عصر بازار- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن است که بهمنظور ارتقای جایگاه منطقهای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسبوکار نیاز است.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از خبرآنلاین، در گزارشهای سالانه «انجام کسبوکار» که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر میشوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسبوکارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازهگیری و نتیجه هر سال بهصورت رتبهبندی کشورها از نظر سهولت انجام کسبوکار، اعلام میشود.
در گزارش سال 2017، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2016، در رتبه 120 از میان 191 کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفتهای گستردهتر سایر کشورها، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 تنزل یافته است.
از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی آغاز شده بود؛ به نحوی که ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید. بررسی گزارشهای سالهای 2014 - 2017 بانک جهانی نشان میدهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارشهای انجام کسبوکار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها بهدلیل بازنگری در دادهها اتفاق افتاده است. در بازنگریهای انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شدهاند.
براساس گزارشهای «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی» مرکز پژوهشهای مجلس، در سال 1393 خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخدهندگان به پرسشنامههای بانک جهانی در هر 10 نماگر اتفاق افتاده است. سازوکار انتخاب افراد مشارکتکننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال 2003 تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولا در حدود 70 تا 80 نفر در مجموع 10 پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال میکنند.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صادق است. اما تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش میشود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.
وضعیت ایران در گزارشهای انجام کسبوکار در سالهای 2014 - 2017 و همچنین دادههای بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشمانداز 1404 براساس گزارش سال 2017 در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است.
جایگاه منطقهای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشمانداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب 16 از میان 25 کشور باقی مانده است. این امر نشان میدهد که بهمنظور ارتقای جایگاه منطقهای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسبوکار نیاز است.
نمودار زیر رتبه ایران را در مقایسه با کشورهای سند چشمانداز در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی نشان میدهد: