به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از سنا، احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با اشاره به لغو بخشنامه قیمت نفتا و گاز، گفت: با این اقدام وزیر نفت، آرامش به پتروشیمی‌ها در بحث خوراک مایع باز می گردد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، لغو اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خطاب به پالایشگاه‎ها مبنی بر نحوه تعیین نرخ تسعیر ارز در فروش داخلی فرآورده‎های ویژه تولیدی پالایشگاه‎ها، توسط وزیر نفت به نفع صنعت پتروشیمی کشور است.

وی با اشاره به مزیت های صنعت پتروشیمی شامل سهولت تامین خوراک پتروشیمی ها، دسترسی به آب های آزاد و سواحل گسترده، نیروی انسانی ارزان و متخصص، قابلیت در اختیار گرفتن بازار های منطقه ای و بین المللی و صادرات محور بودن صنعت پتروشیمی گفت: اینها مواردی هستند که صنعت پتروشیمی را به صنعت پیشرو در اقتصاد کشور و در بازار سرمایه بدل می کند.

به گفته این مقام مسوول صادرات محور بودن صنعت پتروشیمی این صنعت را به صنعتی قابل اتکا در بازار سرمایه تبدیل کرده است.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، صنعتی مانند صنعت پتروشیمی که یک صنعت صادرات محور است، بهتر می تواند سرمایه ها را جذب کند و فعالان بازار سرمایه راحت تر می توانند به آن اطمینان کنند و در آن سرمایه گذاری کنند.

وی در بخش دوم گفتگو با "سنا" ضمن برشمردن برخی از چالش ها بر سر راه این صنعت اظهار داشت: موانعی مانند نرخ خوراک پتروشیمی ها، ضمانت اجرایی لازم برای فاینانس کردن سرمایه گذاری ها و تشکیل رگولاتوری که واقعا نیاز این صنعت هست، از جمله این چالش هاست و اگر این موارد برطرف شوند، صنعت پتروشیمی در ایران با توجه به مزیتی که دارد می تواند صنعت پیشرو باشد.

مهدوی ابهری ادامه داد: برای برطرف کردن موانع پیش روی این صنعت نیاز یه همکاری دولت است.

وی به نیاز ایجاد رگولاتوری برای صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رگولاتوری در این صنعت وجود ندارد و ایجاد رگولاتوری سبب می شود تا انحصار تولید مواد در دست گروه یا بخش خاصی نیافتد یا اینکه از لحاظ تامین خوراک انحصار به وجود نیاید.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نظارت بر اجاری طرح‌های کلان پتروشیمی را از دیگر کارکردهای رگولاتوری دانست و تاکید کرد: با این ابزار می‌توان برنامه‌ریزی‌های کلان را برای این صنعت کنترل کرد تا از اجرای طرح‌هایی که ارزش افزوده نداشته یا فعالیتشان از نظر اقتصادی توجیه ندارد، ممانعت شود.