به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، سید محمد سادات ضمن ترسیم چشم انداز بازار سرمایه در نیمه دوم امسال گفت: برایند سرمایه گذاری در بورس تهران نشان می‌دهد که این بازار از رویکرد احساسی و روانی به سمت جریان های اقتصادی و وزن تاثیر گذار آنها سوق پیدا کرده است.

وی با بررسی روند بازار سهام در روزهای آینده گفت: بازار سهام در روزهای آینده با مقوله‌های مختلفی همچون نزدیک شدن به موعد تسویه معاملات اعتباری و بستن حساب های سالیانه شرکت های کارگزاری و برخی سرمایه گذاری ها مواجه خواهد بود که بر فشار فروش سهام خواهد افزود.

وی گفت: در عین حال ابهام از بابت تصویب مفاد توافق برجام هسته‌‌ای در مجالس ایران و آمریکا باعث خواهد شد، تا سرمایه گذاران تا حد زیادی دست به عصا حرکت کنند.

این کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که بورس روی مدار منطق و واقعیت‌های امروز اقتصادی کشور قرار گرفته و از فضای سیاسی توام بر هیجان و احساس روی محور رخداد های واقعی اقتصاد سوار شده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد بازار سهام کمبود های گذشته از بابت ریسک های سیاسی را جبران خواهد کرد، اما در حال حاضر آنچه که برای بازار سهام مورد توجه قرار گرفته تنها از منظر اقتصادی و متغیرهای تاثیر گذار از این موضوع است. به طوری که از بابت اوضاع اقتصادی می بایست شرایطی رقم بخورد که بتوان آثار آن را در شرکت های بورسی نظاره کرد. بر این اساس باید منتظر ماند و دید که در نیمه دوم امسال چه شرکت هایی می توانند آثار مثبت خروج از رکود را در گزارش های مالی خود نشان دهند.

سادات لزوم همدلی و همزبانی دولت برای حل مشکلات اقتصادی حاکم بر صنایع بزرگ حاضر در بورس تهران را یاد آور شد و گفت: چنانچه ریسک ها و ابهام های حام بر صنایع پیشرو بازار سهام از جمله سنگ آهن ،پتروشیمی و پالایشگاهها از سوی دولت حل و فصل شود، می توان امیدوار بود که چشم انداز بورس در نیمه دوم امسال برای سرمایه گذاران روشن تر و امید وار کننده تر باشد.

وی بر این باور است که با اجرایی شدن برخی مفاد توافق نامه هسته ای و همچنین تلاش دولت برای حل مشکلات صنایع پیشرو بازار سهام در نیمه دوم امسال شاهد تحرک بیشتر سرمایه گذاران خواهد بود. در این زمینه اگر بازارسهام بخواهد شاهد اصلاح قیمتی مشخصی باشد، باید انتظار داشت در بالاترین مقدار شاخص کل بورس به 81 هزار واحد دست یابد. این انتظار در شرایطی می تواند محقق شود که شاهد رخدادهای مهمی در اقتصاد و همچنین گام های جدی دولت برای حل مشکلات بازار سرمایه باشیم .

وی ادامه داد : در حال حاضر افکار عمومی سرمایه گذاران نسبت به رفتار برخی دولتمردان بدبین بوده و با وجود برخی تصمیم های منطقی اما تحت الشعاع انتقاد قرار می گیرد. این نکته را نیز نباید از یاد برد که طی یکسال و نیم گذشته متولیان بازار سرمایه به خوبی توانسته اند با رفتار منطقی مانع از توسعه واکنش های هیجانی در این بازار شوند.

عضو هیات مدیره یک شرکت بورسی نخستین وظیفه دولت برای بازگرداندن شادابی بازار سرمایه را مهار تورم و خروج از رکود فرسایشی حاکم شده بر فضای کسب و کار کشور اعلام کرد و گفت: وقتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان راهبرد اصلی نظام تعریف و به کار گرفته شده نمی توان اکنون از این مسیر باز گشت و عنوان کرد که نباید واگذار می شد. در این زمینه وزرای دولت باید با به کار گیری سیاست های منسجم اقتصادی و هماهنگ با یکدیگر در راستای این سیاست راهبردی گام بردارند.

وی افزود: دولت باید بپذیرد که برای پایان دادن به رکود می تواند وجود تورم 5 تا 6 درصدی را در اقتصاد بپذیرد و از این بابت مشکلی را نیز در جامعه به وجود نخواهد آورد.

به نظر می رسد، دولت بنا دارد در نیمه دوم دو سال باقیمانده تا پایان فعالیت خود تورم اسمی را به زیر 10 درصد کاهش دهد، در حالی که برای خروج از رکود، کاهش نرخ تورم به 20 درصد ضروری است. در شرایطی که دولت برای پرداخت یارانه باید هر ماه ماتم بگیرد و با مشکل نقدینگی مواجه است باید به به رکود حاکم بر صنایع برای ایفای تعهدات این شرکت ها پایان دهد. تا زمانی که فعالیت های عمرانی و زیر بنایی رونق نگیرد و یارانه تولید نتواند روح تازه ای به فضای کسب و کار بدهد نمی‌توان انتظار داشت که مشکل کمبود نقدینگی دولت نیز حل شود.