به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، در این شرایط، از افت قیمت‌های جهانی نفت و سایر کالاها، رویکرد انقباضی دولت در زمینه بودجه و بالا بودن تفاضل نرخ سود سپرده بانکی با چشم‌انداز تورم به‌عنوان دلایل تداوم رکود بازار سرمایه یاد می‌شود. در این هفته، نوسان منفی سهام شرکت‌های مرتبط با قیمت کالاهای جهانی نظیر پالایشگاه‌ها، معادن و تولیدکنندگان فلزات اساسی اصلی‌ترین نقش را در افت شاخص بورس ایفا کردند و حضور تقاضا تنها در نمادهای کوچک‌تر نظیر صنایع قند و شکر، ساختمانی و دارویی کم‌وبیش به چشم می‌خورد. در همین حال، با به پایان رسیدن مهلت بررسی توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا، انتظارها به فصل پاییز و اجرای عملی توافقات موکول شده است؛ انتظاری که اگر همه چیز خوب پیش برود در فصل زمستان می‌تواند نخستین نشانه‌های عملی خود در اقتصاد را به شکل بازگشایی رسمی مسیرهای بانکی و نیز افزایش فروش نفت ذخیره شده روی آب‌ها نشان دهد.

چشمک ارز به بورس

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در بهمن‌ماه سال 91 به اوج خود رسید و حتی برای لحظاتی رقم تاریخی فراتر از 4 هزار تومان را نیز تجربه کرد. از آن پس تا انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92، قیمت‌ها روندی کم‌وبیش کاهنده داشت و در محدوده 3600 تومان تثبیت شده بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، اولویت تیم اقتصادی جدید بر مهار تورم قرار گرفت که یکی از ابزار اصلی آن علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، ایجاد ثبات ارزی بود. به این ترتیب، قیمت دلار در بازار آزاد رو به کاهش گذاشت و از آن پس، کم‌وبیش در بازه 3000 تا 3500 تومانی نوسان کرده است. این در حالی است که طی این مدت، واقعیت‌های اقتصادی خارجی به شدت تغییر یافته اند؛ قیمت نفت بیش از 50 درصد سقوط کرده و ارزش ارز کشورهای در حال توسعه (که شرایطی مشابه ایران را به لحاظ وابستگی به صادرات مواد‌خام دارند) حدود 25 درصد در دو سال اخیر در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است. با این حال، کاهش شدید درآمدهای دولت به دلیل افت درآمدهای نفتی و نیز کاهش ارزش ارز برخی شرکای تجاری ایران (نظیر ترکیه و هند) هنوز خللی در تصمیم دولت مبنی بر تلاش برای حفظ ارزش ریال در بازار آزاد در محدوده‌ای نسبتا ثابت وارد نکرده است. در این میان، از دستیابی به هدف تک نرخی کردن ارز به‌عنوان یکی از توجیهات مهم تثبیت ارزش ریال در بازار آزاد یاد می‌شود.

با این وجود نباید از خاطر برد که صنایع داخلی در شرایط افت شدید قیمت‌های جهانی کالا و نیز تضعیف ارزش ارز دیگر کشورها در برابر دلار با موقعیت نامناسبی برای حفظ توان رقابت‌پذیری در برابر واردات مواجه هستند. برآیند این چالش کمابیش در سودآوری اکثر شرکت‌های شاخص بورسی نمایان است که در سال جاری شاهد تعدیلات منفی بزرگی در پیش‌بینی سود خود ناشی از افت قیمت‌های جهانی و ثبات ارزش ریال بوده‌اند که نمونه اخیر آن در شرکت ذوب‌آهن اصفهان اتفاق افتاد. با این حال، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از حرکت قیمت دلار در بازار تهران به سمت بالای کانال تثبیت ارزی قابل مشاهده است که البته تقریبا هر روز با عرضه بیشتر ارز در اواخر وقت معاملاتی، در پایان روز مجددا به سمت پایین هدایت می‌شود. این اتفاق را می‌توان نشانه‌ای در جهت برخورد عرضه و تقاضا در قیمت‌های فعلی دانست. با عنایت به عزم دولت برای تک نرخی کردن ارز در اوایل سال آینده پس از اجرایی شدن توافقات هسته‌ای بعید است که طرف عرضه در کوتاه‌مدت اجازه شکستن سقف بالای کانال 27 ماهه (3500 تومان) را به متقاضیان بدهد و از طرف دیگر، کاهش قیمت‌ها نیز با توجه به محدودیت منابع ارزی به هیچ وجه منطقی نیست. به این ترتیب سناریوی محتمل در تخمین نرخ‌های آتی ارز برای محاسبه سودآوری شرکت‌های وابسته در بورس تهران بازه 3400 تا 3500 تومانی پیش از تک‌نرخی کردن ارز است؛ وضعیتی که البته امید می‌رود با اجرای سیاست تک‌نرخی از سال آینده به سمت شرایط منطقی خود که عبارت از تضعیف سالانه ارزش پول ملی به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی است حرکت کند تا قدرت رقابت صنعتگران داخلی در برابر واردات کالا حفظ شود.

