به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، با وجود چند دهه سیاستگذاری صنعتی در کشور و شکل‌گیری نهادهای متولی آن در دولت، مساله توسعه صادرات کماکان به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است که گفته می‌شود نه‌تنها اقدامات صورت‌گرفته درباره آن کافی نیست بلکه بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده در کشور، ضد‌صادرات هستند. سوال این است که سیاستگذاری صادرات در ایران، چه قیود و محدودیت‌های اصلی دارد؟

نرخ ارز
یکی از مهم‌ترین ابعاد سیاستگذاری صادرات و شاید مهم‌ترین آن در کوتاه‌مدت، سیاستگذاری نرخ ارز است. اگرچه توسعه صادرات معمولاً در حوزه برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، در سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور فعالی دارند. باوجود بعید بودن یکپارچگی اجرا در این حوزه، انتظار این است که در سیاستگذاری، تعیین اهداف به روشنی و بدون تناقض صورت گیرد که ظاهراً در عمل این‌گونه نیست. بیش‌ارزش‌گذاری (Overvaluation) پول داخلی، که سیاستی ضد‌توسعه صادرات و منجر به تسهیل واردات ارزیابی می‌شود، معمولاً از مدافعان متعدد و ذی‌نفوذی برخوردار است. نگاه سیاسی و هویتی به پول ملی، تاثیر اساسی در این پدیده دارد و باعث می‌شود بالا نگه‌داشتن ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی همواره امری پسندیده معرفی شود. در دوران وفور درآمدهای نفتی، این موضوع تشدید می‌شود و واردات افزایش می‌یابد. در بسیاری از موارد دولت‌ها برای کنترل تاثیر قیمت کالاهای وارداتی بر قدرت خرید خانوارها، ترجیح می‌دهند ارزش پول ملی بالا باشد؛ امری که از سوی منتقدان به عنوان پرداخت یارانه به واردات و تولیدکنندگان خارجی ارزیابی می‌شود. سیاستگذاری نرخ ارز متناسب با نوع کالای وارداتی نیز اهمیت می‌یابد چراکه متناسب با نقش و ارزش کالاهای واسطه و مواد اولیه، ممکن است اهداف خاصی از سوی سیاستگذار تعیین شده باشد.

نقش نفت
یک مفهوم اساسی در تجارت بین‌الملل، «مزیت نسبی» (Comparative Advantage) است. مزیت نسبی هر کشور کالا یا خدمتی است که می‌تواند آن را در مقایسه با کالا و خدمت دیگر با هزینه فرصت (Opportunity Cost) کمتری تولید کند. در یک مدل ساده، حتی اگر ایران در مقایسه با کشور همسایه (مثلاً افغانستان) دو کالا را با قیمت کمتری تولید کند، بهتر است بر تولید کالایی تمرکز شود که با صرف منابع کمتری در مقایسه با کالای دیگر تولید می‌شود. در یک مدل ساده و ابتدایی، فراوانی منابع می‌تواند عامل اساسی در تعیین مزیت نسبی باشد. یک نتیجه‌گیری ابتدایی و کاملاً غیرقابل توصیه مدل ساده یادشده این است که اگر در کشوری منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) زیادی وجود داشته باشد، با فرض ثبات سایر متغیرها و عدم تعیین‌کننده بودن عواملی مثل فناوری و نیروی کار (که در واقعیت این‌گونه نیست)، مزیت نسبی بیشتری برای توسعه صنایع مربوطه وجود دارد. برای ایران، عملاً همین اتفاق به وقوع پیوسته و نفت خام درصد بالایی از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. عمده ارقام صادراتی کشور را نفت‌خام و میعانات گازی (Gas Condensate) تشکیل می‌دهند که در بسیاری موارد این مورد اخیر، جزو صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. دیگر ارقام عمده صادرات کشور، مایعات گازی (LPG)، قیر و محصولات پتروشیمی هستند که این سه مورد نیز جزو فرآورده‌های صنایع نفتی هستند. وزن بالای صادرات نفت‌خام، به جزء لاینفک مشخصه اقتصاد ایران تبدیل شده و شدیداً بر سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تاثیر داشته است.

