به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از بازده، هر شهروندی دارای حق تملک، کنترل، و مدیریت کار خودش است در حالی که سرمایه‌گذاری می‌کند، کار می‌کند، مصرف می‌کند، و کالاها و خدمات را به روشی تولید می‌کند که از سوی دولت احساس حمایت و عدم محدودیت می‌‌کند. طبق شاخص آزادی اقتصادی 2016، کشورها بر اساس تاثیر آزادی اقتصادی بر پیشرفت اقتصادی رتبه‌بندی می‌شوند.

به مدت 20 سال، این شاخص به عنوان یک نمایه‌ی اقتصادی سیاست‌های دوستانه، و رفاه اقتصادی کشورهای مختلف استفاده شده است. کشورهای دارای شاخص آزادی اقتصادی بالاتر موسسات بهتری دارند که از آزادی مردم برای پیگیری علایق اقتصادی‌شان حمایت می‌کنند، و در نتیجه رفاه بیشتری برای کل کشور به بار می‌آید.

در ادامه 10 آزادترین کشور جهان به لحاظ اقتصادی  معرفی و بررسی می شوند:

هنگ کنگ

اقتصاد هنگ‌کنگ از طریق گردشگری، تجارت، و ارتباطات مالی، به طرز چشمگیری با اقتصاد سرزمین اصلی چین درآمیخته است. فساد در کشور به علت اجرای موکد قانون بر علیه فساد در نمره‌ی 74 و پایین باقی می‌ماند. دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف باقی مانده است در حالی که حقوق مالکیت کشور را با نمره‌ی 90 حفظ می‌کند. هزینه‌های دولت در سهم از تولید ناخالص داخلی به 17.6% و نمره‌ی 90.7 بالغ می‌شود در حالی که آزادی مالیاتی بالا و در 92.6 حفظ می‌شود. فضای کارآفرینی این کشور یکی از شفاف‌ترین‌ها با نمره‌ی 97.4 است. میانگین تعرفه‌ی گمرکی تجارت 0 درصد با نمره‌ی 90 درِ اقتصاد این کشور را به سوی تجارت بین‌المللی گشوده است. این کشور در حوزه‌های آزادی اقتصادی نمره‌ی کل 88.6 را دارد.

سنگاپور

سنگاپور یکی از مرفه‌ترین کشورهای جهان است که صنایع تولیدی و خدماتی‌اش بر بخش اقتصادی آن تسلط دارد. فساد این کشور با نمره‌ی 84 در بین یکی از کمترین فسادهای موجود در جهان است. رژیم حقوق مالکیت معنوی این کشور یکی از بهترین‌ها در آسیا است، و دادگاه‌های تجاری آن عملکردی بسیار خوب دارند. در زمینه‌ی حقوق مالکیت این کشور نمره‌ی 90 را کسب کرده است. هزینه‌های دولت فقط 18.2% از تولید ناخالص داخلی است که به نمره‌ی شاخص 90.1 تعبیر می‌شود. بدهی دولت قابل مدیریت است چون چند تشکیلات اقتصادی به بودجه آن کمک می‌کنند. این کشور نمره‌ی آزادی مالیاتی 91.2 را داشت. محیط نظارتی آن با نمره‌ی آزادی کسب و کار 95.0 و نمره‌ی آزادی کاری 90.7 یکی از بهترین‌ها در جهان است. شاخص نمره‌ی کل برای این کشور در حوزه‌ی آزادی اقتصادی 87.6 بود.

نیوزیلند

نیوزیلند در 2016 نمره‌ی آزادی اقتصادی 81.6 را داشت که بعد از هنگ کنگ و سنگاپور در رتبه‌ی سوم قرار می‌گرفت. این کشور قادر بوده است بدهی‌اش را تحت کنترل بگیرد و اقتصاد کشور را تغییر شکل دهد. نیوزیلند با جریمه‌های شدید برای موارد فساد، دومین شفاف‌ترین کشور جهان است که نمره‌ی 91.0 را در آزادی از فساد کسب کرده است. از حقوق مالکیت با نمره‌ی 95.0 حمایت می‌شود. هزینه‌های دولت با احتساب 42% از تولید ناخالص داخلی و احتساب نمره‌ 46.0 بالا است. سهولت و انعطاف‌پذیری در زمینه‌ی شروع یک کسب و کار نمره‌ی 91.4 را داشت در حالی که نمره‌ی آزادی کاری 85.9 بود.

نتیجه‌گیری

هنگام رتبه‌بندی کشورها، شاخص آزادی اقتصادی اصولا بر حقوق مالکیت، هزینه‌های دولت، آزادی مالیاتی، آزادی کسب و کار، آزادی از فساد، آزادی پولی، آزادی تجاری، آزادی کاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی تمرکز دارد. دیگر کشورهای دارای رتبه‌ی بالا سوئیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایرلند، استونی و بریتانیا هستند.