به گزارش پایگاه خبری«عصر بازار» به نقل از بازار سرمایه (سنا)، نظرات متفاوت وزرای اقتصادی دولت در دو صنعت بزرگ پتروشیمی و معدنی نه تنها مانع تصمیم گیری برای فعالان این دو بازار شده بلکه در میان مدت و بلند مدت باعث زیان دولت و وزارتخانه های درگیر با قشر کارگر و بازنشستگان شده است.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مطلب فوق درباره آخرین تصمیمات غیر رسمی درباره قیمت گذاری وزارت نفت برای خوراک پتروشیمی ها گفت: نقطه نظرات متفاوت وزرا درباره یک موضوع واحد به شدت برای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد چالش ایجاد می کند.

محمدرضا پورابراهیمی در ادامه افزود: بزرگترین پرتفوی شرکت های پتروشیمی متعلق به دو وزارتخانه رفاه و دفاع است که حوزه فعالیتشان اقشار کارگر و بازنشستگان نیروی نظامی کشور است.

وی تصریح کرد: اثر کاهش قیمت سهام این شرکتها چندین برابر درآمدی که بابت فروش گاز به شرکت های پتروشیمی به دست آمده به خود دولت صدمه زده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود. تا فعالان اقتصادی بر مبنای آن صدا و تصمیم واحد، پا به میدان اقتصاد بگذارند، گفت: نگاه وزیر اقتصاد و نفت نسبت به موضوع واحد خوارک پتروشیمی ها کاملاً متفاوت است بنابراین در اینجا شخص رییس جمهور باید به عنوان فرمانده دولت و گوینده حرف آخر به این موضوع ورود کند.

پاسخ به رانت 400 میلیاردی قیمت گذاری ناصحیح گندله

نائب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 در ادامه این گفتگو از پیگیری پرونده مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری سنگ آهن بلافاصله بعد از تعطیلات مجلس خبر داد و گفت: وزیر صنعت باید پاسخگوی سوالات مربوط به رانت 400 میلیاردی قیمت گذاری ناصحیح گندله و آهن اسفنجی باشد.

پورابراهیمی که درباره آخرین وضعیت ماجرای قیمت گذاری سنگ آهن و اعتراضات سهامداران از حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت از صنعت فولاد سخن می گفت، اظهار داشت: معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در نامه ای درباره ماجرای کاهش قیمت گندله آهن توضیح داده که تغییر قیمت ها در کشور به دلیل افت قیمت های جهانی سنگ آهن و محصولات فولادی اجتناب ناپذیر بوده است، اما در صورت خروج از رکود و بروز تعادل و توازن در چرخه فولاد کشور، سیاست این وزارت خانه آزادسازی قیمت ها و عدم دخالت در بازار خواهد بود و در نهایت این بازار است که قیمت ها را مشخص خواهد کرد.

این نماینده مجلس گفت: در سال های گذشته و قبل از اجرای طرح آزاد سازی یارانه ها، محصولات فولادی و صنایع پائین دستی آن از قبیل سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت گذاری بود، اما از سال 1391 و با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.بدین ترتیب محصولات فولادی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و معمولا بر اساس قیمت های جهانی قیمت گذاری شد، اما صنایع پائین دستی آن یعنی سنگ آهن و گندله کماکان مشمول سهیمه بندی و قیمت گذاری وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارد که با هیچیک از ضوابط و سیاست های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. یعنی در صورتی که حتی کالاهای اساسی مردم که مشمول اولویت اول قیمت گذاری بوده تدریجا آزاد سازی شده است، اصرار به قیمت گذاری سنگ آهن و گندله هیچگونه محمل قانونی و توجیه ندارد.

این عضو شورای عالی بورس با اشاره به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتخاب حسابرس معتمد به منظور بررسی سود آوری شرکت های فولادی و سنگ آهنی ( شمش، آهن، اسفنجی، گندله و کنسانتره)، تصریح کرد: سود زنجیره تولید فولاد، یارانه یا سوبسید دولتی نیست که نحوه تخصیص آن توسط وزیر صنعت معدن و تجارت تعیین شود و اگر سود حسابرسی شرکت ها مبنای این کار باشد پس بحث مزیت های نسبی تولید و کارایی و بهره وری عوامل تولید و کنترل هزینه ها چه جایگاهی دارد و آیا شرکت های فعال و پویا مسوول جبران عدم کارایی و زیان سایر شرکت های زنجیره فولاد هستند؟

عضو شورای اقتصاد همچنین از ایجاد محدودیت برای صادرات به عنوان دیگر اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شرکت های معدنی نام برد که به بهانه جلوگیری از خام فروشی صورت گرفته و در شرایطی که فولاد سازان بدلیل رکود تولید و فروش قادر به پرداخت مطالبات شرکتهای سنگ آهنی نیستند و این کار موجب خسارت بیشتر بر درآمدهای ریالی و ارزی آنها شده و آنها را با خطر توقف مواجه کرده است .

به گفته وی؛ در نهایت کاهش بهای گندله نیز خسارت مضاعف این شرکت ها را در برداشته است، زیانی که اضافه بر خسارت های مربوط به کاهش بهای شمش فولاد به این شرکت ها تحمیل شده و برآورد می شود که 400 میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. این اقدام همچنین باعث عدم صرفه اقتصادی تولید گندله که از گلوگاه های زنجیره فولاد در کشور است شده و طرح های توسعه آن را متوقف خواهد کرد.

عضو شورای پول و اعتبار کشور با اشاره به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که اول سال تصمیم ما این بود که قیمت سنگ آهن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود ولی به دلیل شرایط بازار بین المللی فولاد و سنگ آهن متوجه شدیم که این موضوع باعث ضرر صنایع بعدی می شود، گفت: چگونه تصمیم گیری در مورد آزاد سازی قیمت سنگ آهن در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت است درحالی که به موجب مصوبه اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها ،کالاهای مشمول قیمت گذاری و مراجع قیمت گذاری آن ها در سه گروه تعیین شد و در مورد سایر کالاها و خدمات از جمله فولاد و صنایع وابسته آن نیز اعلام شد که نرخ گذاری آن ها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط مصوب، رأساً توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات صورت می گیرد.

در این راستا این عضو شورای عالی بورس خواستار اعلام دلایل شمول سنگ آهن و گندله برای قیمت گذاری و اعلام چگونگی اختیارات وزیر صنعت معدن و تجارت در این رابطه شد تا به این واسطه سهامداران این صنعت که هزاران بازنشسته و میلیون ها دارندگان سهام عدالت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هستند از جزئیات این اختیارات آگاهی یابند.

نماینده کرمان در ادامه به وزیر صنعت،معدن و تجارت تذکر داد تا هر چه سریع تر تصمیمات غیرکارشناسی این وزارتخانه مبنی بر مداخله در بازار سنگ آهن را اصلاح کند، در غیر صورت باید در خانه ملت پاسخگو بوده و جوابگوی زیان سنگین حدود 200 هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی فولاد و 45 میلیون دارنده سهام عدالت و سایر سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه باشد.