشم اما به مرور متوجه شدیم که میزان بدهی های دولت خیلی بیشتر از برآورد اولیه است.

طیب نیا در عین حال یادآور شد: با این وجود رقم بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته، خیلی پایین تر است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم همکاری چهار بانک و موسسه مالی خصوصی در تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی و تاکید بر لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی در اینگونه موارد، تصریح کرد: حوزه اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه جایی برای تساهل و تسامح نیست.