به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد،  رکود بخش سیمانی در رصد صورت‌های مالی شرکت‌های سیمانی بورس تهران کاملا محسوس است. به همین منظور با نگاهی به‌صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های بزرگ سیمانی بورس تهران می‌توان روند فروش این شرکت یا همان میزان تقاضای موجود بازار را بررسی کرد. پس از توافق شرکت‌های سیمانی در تابستان، تخفیف‌های فروش در بازار سیمان حذف شده و نرخ فروش شرکت‌ها افزایش یافته است. سهمیه‌بندی تولیدات به‌عنوان عاملی برای کنترل نرخ در بازار سیمان عنوان می‌شود. در شرایط کنونی در حالی‌که نرخ فروش سیمان افزایش یافته است، اما نسبت به احتمال پایداری قیمت‌ها تردید وجود دارد. با این حال افزایش بودجه‌های عمرانی با افزایش درآمدهای دولت و همچنین بهبود شرایط صادرات وجود دارد که می‌تواند از افت دوباره قیمت سیمان جلوگیری کند. در غیر این‌صورت به نظر می‌رسد ثبات دستوری قیمت سیمان نتواند دوام داشته باشد.

ذره‌بین بورسی روی بازار سیمان

مقایسه صورت‌های مالی حسابرسی‌ شده سیمان تهران در سال 92 با سال مالی 94 به کاهش شدید سود عملیاتی این شرکت اشاره دارد. در سال 92 شرکت سیمان تهران 150 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرد. به این ترتیب با سرمایه 150 میلیارد تومان این شرکت موفق به شناسایی 108 تومان سود به ازای هر سهم شد. در سال 91 نیز میزان سود عملیاتی شرکت معادل 99 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که «ستران» در 12 ماه منتهی به اسفند 94 موفق به کسب سود در بخش عملیاتی نشد و حتی زیان نزدیک به 200 میلیون‌ تومان نیز در سرفصل عملکرد عملیاتی شرکت به ثبت رسید. بررسی آمار تولید و فروش این شرکت نیز به کاهش شدید مقدار فروش در سال مالی گذشته نسبت به سال مالی 92 اشاره دارد. در حالی‌که در سال 92 شرکت در مجموع بیش از 3 میلیون و 300 هزار تن سیمان را به فروش رسانده بود، مقدار فروش این شرکت در سال گذشته به کمتر از 2 میلیون و 300 هزار تن محدود شد. نکته قابل توجه افت نرخ فروش محصولات در سال گذشته نسبت به سال 92 است. نرخ هر تن سیمان فروش‌رفته مجتمع سیمان تهران در سال 92 به‌طور میانگین معادل 87 هزار و 800 تومان بوده است، در حالی‌ که این نرخ برای سال مالی 94 با اندکی افت به 87 هزار و 200 تومان رسیده است. این موضوع به کاهش شدید تقاضای سیمان اشاره دارد. در حالی‌ که سیمانی‌ها مجوز فروش سیمان تا نرخ مصوب را داشتند اما وضعیت رکودی چنان فشاری بر شرکت‌های سیمانی در سال 94 وارد کرد که این شرکت‌ها به منظور کمرنگ کردن فضای رکودی به دنبال افزایش مقدار فروش بودند. در این شرایط تقاضای محدود بازار باعث شد که برای جذب مشتریان، شرکت‌های سیمانی با درصد بالای تخفیف محصولات خود را به فروش برسانند.

نزاع سیمانی‌ها برای بقا، موجب شکسته‌ شدن نرخ‌های سیمان شد. در نتیجه هلدینگ‌های سیمانی به دنبال راهکاری برای جلوگیری از فروش سیمان در قیمت‌های پایین برآمدند. رایزنی میان غول‌های سیمانی کشور در سال گذشته و همچنین از ابتدای سال جاری برای چند بار ادامه یافت. گرچه چند‌بار انجمن صنفی سیمان به توافق اعضا برای حذف تخفیفات اشاره کردند، اما در مدت کوتاهی بازار سیمان به این موضوع بی‌اعتنا بود و همچنان فروش سیمان در قیمت‌های بسیار نازلی که حتی هزینه‌های ثابت شرکت‌ها را تامین نمی‌کرد، ادامه داشت. اخبار موجود و آنچه از آخرین مجمع شرکت‌های سیمانی به گوش رسید حاکی از افزایش نرخ فروش سیمان از مرداد بود. رشد نرخی که خود مدیران شرکت‌های سیمانی نیز نسبت به پایداری آن در ماه‌های گذشته و همچنین پابرجا ماندن توافق حاصل‌شده شگفت‌زده شد‌ه‌اند. به نظر می‌رسد شرکت‌های سیمانی این‌ بار به توافق حاصل‌شده پایبند بوده و تصمیمی برای شکستن نرخ در بازار ندارند. در شرایطی که همچنان تقاضای سیمان وضعیت خوبی ندارد به نظر می‌رسد این شرکت‌ها کاهش میزان تولیدات خود را بر اساس سهمیه‌های مشخص‌شده پذیرفته‌اند. بر این اساس افزایش نرخ می‌تواند عامل مثبتی در صورت‌های مالی این شرکت‌ها باشد اما از طرفی باید به کاهش احتمالی میزان تولید این شرکت‌ها نیز توجه داشت.

توافق شیشه‌ای سیمانی‌ها؟

نگاهی به شرکت سیمان تهران به‌عنوان نمونه مورد بررسی حاکی از رشد قابل توجه میانگین نرخ فروش محصولات در ماه‌‌های گذشته در مقایسه با سال 94 و حتی ماه‌های ابتدایی سال جاری است. در این خصوص میانگین نرخ فروش محصولات این شرکت در ماه آبان به بیش از 117هزار تومان رسیده است (رشد 34 درصدی نرخ میانگین نسبت به سال 94). در 8 ماه ابتدایی سال نیز این شرکت با نرخ 95 هزار تومان سیمان را در بازار به فروش رسانده است. میزان فروش این شرکت بر اساس اطلاعات ماهانه آبان‌ماه برای 8ماه ابتدایی سال بیش از 1640 هزار تن سیمان بوده است. بر این اساس در حالی‌که نرخ فروش سیمان نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می‌دهد، میزان تولیدات سیمان نیز با ادامه رویه کنونی تا پایان سال در مقایسه با سال گذشته رشد خواهد داشت.

رشد همزمان قیمت و میزان فروش در شرایطی که بازار در وضعیت رونق قرار بگیرد و میزان تقاضا در کشور افزایش یابد منطقی است. اما در شرایطی که نرخ‌ها بر اساس توافق میان شرکت‌های سیمانی رشد کرده است پایداری این حالت چندان ساده نیست. توافق کنونی سیمانی‌ها بیشتر به مرهم موقت بر زخم‌های این صنعت می‌ماند. در سال گذشته نیز کاهش شدید نرخ فروش و رقابت میان شرکت‌های سیمانی تلاش برای ادامه بقا بوده است. در این شرایط ممکن است نرخ‌های کنونی برای کوتاه‌مدت پایدار بماند اما باید در نظر گرفت که همچنان طرح‌های در دست اقدام در صنعت سیمان وجود دارد. در حالی‌که کشور ما با مازاد ظرفیت تولید سیمان در مقابل تقاضای اندک مواجه است، طرح‌های جدیدی که به عرصه تولید وارد می‌شوند در کنار عهدشکنی احتمالی شرکت‌های سیمانی دوباره می‌تواند نرخ‌های کنونی را بشکند و کاهش دهد. علاوه بر احتمال تلاش دوباره سیمانی‌ها برای کسب سودآوری بیشتر و فرار از زیان احتمالی، باید سمت تقاضای سیمان را نیز در نظر گرفت. در این خصوص بر اساس منحنی تقاضا می‌توان کف تقاضا را برای قیمت‌های مختلف سیمان در نظر گرفت. بر این اساس با رشد نرخ سیمان احتمال حذف بخشی از تقاضا تا کف تقاضای سیمان وجود دارد. این کاهش تقاضا را می‌توان در عدم توجیه اقتصادی خرید سیمان در قیمت‌های بالاتر عنوان کرد. بر این اساس به نظر می‌رسد ثبات قیمت سیمان نیازمند به عامل حمایت‌کننده است.