با توجه به نوسانات بالای قیمت نفت خام، سیاست‌های یادشده عملاً تحت ‌تاثیر این موضوع قرار گرفته و در نتیجه صادرات غیرنفتی نیز از آن متاثر شده است. برای مدیریت تاثیرات منفی سهم بالای بخش نفت از کل صادرات کشور، راهکارهای سهل و ممتنعی پیشنهاد می‌شود. یکی از این راهکارها، حرکت از صادرات محصولات خام (نفت خام و میعانات گازی) به محصولات با ارزش افزوده بیشتر (محصولات صنایع پالایش و پتروشیمی) است که در تقابل با برنامه‌های موجود برای افزایش سهم ایران از بازار نفت و تاثیرگذاری در آن قرار دارد. از سوی دیگر، قیمت اغلب محصولات صنایع پالایش و پتروشیمی تابعی از قیمت نفت است و عملاً آنها نیز تحت تاثیر نوسان قیمت نفت قرار می‌گیرند که این موضوع به طور خاص طی سال‌های اخیر در «بنزین» و «قیر» مشهود بوده است. راهکار دیگر، افزایش صادرات محصولات غیرنفتی است. اما چگونه؟ بخش عمده این شماره نشریه و به طور خاص پرونده حاضر درصدد پاسخ به همین سوال است.

راه‌های پیموده
خردادماه امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را در چارچوب «برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 1395» ابلاغ کرد. برای این منظور، منابعی از صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بودجه در نظر گرفته شد که از جمله آنها می‌توان به سپرده‌گذاری تا سقف دو میلیارد دلار در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی، سپرده‌گذاری دو هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های صادراتی و 300 میلیارد تومان مشوق صادراتی برای صادرات غیرنفتی و غیر‌پتروشیمی اشاره کرد. برای استفاده از مشوق‌های صادراتی، از محل منابع بودجه، جدولی ارائه شد که در همین نوشته آمده است.

با نگاهی به جدول و بررسی عناوین موجود در آن، می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های مشوق مذکور نه‌تنها فاقد کارایی و اثربخشی لازم هستند، بلکه ممکن است زمینه‌های کاهش بهره‌وری سیاست‌ها و حتی ایجاد فساد را به وجود آورند. پرداخت مبالغ چند میلیون‌تومانی بابت شرکت در نمایشگاه و تاسیس دفاتر خارجی، بیش از آنکه کمکی به شرکت‌های کوچک و نوپا باشد، زمینه‌ساز تاسیس و ثبت شرکت‌های کاغذی برای استفاده از این مزایا خواهد بود. سیاست دیگری که حدود یک دهه در ایران اجرا می‌شد و از سال 1390 عملاً ادامه نیافت، پرداخت جوایز صادراتی متناسب با میزان صادرات بود. پرداخت این جایزه، در واقع جبران بخشی از عدم افزایش نرخ ارز در ایران طی سال‌ها و دلیل افزایش توان رقابت محصولات ایرانی در بازارها به شمار می‌رفت.

در ابتدا به دلایل مالی، پرداخت این جایزه با تعویق و سپس توقف مواجه شد و در ادامه نیز به نظر می‌رسد سیاستگذاران در دولت یازدهم ادامه این سیاست را لازم نمی‌دانند؛ اگرچه هرازگاهی اخباری متفاوت در این زمینه منتشر می‌شود. ارزیابی‌ها درباره تجربه پرداخت جوایز صادراتی در ایران، کاملاً متفاوت هستند؛ برخی از تاثیر قابل ‌توجه آنها بر صادرات می‌گویند که موجب افزایش صادرات کشور طی دوران اجرا شده است. بعضی دیگر معتقدند حمایت‌هایی از این دست، باعث می‌شود طی طولانی‌مدت بنگاه‌های تولیدی فاقد رقابت‌پذیری لازم برای حضور در بازارهای بین‌المللی باشند و ضمناً زمینه فساد فراهم شود. شاید در یک جمع‌بندی کلی بتوان گفت روش‌هایی از این دست، باوجود تاثیرات مثبت کوتاه‌مدت، در طولانی‌مدت به تنهایی فاقد کارایی لازم هستند و توسعه صادرات را باید از مسیری دیگر پی گرفت.

