به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، در جریان رای گیری به عمل آمده در نشست مجلس عوام که پس از چند ساعت بحث و گفت وگو صورت گرفت، 461 نماینده از طرح دولت انگلیس برای شروع مذاکرات برگزیت حمایت و 89 نماینده با آن مخالفت کردند.
در جریان این همه پرسی اکثریت نمایندگان پارلمانی حزب محافظه کار و حزب کارگر از این طرح اصلاحی حمایت و نمایندگان پارلمانی حزب ملی اسکاتلند، حزب لیبرال دمکرات و در حدود 22 تن از نمایندگان حزب کارگر با آن مخالفت کردند.
'ترزا می' نخست وزیر انگلیس پیش از این اعلام کرده بود که تا پیش از پایان مارس 2017 میلادی (11 فروردین 1396)، ماده 50 لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و شروع مذاکرات برگزیت خواهد بود، فعال خواهد کرد.
نمایندگان مجلس عوام همچنین از طرح پیشنهادی حزب کارگر حمایت کردند که خواهان الزام دولت به انتشار عمومی جدول زمان‌بندی و راهبرد خروج از اتحادیه اروپا بود.
این طرح نیز با رای مثبت 461 نماینده مجلس عوام در مقابل 89 رای مخالف از تصویب مجلس عوام گذشت
پیشتر حزب کارگر گفته بود که از ضرب الاجل دولت 'ترزا می' برای شروع مذاکرات برگزیت حمایت می کند منوط به اینکه جزییات راهبرد دولت انگلیس برای برگزیت مشخص شود.
بر اساس جدول زمان‌بندی دولت 'ترزا می'، انگلیس در سال 2019 میلادی، اتحادیه اروپا را پس از مذاکراتی دو ساله ترک خواهد کرد.
این دو طرح جنجالی در حالی در نشست مجلس عوام مطرح شد که 11 قاضی عالی ترین دادگاه انگلیس روز چهارشنبه برای سومین روز پیاپی، پرونده حقوقی برگزیت را بررسی کردند.
کار رسیدگی به پرونده سرنوشت‌ساز برگزیت از روز دوشنبه گذشته با حضور 11 قاضی برجسته انگلیسی، شاکیان و نمایندگانی از دولت‌های انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در عالی‌ترین دادگاه انگلیس و تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شده است.
در این دادگاه قرار است در رابطه با لزوم رأی پارلمان انگلیس برای آغاز مذاکرات برگزیت، تصمیم‌گیری شود.
«گینا میلر» 51 ساله و مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری به همراه «دیر دوسانتوس» یک آرایشگر و یک شهروند انگلیسی ساکن فرانسه، با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، اختیار ویژه‌ای که به خانم «ترزا می» نخست وزیر اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال کند، به چالش کشیده اند.
به دنبال طرح این دعوای حقوقی، سه قاضی دادگاه عالی انگلیس، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام، غیرقانونی است و دولت «ترزا می» باید قبل از فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون، لایحه مربوط را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) این کشور کرده است.
نخست وزیر انگلیس گفته است که اطمینان دارد دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.
وی همچنین به رهبران اروپایی اطمینان داده است که ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و روند مذاکرات این کشور با طرف‌های اروپایی است، براساس جدول زمانی تعیین شده تا پیش از پایان ماه مارس آینده فعال خواهد شد.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.