در صورتی‌که نشانه‌های مثبت از افزایش تقاضا در بازار سیمان وجود نداشته باشد احتمال شکننده بودن این توافق بیشتر می‌شود. در این خصوص بسیاری نسبت به رشد قیمت نفت و افزایش میزان صادرات کشور به‌عنوان کلیدی برای راه‌اندازی دوباره طرح‌های عمرانی به وسیله دولت امیدوار هستند. از طرفی نیز برخی به افزایش تقاضای احتمالی از عراق با امیدواری به بهبود وضعیت امنیتی این کشور و همچنین افغانستان خوش‌بین هستند. این عوامل محرک تقاضای سیمان می‌توانند مانند اهرمی برای نگه داشتن قیمت سیمان در بازار عمل کنند. علاوه بر این افزایش میزان بودجه عمرانی به 60هزار میلیارد تومان نیز از نکات مثبت مورد‌نظر مدیران سیمانی است. حال در صورتی‌که دولت توان لازم برای تحقق بودجه‌های عمرانی انتظاری را داشته باشد می‌توان انتظار بهبود شرایط سیمانی‌ها را داشت. در غیر این‌صورت به نظر می‌رسد توافق کنونی چندان دوام نداشته یا اینکه با کاهش میزان تولیدات شرکت‌های سیمانی این رشد نرخ در صورت‌های مالی سیمانی‌ها تا حدود زیادی تعدیل شود.

سایه روشن صنعت خاکستری

در همین زمینه محمد گرجی‌آرا، تحلیلگر بازار سهام بیان کرد: موضوع افزایش قیمت سیمان به تبع کاهش حجم تولید و سهمیه‌بندی شرکت‌ها صورت گرفت. در گذشته موضوع تخفیف کارخانه‌ها، رقابت ناسالم را میان این شرکت‌ها افزایش داده بود. همین موضوع باعث شد بهای تمام‌شده این کالا تا حد زیادی کاهش یافته و در منطقه و کشورهای دیگر نیز کاهش قیمت قابل‌توجهی به وجود‌ آید. با این حال، طی جلسه‌ای که در تیرماه میان کارخانه‌های سیمان و انجمن کارفرمایان این صنعت صورت گرفت، قرار براین شد میزان عرضه‌ها کنترل شده و سهمیه‌بندی از سوی هلدینگ‌ها صورت گیرد. وی در ادامه افزود: با وجود اینکه گزارش‌های شرکت‌های سیمانی در مهر و آبان رشد نرخ فروش را نشان می‌دهد اما در آمار مقدار تولید نتوانستند تغییر مهمی داشته باشند. البته لازم به ذکر است طی این بازه زمانی برخی شرکت‌های صادرات محور توانستند در مقدار تولید نیز رشد داشته باشند. در توضیح این موضوع می‌توان به سیر افزایش نرخ دلار طی مدت اخیر اشاره کرد. این مولفه کمک کرد تا شرکت‌های صادرات محور بتوانند مقدار تولید خود را اندکی افزایش دهند و عملکرد بهتری به‌جای بگذارند.