محیط کسب و کار
آسیب‌شناسی درباره عدم توفیق سیاستگذاری توسعه صادرات، مستقیماً به توسعه بخش صنعت و خدمات مربوط است. عدم تولید محصولاتی که در بازارهای خارجی رقابت‌پذیر باشند، به معنای کاهش توان صادرات است. این موضوع معمولاً تحت تاثیر تعرفه‌های وضع‌شده بر واردات کالاها، تشدید می‌شود و در نتیجه در طولانی‌مدت، بالا بودن تعرفه‌ها را می‌توان سیاستی ضد‌صادرات دانست. تعرفه بالا و درجه پایین باز بودن (Openness) اقتصاد، تنها یکی از ویژگی‌های محیط کسب و کار (Business Environment) بنگاه‌های ایرانی است.

با ذکر این نکته که توسعه صادرات، از مسیر اصلاح محیط کسب و کار می‌گذرد و اصطلاحاً راه میانبری برای آن وجود ندارد؛ این سوال مطرح می‌شود که کدام ویژگی‌های محیط کسب و کار اقتصاد ایران، بیشترین نقش را در ایجاد وضعیت فعلی داشته است؟ پاسخ به این سوال می‌تواند علاوه بر مراجعه به ادبیات نوشته‌های اقتصادی و مطالعات صورت‌گرفته، با اتکا به مراجعی از قبیل گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری (Global Competitiveness Report) منتشره توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، گزارش انجام کسب و کار (Doing Business) منتشره توسط بانک جهانی (World Bank) و گزارش محیط کسب و کار منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز صورت گیرد که در این نوشته به گزارش جدید شاخص جهانی رقابت‌پذیری، که چند هفته قبل منتشر شد، اشاره شده است. گزارش یادشده، 12 رُکن مشتمل بر 114 زیرشاخص را مورد بررسی قرار می‌دهد و شاخصی را تحت عنوان رقابت‌پذیری (درباره 7-0) ارائه می‌دهد. آخرین نمره ایران در این شاخص 4.1 گزارش شده که در نتیجه ایران در رتبه 76 جهان (از میان 138 کشور مورد بررسی) قرار گرفته است. نمودار موجود، وضعیت ایران را در ارکان 12گانه در مقایسه با کشورهای امارات متحده عربی، چین و ترکیه نشان می‌دهد.

یک مرور اجمالی نشان می‌دهد ایران با نمونه‌های موفق جهانی فاصله زیادی دارد که به طور خاص در بازارهای کار و مالی این وضعیت مشهود است. در زمینه‌های مرتبط با نهادها و فناوری نیز اختلاف قابل ‌توجهی وجود دارد. اگرچه پرداخت بیشتر به این موضوع از حوصله این نوشته خارج است، گزارش آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom) بنیاد هریتیج (Heritage Foundation) می‌تواند جمع‌بندی روشنی را درباره آن به دست دهد. این گزارش، چهار شاخص اصلی حکمرانی قانون، اندازه دولت، کارایی مقررات‌گذاری و بازارهای باز را در 10 زیرشاخص بررسی می‌کند. از میان چهار شاخص یادشده، نامساعدترین وضعیت در ایران مربوط به «بازارهای باز» (شامل زیرشاخص‌های آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و مالی) است. گزارش یادشده از جمله مصادیق این امر را میانگین تعرفه 15.2درصدی، موانع گمرکی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، کنترل بالای دولتی بر تامین مالی و کسب‌ و کارها و حضور گسترده بانک‌های دولتی در تخصیص اعتبار مدیریت‌شده توسط دولت دانسته است.