به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایرنا، 'تی.پی.پی' که بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان است بنا به ادعای آمریکا می تواند فرصت های شغلی زیادی در کشورهای عضو ایجاد کند، اما این توافق هم از سوی 'هیلاری کلینتون' و هم از سوی 'دونالد ترامپ' مورد مخالفت واقع شده است.

مخالفت 'ترامپ' با این توافق و پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سرنوشت 'تی.پی.پی' را به اخبار اصلی رسانه های کشورهای عضو از جمله مالزی، سنگاپور و ویتنام تبدیل کرده است.

مالزی، پرو، برونئی، کانادا، ژاپن، مکزیک، شیلی، نیوزیلند، سنگاپور، ویتنام، استرالیا و آمریکا کشورهایی هستند که در این توافق تجاری مشارکت دارند.

'مصطفی محمد' وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی روز پنجشنبه به پیروزی 'دونالد ترامپ' در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت در صورتی که توافق همکاری های دو سوی اقیانوس تداوم نیابد، مالزی ممکن است تحت پیامدهای آن قرار گیرد.

این مقام ارشد صنعت و تجارت خارجی مالزی بر اساس مطالعات انجام شده گفت که توافق همکاری های دو سوی اقیانوس آرام می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کسب درآمد در مالزی کمک کند.

به گفته این مقام مالزیایی و با استناد به نتایج یک مطالعه، در صورتی که این توافق بر اساس پیش بینی ها تا سال 2018 مورد تایید نهایی قرار گیرد در یک دوره 10 ساله یک میلیون شغل در مالزی ایجاد می شود.

مصطفی محمد، مالزی را نسبت به این توافق متعهد دانست و اعلام کرد قرار است پیرامون این توافق همکاری تجاری با اعضای سازمان همکاری های آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) که قرار است دو هفته آینده در کشور 'پرو' برگزار شود، بحث و گفت وگو کند.

سازمان همکاری ‌های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC ) یک گروه اقتصادی از کشورهای حاشیه اقیانوس آرام است که اعضای آن به منظور بهبود مناسبات اقتصادی و سیاسی با یکدیگر دیدار می‌ کنند.

آنگونه که مصطفی محمد از آمادگی کشورش از هر تصمیم احتمالی در خصوص آینده توافق همکاری های دو سوی اقیانوس خبر داده، می توان گفت که این کشور احتمالا طرح های جایگزینی برای این توافق همکاری در نظر گرفته است.

وی گفت که مالزی با آمریکا، ژاپن و چین روابط نزدیکی دارد و با کشورهای همسایه خود در منطقه جنوب شرق آسیا و نیز کشورهای اسلامی در ارتباط نزدیک است.

'ایروان شاه زین العابدین' از موسسه مالی و بانکداری دانشگاه 'یوتارا' مالزی نیز در سخنانی گفت که مالزی در حال سرمایه گذاری در خاورمیانه است. علاوه بر این دولت همچنین نیاز دارد توافق های تجاری آزاد با بلوک ها اقتصادی از جمله 'بریکس' (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) و سازمان همکاری های اسلامی که ظرفیت های زیادی دارند، مد نظر داشته باشد.

این اظهارات نشان می دهد مالزی از هم اکنون احتمال بی نتیجه ماندن این توافق تجاری را مد نظر قرار داده و به دنبال راهکاری برای دستیابی به اهداف تجاری خود است. اقدامی که ویتنامی ها نیز آن را در دستور کار خود قرار داده اند.

اگرچه این توافق، 12 کشور که حدود 40 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، گردهم آورده است، اما از آنجایی که 'ترامپ' با آن مخالف است و از طرفی نیز نیازمند تایید کنگره آمریکا است که جمهوریخواهان در آن حضور غالبی دارند، ویتنام آن را توافقی می داند که ممکن است به سرانجام نرسد.

از اینرو مقامات ویتنامی در حال جستجوی راه حل هایی از جمله توافق های تجاری آزاد دوجانبه هستند تا بتواند اقتصاد رو به رشد 196 میلیارد دلاری این کشور را که به صادرات وابستگی شدیدی دارد، حفظ کند.

با اینکه بخش قابل توجهی از مردم ویتنام به این توافق تجاری نظر مثبت داشتند، اما پارلمان ماه اکتبر از رسیدگی به این توافق اجتناب کرد و مقامات دولتی ویتنام عنوان کردند نخستین فرصتی که ممکن است نشست پارلمان در خصوص این توافق تصمیم گیری کند، اوایل سال 2017 است.

از اینرو دولت باراک اوباما از این رفتار ویتنام که از حامیان اصلی این توافق بود، تعجب کرد.

نگرانی از سرنوشت مبهم 'تی.پی.پی' به مالزی و ویتنام محدود نیست و سنگاپور نیز که از کشورهای عضو این توافق تجاری است از هم اکنون منتظر است تا مشاهده کند چه میزان از شعارهای انتخاباتی 'ترامپ'، عملی می شود.

'ترامپ' در مبارزات انتخاباتی خود سنگاپور را در کنار کشورهایی همچون هند، چین و مکزیک متهم به دزدیدن فرصت های شغلی از آمریکا کرد و وعده داد توافق تجاری دو سوی اقیانوس آرام را که 'کشنده شغل ها' است، متوقف می کند.

مطرح شدن این توافق تجاری در کشورهایی همچنین مالزی، سنگاپور و ویتنام نشان می دهد 'ترامپ' مانع اصلی تحقق آن محسوب می شود و شاید به همین دلیل است که پارلمان ژاپن روز پنجشنبه این را مورد تصویب نهایی قرار داد.

اگرچه 'شینزو آبه' نخست وزیر ژاپن همسو با کشورهای عضو این توافق در منطقه جنوب شرق آسیا، آن را به عنوان قطب مهمی از سکوی اقتصادی خود به منظور افزایش بخش صادرات کلیدی این کشور می داند، اما تصویب آن از سوی پارلمان ژاپن با وجود مخالفت 'دونالد ترامپ' رئیس جمهور منتخب آمریکا شاید اعتبار چندانی هم نداشته باشد و آغاز کار 'دونالد ترامپ' پایانی بر این توافق جنجال برانگیز باشد.