به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، ستار محمودی امروز با حضور  در پاسخ به چرایی عدم انعقاد در وزارت نیرو، گفت: تفاهم‌نامه‌ها در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند. تفاهم‌نامه‌هایی که باید منجر به تبدیل قراردادهای بزرگ توسعه ظرفیتی شوند و یا قراردادهایی که مربوط به توسعه همکاری‌ها در زمینه‌ی آموزش می‌شوند.

وی با بیان این‌که تاکنون وزارت نیرو قراردادهای زیادی را در زمینه همکاری‌های آموزشی به امضاء رسانده است، تصریح کرد: در زمینه قراردادهای دیگر که مربوط به توسعه ظرفیتی می‌شوند گام‌هایی برداشته شده است.

به گفته قائم مقام وزیر نیرو به تازگی در زمینه پست و ترانس یک قرارداد چهار میلیارد دلاری به امضاء رسیده که در حال حاضر در حال طی کردن مراحل خود است به‌طوری که باید مراکزی در داخل کشور برای اجرای این قرارداد صحه بگذارند.

محمودی با بیان این‌که وزارت نیرو به تنهایی وارد عمل نمی‌شود، ادامه داد: یک قرارداد باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حتی در برخی مواقع مورد نظارت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار بگیرد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های امضا شده در حوزه آب و برق، گفت: چند نکته بارز در این تفاهم‌نامه‌ها به چشم می‌خورد اول این که سرمایه‌گذار خارجی که به ایران سرمایه می‌آورد باید از تجهیزات و خدمات داخل کشور استفاده کنند و باید به این مساله نیز توجه ویژه‌ای شود.

به گفته قائم مقام وزیر نیرو در حال حاضر قراردادهای این وزارتخانه به جایی رسیده که امیدواریم هرچه زودتر منجر به انعقاد قرارداد شود اما نکته‌ای که در این بین قابل توجه است احتیاط کشورهای خارجی در این بین است.