نخستین گام انبساطی در عمل

از اواسط سال گذشته و با مهار پرشتاب نرخ تورم، توجه فعالان اقتصادی به اولویت دیگر دولت و بانک مرکزی که عبارت از ایجاد رونق اقتصادی و کاهش بیکاری است جلب شد. از آن پس تا‌کنون، برنامه‌های متعددی از سوی دولت در قالب حمایت از تولید و اشتغال رسما اعلام شده است که نقطه اوج آن را می‌توان در ابلاغ بسته مبارزه با رکود مشاهده کرد. به‌رغم این اقدامات، به نظر می‌رسد در عرصه واقعی اقتصاد این برنامه‌ها نه تنها چندان موثر نبوده بلکه بر شدت رکود تا اندازه زیادی افزوده شده تا آنجا که اکنون به‌صورت یک چالش جدی و فراگیر در بین صنایع کشور اعم از بورسی و غیر‌بورسی در آمده است.

درخصوص منشأ این بحران مباحثه زیادی بین اقتصاددانان شده اما نگاهی سریع به گزارش‌های شرکت‌های بورسی حاکی از انباشت قابل ملاحظه کالا در انبارها و کاهش معنادار دوره وصول مطالبات و گردش کالا است که همگی بر مشکل فروش و بحران تقاضا دلالت دارند. در این شرایط، مطابق اصول علم اقتصاد، با توجه به مازاد عرضه کالا نسبت به تقاضا می‌توان دغدغه کمتری از بابت پیامدهای تورمی اجرای سیاست‌های انبساطی داشت. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با عنایت به همین موضوع در هفته‌های اخیر گام اولیه را به‌صورت تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری در مورد بانک‌هایی که تسهیلات تکلیفی دارند و کاهش نرخ مزبور به میانگین نرخ سود بازار بین بانکی برای بانک‌هایی که زمان بندی خود را برای بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی ارائه داده‌اند، برداشته است.

پیامد این مساله در کاهش تدریجی و البته محدود نرخ سود بازار بین بانکی به محدوده 25 درصد قابل مشاهده است؛ هر‌چند برای آشکار شدن ابعاد واقعی تاثیر این تصمیم باید منتظر گذشت زمان بود. نظیر این اقدامات اگر از سوی بانک مرکزی با قوت بیشتری در نیمه دوم سال پیگیری شود می‌تواند به کاهش شکاف غیرعادی موجود بین نرخ‌های سود فعلی با تورم سالانه به‌صورت غیردستوری منجر شود؛ روندی که پیامد محتمل آن برای بورس، رفع تنگنای مالی در صنعت بانکداری و نیز تخفیف بحران تقاضا برای محصولات اکثر تولیدکنندگان خواهد بود.

نگاه‌ها به سوی نشست تاریخی «فد»

امروز فدرال رزرو یا به قول تحلیلگران آمریکایی «فد»، بیانیه یکی از مهم‌ترین‌ جلسات تاریخ خود در زمینه تعیین نرخ بهره را منتشر خواهد کرد. به این ترتیب، نگاه اکثر فعالان اقتصادی نه فقط در ایالات متحده بلکه در کل دنیا به سمت اخبار منتشرشده از منطقه دورافتاده «جکسون هیل» منعطف می‌شود؛ جایی که بالاترین مقامات بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در ساعت 2 بعد‌از‌ظهر به وقت محلی نتیجه نشست خود را به اطلاع عموم خواهند رساند. باید منتظر ماند و دید آیا پس از 9 سال نگه داشتن نرخ بهره در سطح حداقل خود در اکثر کشورهای توسعه یافته، سرانجام بانک مرکزی آمریکا نخستین گام انقباضی خود را بر می‌دارد یا با ادامه مواضع نرم قبلی، روزهای خوش و بی‌دغدغه سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ناشی از عرضه پول ارزان به کل اقتصاد کماکان ادامه خواهد یافت.