گرجی‌آرا درخصوص شرایط فعلی صنعت سیمان به سه نکته اشاره کرد و گفت: اولین نکته مربوط به شرایط این شرکت‌ها بعد از توافق صورت گرفته است. با وجود اینکه تمامی تخفیف‌ها حذف شده است اما همچنان در کل صنعت مقدار فروش از زمان پیش از توافق (سهمیه‌بندی و حذف تخفیفات) پایین‌تر است. نکته دوم درخصوص نگرانی‌ها از فسخ این توافق است. بررسی‌های تاریخی نشان داده است احتمال شکننده‌بودن توافق‌های این‌چنینی بسیار است. در این بین ممکن است برخی شرکت‌ها به توافق پایبند نمانده و باردیگر با اعمال تخفیف محصولات خود را پایین‌تر از قیمت معمول بازار به فروش برسانند. سومین نکته درخصوص بحث صادرات است. موضوع صادرات به کشور عراق کماکان ساماندهی نشده است. طی سال‌های اخیر کنترل واردات از سوی کشور عراق باعث شد تا حجم زیادی از صادرات کارخانه‌ها کاهش پیدا کند. از سوی دیگر در دو کشور هدف دیگر یعنی پاکستان و افغانستان موضوع مسافت برای شرکت‌ها چالش به‌وجود آورده است.

با توجه به اینکه غالب کارخانه‌های سیمان در نیمه غربی کشور قرار دارد، مسافت راه و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل‌ باعث شده تا صادرات به این کشور‌ها چندان صرفه اقتصادی نداشته باشد. این تحلیلگر بازار سهام در پایان با اشاره به‌صورت‌های مالی شرکت‌های سیمانی گفت: رونق در بازار کالا با توجه به عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. با توجه به اینکه شرکت‌های سیمان طی 5 ماه اخیر (از تیرماه) همچنان در رکود به‌سر برده‌اند، نمی‌توان از رونق در این شرکت‌ها صحبت کرد. تنها نکته قابل‌توجه التیام مازاد عرضه است که تا حدودی آمارهای مطلوب‌تری را نسبت به قبل نشان می‌دهد. با این وجود در بازار سهام، بسیاری از سرمایه‌گذاران و سهامداران توجه چندانی به سودآوری این شرکت‌ها نداشته و ارزش جایگزینی را مد‌نظر قرار می‌دهد. با توجه به اینکه رشد قیمت دلار افزایش یافته است، ارزش جایگزینی بسیاری از این شرکت‌ها نیز افزایش پیدا کرده است.

چشم‌انداز رونق سیمانی‌ها

همچنین علی محمد بد، مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر در گفت‌وگویی دیگر گفت: در حال‌حاضر حدود 70 کارخانه سیمان در کشور وجود دارد که در شرایط رکودی فعلی نیازمند حمایت هستند. با این وجود دو مطلب درخصوص خروج از رکود این شرکت‌ها وجود دارد. موضوع اول درخصوص بودجه سال 96 دولت و افزایش خوش‌بینی به تحقق بودجه عمرانی نسبت به سال قبل است. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای مدون برای خروج از رکود مسکن و ساخت و ساز در نظر دارد. دومین موضوع مربوط به عراق است. مذاکرات با مقامات این کشور حاکی از آن است که درآینده‌ای نزدیک میزان تقاضای این کشور از ایران افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه عراق مهم‌ترین‌ کشور هدف برای صادرات سیمان ایران است، از سر گرفتن روند صادرات می‌تواند تا حد زیادی از مازاد عرضه این شرکت‌ها بکاهد. مدیرعامل هلدینگ سیمان‌غدیر همچنین درخصوص توافق صورت‌گرفته میان شرکت‌های سیمانی گفت: شرکت‌ها در سال‌های قبل ضررهای زیادی از اعمال تخفیف دیده‌اند. احتمال اینکه تصمیم جدیدی اتخاذ کنند و تغییر در روند فعلی به وجود بیاورند بسیار کم است، با این وجود زمزمه‌هایی درخصوص ارسال این توافق به وزارت صنعت و معدن و قانونی کردن آن وجود دارد.