به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ورود آنها در عرصه بانک است ونظام بانکی نیز در تلاش است تا از این غافله عقب نماند، بنابراین بر همین اساس اقدامات خود را برای ورود به دنیای بین‌الملل بانکی آغاز کرده است.

این موضوع تا بدانجا پیش رفته که یک مقام ارشد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر اعلام کرده که با توجه به قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت‌های هفتم و هشتم و اجازه به بانک‌های خارجی برای خرید 40 درصد سهام بانک‌های ایرانی، قرار است دولت یازدهم در این زمینه لایحه مستقلی به مجلس ارائه کند تا بعد از تصویب نهایی، راه خرید سهام بانک‌های ایرانی برای بانک‌های خارجی فراهم شود.

اما مقررات ما در حوزه بانکداری به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران بیشتر در مناطق آزاد حق سرمایه‌گذاری دارند و این سوال پیش می‌آید که آیا از طرف دولت لایحه‌ای ارائه می‌شود تا سرمایه‌گذاران علاوه بر مناطق آزاد در دیگر نقاط کشور سرمایه‌گذاری کنند؟ و آیا مجلس موافق همکاری گسترده بانکی سرمایه‌گذاران خارجی خواهند بود؟

در همین رابطه موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: در ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی این اقدام خوبی است که برای رشد و توسعه جامعه از آنها استفاده کنیم. ما در دوران پساتحریم باید به سه عامل توجه کنیم، آوردن علم، تکنولوژی و سرمایه اگر این سه عامل وجود داشته باشد زمینه‌های رشد توسعه کشور ما فراهم می‌شود، ما در زمان نوشتن برنامه پنجم توسعه 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی مورد لحاظ قرار دادیم.

او ادامه می‌دهد: در سال‌های قبل حدود چهار میلیارد دلار بیشتر جذب سرمایه‌گذاری کشور نمی‌شد، زیرا تحریم بودیم و در ارتباط با جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق نبودیم. در این راستا هم قوانین و مقرراتی که بانک‌ها و وزارت اقتصاد و دارایی مد نظر دارد را باید اصلاح کنیم و اگر دولت نیاز به مصوبه دولت دارد پیشنهاد بدهد. بسیاری از اینها هم نیاز به مصوبه مجلس ندارد و می‌توانند در شورای پول و اعتبار به تصویب برسانند.

ثروتی تصریح می‌کند: اگر به استقلال کشور آسیب وارد نشود و اطمینان لازم وجود داشته باشد و سرمایه‌های مردم امن باشد کار خوبی است. در این رابطه باید دستورالعمل‌های لازم لحاظ شود و باید تلاش کنیم که شرایط را هر چه سریعتر آماده کنیم تا مردم و سرمایه‌گذاران دچار مشکل نشوند.

او خاطر نشان می‌کند: ما در حال حاضر در رتبه کسب و کار از 184 کشور در رتبه 137 قرار داریم. به همین دلیل پاسخ‌دهی به مردم و سرمایه‌گذاران با تاخیر است. در ارتباط با موسسه میزان و مشکلی که در این موسسه پیش آمده بود بنده چند ماه پیش نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال کردم اما جوابی نگرفتم منظور این است که سیستم بانک مرکزی بسیار کند است. حتی نامه کتبی صورت جلسه وزارت کشور را هم جواب ندادند و این بسیار تاسف‌آور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان سخنانش بیان می‌کند: ما چندین صرافی و صندوق و موسسات غیر مجاز داریم و بانک مرکزی وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد.اگر سرمایه‌گذاران خارجی ورود پیدا کنند و قوانین آنها با استقلال کشور هم خوانی داشته باشد، مجلس حتما حمایت و همکاری خواهد کرد.

محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره می‌گوید: ما در حوزه بانک می‌توانیم از ظرفیت بانک‌های داخلی و خارجی استفاده و بر اساس ظرفیت‌هایی که قانون تعریف می‌کند نباید فراتر از قانون پیش برویم و گستره جغرافیای جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که ما می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم و بانک‌ها نقش اصلی و کلیدی را دارند.

او اظهار می‌کند: ما منتظر لایحه اصلاحیه نظام پولی و بانکی هستیم. اگر دولت این لایحه را از طریق کمیسیون اقتصادی خود به مجلس بدهد خیلی از قوانین مالی که الان پاسخگوی اقتصاد ما نیستند و دست و پا گیر هستند را به گونه‌ای می‌کند که بانک‌ها به صحنه تولید ورود پیدا کنند و می‌توانیم شرایط را شفاف‌تر ببینیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح می‌کند: از طرف دیگر بانک‌ها باید به این نتیجه برسند که دولت تولید را نجات می‌دهد تا تسهیلات با درصد کم و با تقسیط طولانی‌مدت بتواند سهم مشارکت بانک‌ها را برای حمایت از تولید تعریف کند. اما متاسفانه به دلیل اینکه خود بانک‌ها شرکت‌داری و بنگاه‌داری می‌کنند و خودشان را رقیب سرمایه‌گذار می‌دانند اگر بانک‌ها با این روش پیش روند ما نمی‌توانیم سهم بانک‌ها را در تولید تعریف کنیم و بخش خصوصی از منابع بانکی محروم خواهد ماند.

او در پاسخ به این سوال که آیا مقرراتی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراتر از مناطق آزاد تصویب خواهد شد؟ می‌گوید: به لحاظ اینکه ورود سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بازده خوبی نداشته و خروجی که بتوانیم ورودشان را به مناطقی غیر از مناطق آزاد تعریف کنیم، نمی توانیم به نتیجه قابل قبولی برسیم. اول باید در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند تا نحوه سرمایه آنها و نحوه مطالباتشان را در اقتصاد ببینیم تا در نهایت به نتیجه قابل قبولی برسیم.

همچنین روح‌الله بیگی، نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در همه حوزه‌ها چه در حوزه بانک باشد چه صنعتی با ارزیابی ریسک‌های اعتباری موجود خواهد بود. مسائل سیاسی ما بر ریسک اعتباری سرمایه تاثیر به‌سزایی دارد.

او ادامه می‌دهد: زمانی که بحث توافق‌نامه مطرح شد سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند به سرمایه در کشور ما شدند. در حوزه بانک نیاز است شفافیت‌های لازم بانکی صورت بگیرد و ضمن اینکه ساعات کاری بانک‌های ما در طول هفته هفت ساعت با جهان مراودات دارد و این باعث خواهد شد که ساعات نقدینگی‌های موجود و نقل و انتقال مالی را در کشورهای دیگر انجام شود و این کار را سخت خواهد کرد.

بیگی در مورد همکاری سرمایه‌گذاران در حوزه بانکی عنوان می‌کند: یکی از مشکلات این است که نرخ‌‌های سود ما با نرخ‌های جهانی تفاوت دارد و این باعث می‌شود که بانک‌های داخلی ما توان رقابت نداشته باشند و از طرفی هم تمایلی به حضور رقیب ندارند و شرایط سختی را برای رقابت با بانک‌های خارجی دارند.

نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در پایان بیان می‌کند: قطعا باید فرمول لازم برای ایجاد رقابت و ورود بانک‌های ما در حوزه رقابت با بانک‌های دیگر مانند صنعت خودرو باشد و مقدمات حضور و رقابت آنها فراهم شوند تا مردم و بخش تولید بتوانند از تسهیلات بهره‌مند و باعث شود سرعت پیشرفت بانک‌های ما افزایش پیدا کند تا بتوانیم در تجارت جهانی مراودات داشته باشیم.