به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، این وضع بخش خصوصی ترکیه را که بیش از 200 میلیارد دلار بدهی دارد، بشدت نگران کرده است.
نرخ دلار با این انتظار که در آمریکا در آینده نزدیک نرخ بهره ها را افزایش می دهد و همسو با تقویت دلار در بازارهای جهانی، امروز به 3.4078 رسید. نرخ یورو نیز در قبال لیرترک در بازار ارز ترکیه به 3.6090 لیر ترک رسید.
نگرانی ها از فرایند سیاست در ترکیه باعث شد که لیر ترک در ردیف چهار پول ملی قرار گیرد که بیش از سایر پول های کشورهای از نوسانات جهانی در قبال دلار تاثیر می پذیرد.
نرخ دلار دیروز را از 3.32 لیر ترک شروع کرده بود که در سال 17.30 یعنی ساعت تعطیلی بازارهای بورس به 3.35 لیرترک رسید. ارزش برابری دلار امروز نیز با 3.38 لیر ترک آغاز شد و در ساعت مخابره این گزارش از مرز 3.4 لیر ترک گذشت.
نرخ دلار در برابر لیر ترک در حالی بشدت افزایش یافت که 'جانت یللن' (Janet Yellen) رئیس بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve Board -FED)، امروز گفت: در صورتیکه داده های اشتغال در آمریکا به رشد در اشتغال و تورم اشاره کند، نرخ بهره ها به طور نسبی در کوتاه مدت می تواند افزایش یابد که این به مفهوم افزایش نرخ بهره ها در ماه دسامبر است.
از سوی دیگر بحث تغییر قانون اساسی برای حذف نخست وزیری و قرار گرفتن رئیس جمهوری در راس قوه مجریه، موضوع برگزاری همه پرسی قانون اساسی و خطرات ژئوپلیتیک برای این کشور، شکنندگی در لیر ترک را افزایش می دهد.
با این حال التهابات سیاسی در ترکیه به این موضوعات ختم نمی شود. دستگیری های گسترده علیه حزب مخالف دمکراتیک خلق ها، اعم از رهبران و نمایندگان این حزب در مجلس و برکناری شهرداران مناطق کردنشین و دستگیری روزنامه نگاران و تنش جدی با اتحادیه اروپا به عنوان اتحادیه ای که ترکیه بیش از 50 درصد تجارت خود را با آن انجام می دهد، روند رو به کاهش در رشد اقتصادی و متوقف شدن اصلاحات ساختاری در اقتصاد بخاطر مشکلات و دغدغه های سیاسی و امنیتی فشرده دولت، فشار بر لیر ترک را در قیاس با سایر پول های در حال رشد در قبال دلار، افزایش می دهد.
کارشناسان اقتصادی می گویند «دلار قوی» در بازارهای جهانی به روند خود ادامه می دهد.
انور ارکان محقق موسسه اف ایکس کاپیتال، به تارنمای خبری حریت گفته است: بانک مرکزی آمریکا همچنان رویکردی به افزایش نرخ بهره ها دارد زیرا از این بیم دارد که پایین نگه داشتن نرخ بهره ها در طولانی مدت به شکل گیری حباب دارایی ها منجر شود. لذا افزایش نرخ بهره ها، موجب تقویت دلار خواهد شد.
او گفت: نرخ بهره اوراق بهادار 10 ساله آمریکا با اظهارات یللن به حدود 2.50-2.20 رسید و این زمینه را برای رشد دلار در قبال ارزهای خارجی فراهم کرد و لیرترک نیز رکورد تازه نمود.
کارشناسان می گویند با روشن شدن پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا، چهار پول ملی بدترین عملکرد را در قبال دلار داشتند. در دوره 10 – 8 نوامبر لیر ترک با 6.6 درصد افت در ردیف چهارمین پول ملی بدترین عملکرد را در قبال دلار آمریکا داشت. پزوی مکزیک با 10.3 درصد افت در ردیف اول قرار گرفته است و پول آفریقای جنوبی با 8.84 درصد و پول ملی برزیل با 7.73 درصد در ردیف دوم و سوم قرار گرفته اند.
رشد سریع ارزش دلار در قبال لیر ترک در حالی ادامه دارد که دولت آنکارا می گوید مداخله ای در بازار ارز نخواهد داشت و عملا برخی اقدامات غیرمستقیم بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع از این رشد شود.
بانک مرکزی ترکیه روز گذشته اعلام کرد که سهم سپرده های ارزی اجباری بانک ها در نزد این بانک را کاهش داده است. با این کاهش در واقع 700 میلیون دلار نقدینگی به بانکها تامین کرد ولی این خبر نیز رشد دلار را متوقف نکرد.
ارزش لیر ترک به دنبال کودتای نافرجام نسبت به 14 ژوییه یعنی یک روز پیش از وقوع این رویداد 15 درصد سقوط کرد که رقم قابل توجهی است.
کارشناسان می گویند اقتصاد ترکیه بحدی دلار زده است که در شرایط فعلی سلاح بهره نیز نمی تواند کارساز باشد. یعنی بازار بیش از اینکه به تغییر در نرخ بهره ها نظر کند، از ظریب حساسیت بالایی در قبال تغییرات ارزش دلار و یورو برخوردار است.
کارشناسان اقتصادی می گویند در شرایط ملتهب سیاسی فعلی که اقتصاد از دستور کار تا حدی فرافکنی شده و به دنبال پیروزی ترامپ و سخنان او در باره احیای اقتصاد آمریکا و جذب سرمایه خارجی و افزایش هزینه ها و سرمایه گذاری های زیر ساختی، سرمایه از کشورهای درحال رشد به سوی آمریکا روان شده، کار ترکیه سخت است.
ترکیه به علت پایین بودن پس اندازها در این کشور که در حدود 12 درصد است، برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی خود به ورود مستمر سرمایه خارجی نیاز دارد.
با این حال عدم موفقیت دولت در جذب سرمایه مستقیم خارجی موجب شده است که سرمایه کوتاه مدت خارجی وارد این کشور شود. این پول که در ترکیه به آن پول داغ گفته می شود، با کوچکترین نگرانی می تواند خارج شود و این کشور را با کسری در تراز ارزی که از مهمترین مشکلات ساختاری ترکیه است، روبرو کند.
ترکیه در سال های اخیر بدهی های دولتی را کاهش داده ولی بخش دولتی با بدهی هنگفتی روبروست. این کشور همه ساله مجبور است معادل 25 درصد تولید ناخالص خودرا از بابت سررسید بدهی ها پرداخت کند که رقم بسیار قابل توجهی است. این نسبت در بدترین کشورها در حدود 15 درصد است.
از سوی دیگر چرخاندن اقتصاد با پول قرضی، موجب شده است که این کشور همه ساله مبلغ هنگفتی را بابت بهره پرداخت کند. در بودجه سال گذشته این پول رقمی برابر 50 میلیارد لیرترک بود.
چنین دیده می شود که ضریب حساسیت اقتصاد در قبال تحولات سیاسی در ترکیه دوباره بالا رفته و تا زمانیکه دولت از مشکلات سیاسی و امنیتی فراغت یافته و به دستور کار اقتصاد برگردد، نوسانات در بازارها ادامه می یابد که البته دود آن در نهایت همسو با افزایش نرخ تورم، بهره و بیکاری بر چشم مردم خواهد رفت.