به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، این در شرایطی است که دو نشانه از تلاش دولت برای خروج از این تنگنا دیده می‌شود که می‌تواند شرایط را برای بخش تولید و بازارها مهیا سازد. این دو اقدام افزایش تزریق منابع به بخش تولید از یک طرف و ابلاغ دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی از سوی دیگر را شامل می‌شود. از بحث تولید که بگذریم، به نظر می‌رسد این دو تصمیم با یک وقفه زمانی اثرات مهم و مثبتی را بر بازارهای کالایی کشور بر جای خواهد گذاشت که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

تنگنای مالی و محورهای آن

کمبود نقدینگی در بازارهای کالایی کشور از 3 سال پیش تاکنون خودنمایی کرده و هنوز ادامه دارد. کارشناسان حوزه‌های مختلف در این رابطه نظر مشترکی دارند و آن اینکه چهار موضوع به شدت بر نقدینگی بنگاه‌ها (عرضه‌کنندگان) و خریداران (متقاضیان) اثر منفی گذاشته است. به عقیده آنها موضوع اول کاهش قیمت محصولات تولیدی است که می‌توان از آن به‌عنوان «اثر‌قیمتی» یاد کرد. موضوع دوم افزایش هزینه‌های تولید و عرضه که در این گزارش از آن به‌عنوان «اثرات هزینه‌ای» یاد می‌کنیم. موضوع سوم کاهش شدید حجم فروش در بازارها است که از آن به «اثر مقداری» تعبیر می‌کنیم. موضوع چهارم تحت‌عنوان «اثر زمانی» نیز طولانی مدت شدن زمان رکود در بخش تولید و بازار است که در کنار تورم‌های موجود در مدت رکود باعث کاهش ارزش پول و تشدید اثرات کمبود منابع مالی شده است.

به این ترتیب کاهش قیمت و افزایش هزینه‌های فروش از یکسو و افت میزان معاملات در بازارها از سوی دیگر همگی باعث منفی شدن سود و درآمدها در بنگا‌های تولیدی شده است که ماحصل آن تضعیف توان مالی بنگاه‌ها است. این تضعیف توان مالی به سرعت بازار را تحت‌الشعاع خود قرار داد به طوری‌که میزان عرضه، تقاضا، حجم معامله و ارزش بازار (بخوانید منابعی که فروشندگان از معاملات به خانه می‌برند) به‌شدت با افت مواجه شدند و به‌رغم آنکه طی بیش از یک سال گذشته مسیر باثباتی را طی می‌کنند اما این روند کمکی به رفع تنگنای مالی شرکت‌ها نکرده است.

بررسی بحران نقدینگی در بازارهای کالایی

نگاهی به تابلوی معاملات بورس کالای ایران نشان می‌دهد در مهرماه سال 1391 قیمت هر کیلو سبد مخلوط تیرآهن و میلگرد هزار و 750 تومان بوده است و ارزش معاملات در یک ماهه مذکور 418 میلیارد تومان بود. این قیمت در سال‌جاری به حدود هزار و 400 تومان رسیده و ارزش معاملات در دوره جاری به یک میلیارد و 535 میلیون تومان رسیده است. در این بین میزان تقاضا نیز به‌شدت کاهش یافته و آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند میزان معاملات در این مدت به حدود یک‌چهارم رسیده است. در بازار پتروشیمی اما روند با این شرایط متفاوت بود. در مهرماه 91 ارزش معاملات در تالار محصولات پتروشیمی و در بخش پلیمرها به حدود 465 میلیارد تومان رسید اما در مهر ماه سال جاری ارزش معاملات به 774 میلیارد تومان رسیده است که این موضوع دو دلیل دارد؛ اول آنکه قیمت‌های محصولات پتروشیمی متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود و قیمت‌های جهانی نیز بعد از فراز و نشیب‌های فراوان به نظر می‌رسد در مسیر صعودی قرار گرفته است. نکته دوم اینکه در بازار پلیمرها برخلاف بازار فولاد تقاضاهای خرد بیشتری را با توجه به بخش پایین‌دستی متنوع آن شاهد هستیم و به این ترتیب در این بازار تنگنای مالی از شدت بالایی برخوردار نیست.البته در این میان باید بین بخش بالادستی و پایین‌دستی تفکیک قائل شویم.

بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی طی جلسات متعددی که داشته، برخلاف بخش بالادستی از کاهش شدید توان مالی در این صنعت شکایت دارند. بر اساس این تحلیل، در بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی به چند دلیل تنگنای مالی را شاهدیم؛ نخست آنکه بازارهای صادراتی برای محصولات تولیدی به‌خصوص در حدود یک سال گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. دوم اینکه واردات نمونه‌های تولیدی داخل در این صنعت به مشکل بزرگی برای تولیدکنندگان آن تبدیل شده که تجمیع این دو عامل را باعث می‌شود. چالش بعدی بالا بودن هزینه تامین پول در کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه است که تامین مالی را برای این بخش دشوار کرده است.

به علاوه این موارد، باید به مشکلاتی همچون نقدی‌بودن خرید مواد اولیه و فروش اعتباری برای این بخش اشاره کرد که نتیجه این شکاف درآمدی-هزینه‌ای کمبود منابع برای تداوم خرید و در نتیجه افت سطوح تولید خواهد شد. هزینه‌های کسب و کار (تامین اجتماعی، دستمزد، برق و گاز و...) و سخت‌گیری‌های مالیاتی نیز مواردی هستند که باید گفت علاوه‌بر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در بقیه صنایع نیز دیده می‌شوند. در تالار محصولات صنعتی اما کالای دیگری که تنگنای مالی گریبانگیر آن شده فلزات پایه از جمله مس و آلومینیوم است. قیمت مس در سال 91 در این بازار بالغ بر 25 هزار تومان بود و در این تالار 36 میلیارد تومان معامله در یک ماه (مهر 91) صورت گرفته بود؛ حال آنکه این میزان گردش مالی در مهر ماه امسال به رقم حدود 2میلیارد تومان رسیده است.

به این ترتیب باید گفت بازارهای کالایی در حال‌حاضر پابه‌پای سایر بخش‌ها درگیر نبود نقدینگی یا به اصطلاح تنگنای مالی هستند. باید گفت این چالش مادامی که منابع مالی به سیستم تزریق نشود و طرح‌های عمرانی و بخش‌های محرکی مانند مسکن راه نیفتند، ادامه خواهد داشت. این در شرایطی است که قیمت نفت نیز انتظار می‌رود با افزایش در حدود 10 دلار تا سال 2017 روبه‌رو شود که در کنار افزایش میزان فروش نفت درآمد دولت را به حرکت وادار خواهد کرد. البته سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است و این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک ضدمحرک تلقی شود چراکه معمولا انتخابات با رکود نسبی در بازارها توأم می‌شود که تمام این موضوعات شرایط نسبتا پیچیده‌ای را در مسیر فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.